عدد اليوم
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات لا تدخر جهدا في تهيئة البيئة الداعمة للمرأة وتوفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها المهم في الوطن إلى جوار الرجل كونهما شريكين في تحقيق إنجازاته وترسيخ أسس رفعته وتقدمه.
جاء ذلك خلال حضور سموه جانبا من الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.
وقال سموه إن "المرأة الإماراتية أثبتت جدارة واضحة في تولي المهام الموكلة إليها ضمن مختلف المواقع. ونحن نفتخر بما حققته من نجاحات مشرفة في قطاعات عدة وملتزمون بمواصلة دعمها وصولا إلى أرقى درجات التميز وبما يمكنها من تحقيق مزيد من الإنجازات في إطار رؤيتنا التنموية الطموحة وثقتنا كبيرة في قدرتها على المشاركة الإيجابية في تحقيقها".
وأعرب سموه لأعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن أمنياته لهم بالتوفيق والسداد في رسالتهم وأهدافهم حيث وصف سموه تشكيل مجلس التوازن بأنه خطوة جديدة مهمة تخطوها دولة الإمارات على طريق تمكين المرأة الذي بدأته منذ سنوات طويلة، مؤكدا سموه أن أهداف المجلس تتكامل مع الإسهامات الجليلة التي قدمتها "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والدور الكبير والمؤثر الذي قامت به في مجال تمكين المرأة ومنحها مكانتها المستحقة في المجتمع.
واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق المجلس مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية تأكيدا على قيمته وأثره في تعزيز بيئة العمل بمنح المرأة الفرص المتكافئة مع الرجل في مجال العمل الحكومي.
وشهد الاجتماع إعلان حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة إطلاق "مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية" بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المحرز في هذا المجال وفق الخطط التي سيتبناها المجلس.
وقد أصدرت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، قرارا بتعيين سعادة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة نائبا لرئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والذي يضم في عضويته كلا من: سعادة منى غانم المري نائب رئيس المجلس رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة وسعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام ود. عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وزارة الخارجية وسعادة ناصر الهاملي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنسيق الحكومي وزارة شؤون الرئاسة وسعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وزارة الاقتصاد و د. عمر عبدالرحمن النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والإستراتيجية وزارة العمل وسعادة ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة وسعادة عبد الله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية و د. عبدالرحمن العور المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية وسعادة ريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهدى الهاشمي مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وزارة شؤون مجلس الوزراء.
ورحبت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع بصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي موجهة إلى سموه كل الشكر والعرفان للرعاية الكبيرة التي يشمل بها المرأة في بلادنا والدعم القوي والمتواصل لكافة المبادرات والمشاريع التي تستهدف زيادة مساحة تمكينها ومنحها الأدوات والوسائل التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعها ووطنها مؤكدة حرص المجلس على الاطلاع بالمهام الموكلة إليه وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة وبما يدعم توجهات التنمية الشاملة في دولتنا.
ووجهت سموها -في مستهل الاجتماع- تحية إعزاز وتقدير لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لما قدمته سموها من إسهامات عديدة في مجال تمكين المرأة. وقالت إن هذا الدور بما أثمر من إنجازات مهمة منحت المرأة المساحة الكفيلة لإثبات جدارتها بنيل شرف المشاركة في مسيرة البناء يمثل أحد الركائز الأساسية التي يستلهم منها المجلس رسالته وأهدافه وأن النجاحات المتحققة بفضل رعاية "أم الإمارات" ومساندتها القوية لحقوق المرأة تمثل منصة انطلاق حقيقية تعزز رسالة المجلس وتعينه على مواصلة رحلة التمكين بأهداف واضحة وعزيمة كاملة على انجازها.
وعن الأثر المتوقع لإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية، قالت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن المؤشر يهدف إلى قياس أداء الجهات الحكومية في تحقيق التوازن وذلك من خلال مجموعة من المعايير التي تشمل تطوير السياسات الداعمة للمرأة وتطبيقها على النحو الامثل وتكافئ الفرص بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار وإطلاق المبادرات التي من شأنها توفير خدمات مميزة في مقر العمل ومنها على سبيل المثال تشكيل اللجان النسائية التي تخدم المرأة.
