أعلنت السلطات اليابانية أن هناك مفاعلين نوويين يلبيان المعايير الجديدة التي تم وضعها عقب وقوع كارثة «فوكوشيما» عام 2011 وأنهما آمنان بصورة كافية لإعادة تشغيلهما، ما يمهد الطريق لإحياء صناعة الطاقة النووية في البلاد.
وبينما تعاني اليابان من ارتفاع الحرارة في صيف آخر من ترشيد الكهرباء وتكدس فواتير واردات الغاز والفحم المكلفة، قام رئيس الوزراء «شينزو آبي» بالضغط من أجل وضع حد لتجميد النشاط النووي بعد أن تسبب زلزال أعقبه موجات مد بحري عاتية «تسونامي» في حدوث انصهار كارثي في محطة «فوكوشيما» للطاقة.
وأصدرت هيئة الرقابة النووية يوم الأربعاء قبل الماضي تقريراً مطولاً أعطت من خلاله موافقة مبدئية لشركة «كيوشو الكتريك باور» لإعادة تشغيل محطة «سينداي» في جنوب البلاد.
وقد تم إنشاء الهيئة الرقابية عام 2012 ، بعد أن أشارت التحقيقات التي أجريت عقب كارثة «فوكوشيما» إلى أن الوكالة السابقة كانت متساهلة للغاية مع شركات المرافق المكلفة برقابتها.
وقال «تاناكا»: «كانت عمليات التفتيش على السلامة في السابق تستند فقط إلى التصميم، ولكننا ركزنا هذه المرة على كيفية منع وقوع حوادث وخيمة».
محطة «سينداي» تلبي معايير السلامة الجديدة المصممة لحمايتها من تهديدات تتراوح بين الهجمات الإرهابية وموجات المد (تسونامي) مثل تلك التي أدت إلى انصهار محطة «فوكوشيما دايتشي» على الساحل الشرقي بوسط اليابان، في أسوأ حادث نووي بعد كارثة «تشيرنوبل» التي وقعت عام 1986.
وبالرغم من ذلك، فإن المفاعلات لن يتم تشغيلها الآن.
فالسلطات ستبدأ في إجراء مشاورات عامة لمدة شهر، كما سيتعين على السلطات المحلية أن تعطي قرارها، على الرغم من وجود معارضة محلية منخفضة نسبياً نظرا للمنافع الاقتصادية التي تجلبها المحطة، كما يتعين موافقة كل من محافظ المقاطعة ورئيس بلدية المدينة على إعادة التشغيل.
ومن جانبه، ذكر «جيمس براون»، أحد خبراء الطاقة بجامعة «تمبل» بطوكيو، أن «هذا يبدو كبالون اختبار.
لقد اختاروا المحطة المرجح الموافقة عليها من قبل المجتمع المحلي»، قبل أن تقوم الحكومة بالضغط من أجل الموافقة على تشغيل محطات أخرى.
لكن من المرجح أن يصبح المعارضون لاستخدام الطاقة النووية في اليابان المعرضة لحدوث زلازل أكثر صخباً خلال الشهر القادم.
وفي حي الحكومة بطوكيو، ظل المحتجون يعربون عن معارضتهم للطاقة النووية منذ كارثة «فوكوشيما».
وقالت «كيوكو مينوجوتشي»، إحدى المحتجات التي ظلت لثلاث سنوات تقضي يومين أو ثلاثة أسبوعياً بمخيم الاحتجاج بحي الحكومة، «هذا قرار غبي.
إن سينداي منطقة براكين وزلازل، لذلك فهي حقاً تشكل خطراً».
وكانت تمسك بمروحة ورقية كتب عليها «لا للنفايات النووية ولا لتحول الطاقة».
ومن ناحية أخرى، يقع بركان جبل «ساكوراجيما» ، وهو بركان نشط، على بعد 30 ميلاً من محطة «سينداي»، وهو حالياً يحمل تحذيراً من المستوى الثالث من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ما يعني تحذير الناس من الاقتراب من المنطقة.
لكن «يوشيهايد سوجا»، كبير أمناء مجلس وزراء «آبي»، قال إن المنظمين يطبقون ما يعد الآن أصعب أنظمة السلامة النووية في العالم.
وقال للصحفيين في طوكيو: «نحن نعتقد أن هيئة الرقابة النووية ستجري فحوصات سلامة شاملة».
وقد أدت كارثة «فوكوشيما» إلى انخفاض حاد في التأييد الشعبي للطاقة النووية.
وأظهرت دراسة أجرتها وكالة أنباء «كيودو» الشهر الماضي أن أكثر من نصف الذين شملهم البحث، يعارضون إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية.
وتهدد هذه القضية شعبية «آبي» ، التي انخفضت مؤخراً لما دون الـ50 بالمائة لأول مرة، على الرغم من أن هذا يرتبط أيضاً بقراره بمراجعة سياسة الدفاع السلمي لليابان.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، تمكن «تايزو ميكازوكي»، النائب السابق في الحزب «الديمقراطي» المعارض، والذي يعد بوضع حد لاعتماد اليابان على الطاقة النووية، من هزيمة المرشح المدعوم من الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم «تاكاشي كوياري» في انتخابات مقاطعة «شيجا» الغربية.
وتعد مقاطعة «فوكوي» المجاورة موطناً لثلاثة عشر مفاعلاً نووياً.
ويطالب «ميكازوكي» حكومة «آبي» بالحصول على موافقته قبل السماح بإعادة تشغيل أي من مفاعلات «فوكوي».
وذكرت صحيفة «أساهي شيمبون» أن استطلاعات الرأي أظهرت أن قضايا الطاقة النووية وسياسة الطاقة كان لها تأثير على 70 بالمائة من الناخبين الذين أعطوا أصواتهم لـ «ميكازوكي».
ولا يزال قرار هيئة الطاقة النووية الذي أصدرته يوم الأربعاء ينظر إليه كخطوة حاسمة نحو إعادة إحياء صناعة الطاقة النووية - ونحو مساعدة «آبي» على إنعاش الاقتصاد الياباني.
وقبل وقوع كارثة «فوكوشيما» عام 2011، كانت اليابان تعتمد على الطاقة النووية لتزويدها بنحو 30 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء.
ومنذ وقوع الحادثة، ارتفعت أسعار الكهرباء، مما زاد الضغوط على ميزانيات الأسر، بينما أدت التكاليف المرتفعة لاستيراد الوقود الأحفوري إلى عجز تجاري مستدام.
وقامت تسع شركات للكهرباء في اليابان بتقديم طلبات لإعادة تشغيل 19 مفاعلاً ، وقد يساعد قرار يوم الأربعاء على تسريع الطلبات بالنسبة لخمس محطات أخرى مماثلة، وفقاً لما قاله «تومويا إيشيمورا»، رئيس شعبة تنظيم مفاعل الماء المضغوط بهيئة الطاقة النووية.
لكن هذا القرار لا يعني إعادة تشغيل الـ48 مفاعلاً التي تم إغلاقها.
ويرى بعض المحللين أن نحو ثلث هذه المفاعلات لن تتمكن من تلبية المعايير الجديدة، لأنها أصبحت قديمة جداً، أو أقيمت على خطوط الصدع.
ويرى «براون» خبير الطاقة بجامعة «تمبل» أنه حتي هذا التقدير ينم عن تفاؤل، لأن التكلفة الضخمة لإعادة تشغيل هذه المفاعلات تعني أنها غير مجدية من الناحية الاقتصادية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