في الوقت ذاته، كلفت سموها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على المستوى الاتحادي للعمل على المشروع وتقديم تصور كامل خلال الاجتماع القادم للمجلس.
وخلال الاجتماع استعرضت سمو الشيخة منال بنت محمد مجمل الأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها والخطوط العريضة لاستراتيجية عمله خلال المرحلة المقبلة والخطوات التي سيتم اتخاذها لتفعيل دور المجلس بالتعاون مع جهات الاختصاص في الدولة ضمن أطر واضحة تكفل الخروج بنتائج ملموسة ومؤثرة في أقصر الأطر الزمنية الممكنة مؤكدة أن المجلس يمثل مظلة اتحادية تخدم جهود جسر الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن المنشود بينهما وتمنح كلا من الرجل والمرأة فرصا متكافئة يكون المعيار الأول فيها هو الكفاءة والقدرة على التميز والإبداع بما يسهم في تحقيق أحد الأهداف الرئيسة للمجلس وهو الارتقاء بمستوى تنافسية دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين على الصعيد العالمي.
وشددت سموها على ضرورة تطوير استراتيجيات اتحادية ومحلية للتعاطي مع محوري التوازن بين الجنسين والنوع الاجتماعي علاوة على ضرورة دراسة التشريعات الحالية والنظر في إمكانية تطويرها بما يحقق التوازن المأمول لاسيما وأن بعض تلك التشريعات قد تم سنها منذ عقود طويلة وربما أصبحت لا تتواكب مع الطموحات الكبيرة للتنمية في دولتنا.
ونوهت سموها بحرص دولة الإمارات على توظيف مختلف أشكال الدعم والمساندة في تمكين المرأة من الاضطلاع بدورها وواجباتها على النحو الأمثل.
وقالت سموها إن الدولة وفرت للمرأة فرص التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية وأصدرت القوانين والتشريعات التي تكفل للمرأة حقوقها كاملة وفقا لما نص عليه دستور دولتنا ما عزز قدرة المرأة على تبوئ مواقع قيادية متنوعة حيث أثبتت بدورها جدارتها بتلك المواقع وقدرتها على القيام بمهامها على نحو مشرف.
وأضافت سموها "نفتخر بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات ورهاننا عليها كبير في سعينا لتحقيق تطلعاتنا التنموية الطموحة ومن جانبنا فنحن ملتزمون بدعمها وصولا إلى أرقى درجات التميز مع حرصنا على توفير مختلف وسائل الدعم التي تمكنها أيضا من القيام بدورها الرئيس كأم ومربية للأجيال الجديدة".
ونبهت سموها إلى ضرورة مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج الحالية واقتراح تشريعات وبرامج جديدة أو تحديث القائم منها لتحقيق التوازن بين الجنسين في مجال العمل إذ أننا نحتاج في الوقت الراهن إلى تطوير تشريعات وسياسات تتناسب مع التغيرات الكبيرة التي شهدتها الدولة وتحقق طموحنا في أن نجعل دولة الإمارات نموذجا يحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين وبالشكل الذي يضمن تحقيق مشاركة سوية وسليمة للرجل والمرأة خلال الرحلة التنموية الطموحة والتي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود كما ينبغي متابعة تنفيذ القرارات والقوانين الخاصة بالتوازن بين الجنسين حيث ان بعضها لا يطبق أو يطبق بطريقة غير دقيقة لا تفي بتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشارت سمو الشيخة منال بنت محمد إلى أن مجالات عمل المجلس متعددة وتشمل الكثير من القطاعات في مقدمتها: المشاركة السياسية والقيادة وصنع القرار علاوة على القطاعين الاجتماعي و الاقتصادي حيث سيركز المجلس انتباهه خلال المرحلة المقبلة على تلك القطاعات لتعزيز مكانة المرأة فيها ورفع مستوى تنافسية دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين ضمن تقارير التنافسية العالمية والتي أبرزت وجود فجوات واضحة في التوازن بين الجنسين في تلك القطاعات.
وتتضمن استراتيجية المجلس -فيما يخص قطاع المشاركة السياسية- التركيز على زيادة نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي لاسيما مع اقتراب موعد انتخابات المجلس والمقرر إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل حيث سيعكف المجلس على إعداد دراسة شاملة حول السبل الكفيلة برفع نسبة التمثيل النسائي في المجلس خاصة وأنها شهدت انخفاضا واضحا من حوالي 22 بالمئة عام 2006 إلى 17.5 بالمئة عام 2011.
وفي القطاع ذاته، سيعمل المجلس أيضا على تهيئة السبل الكفيلة بمنح المرأة فرصة أكبر في تمثيل الدولة في الخارج من خلال السلك الدبلوماسي وعبر تمثيل الدولة في المؤتمرات والمحافل الدولية المهمة.
وعلى صعيد القطاع الاقتصادي، سيعمل المجلس على رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص كما سيعمل على تعزيز وجودها وإسهامها في مجال ريادة الأعمال وتحديد عوامل الدعم الواجب توافرها لتحقيق ذلك والأطر الكفيلة بإنجاح دور المرأة في رفد مسيرة التنمية الاقتصادية في بلادنا خاصة وأن المرأة أثبتت نجاحا لافتا في إدارة المشاريع الاقتصادية وتمكنت من تحقيق نجاحات مشرفة في هذا المجال.
كما سينشط المجلس في تفعيل قرار تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة وذلك ضمن قطاع القيادة وصنع القرار وبما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة في هذا الخصوص والطموحات التي تعقدها على المرأة كعنصر مؤثر يملك الأدوات التي تؤهله للمشاركة في عملية صنع القرار في مجالس الإدارة على تنوعها مع العمل على تحديد الأسباب التي تمنع وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفعلي وأفضل السبل لتفاديها.
وضمن القطاع الاجتماعي، سيعمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تفعيل عدد من القرارات المهمة الداعمة للمرأة وفي مقدمتها القرار الوزاري الخاص بإنشاء الحضانات في مقار العمل علاوة على دراسة ومناقشة قانون الوضع والأمومة والذي من شأنه تقديم إضافة تشريعية مهمة تخدم المجتمع.
وخلال الاجتماع، قدم سعادة عبدالله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية عرضا عاما عن وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية حيث ألقى الضوء على المراتب التي حققتها الإمارات في هذا المضمار وعلى النواحي التي ينبغي العمل عليها بغرض الوصول إلى درجات أعلى منها.
وتلا ذلك تقديم عرض تعريفي عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يلخص أهداف المجلس المنصوص عليها في لائحته الداخلية والمتمثلة في تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة وتعزيز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين والسعي لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار إضافة إلى تقديم المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة وتجعل من دولة الإمارات نموذجا يحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين واعتبارها مرجعا للتشريعات المتعلقة بهذا التوازن.
وتشمل اختصاصات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج الحالية واقتراح تشريعات وبرامج جديدة أو تحديثها لتحقيق التوازن بين الجنسين في مجال العمل والتوصية بتفعيل القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتوازن بين الجنسين بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة.
ويختص المجلس أيضا بمراجعة ومتابعة تقارير التنافسية الدولية والعمل على وضع البرامج والخطط والسياسات المتعلقة بتقليص الفجوة بين الجنسين في مجال العمل والتنسيق مع وزارة الخارجية لتمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية واقتراح إبرام اتفاقيات التعاون والبرامج المشتركة والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف المجلس.
إضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إنشاء قاعدة بيانات متعلقة بالتوازن بين الجنسين في مجال العمل وسيعمل على رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأن التقدم المنجز والمبادرات والمشاريع والاحتياجات التي يتطلبها عمل المجلس لتحقيق أهدافه.
