نيويورك (وكالات)
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على مشروع قرار توافقي حول نشر مراقبين دوليين لعمليات الإجلاء من شرق حلب، بعدما وافقت فرنسا على أخذ تحفظات روسيا حول قرارها، في الاعتبار.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إن بعض الدول الأعضاء تحتاج إلى العودة لعواصمها لنيل الموافقة النهائية على مشروع القرار.
واعتبر نظيره الروسي فيتالي تشوركين أن مشروع القرار يشكل «نصا جيدا»، موضحاً أن التصويت سيتم عند الساعة 09,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ). وكانت روسيا هددت في وقت سابق بعرقلة المشروع الفرنسي وذلك قبل تعديله بعد ثلاث ساعات من المشاورات المغلقة.
وقال دولاتر للصحفيين أن الأعضاء الـ15 توصلوا إلى «أرضية تفاهم» حول مشروع قرار «يستند بالضبط» إلى المشروع الفرنسي.
وأوضح أن المراقبين الدوليين لن يكونوا بحاجة إلى موافقة الحكومة السورية للانتشار.
من جانبها قالت السفيرة الأميركية سامنثا باور إن النص «يتضمن كل العناصر الأساسية التي تتيح إشراف الأمم المتحدة» مضيفة «نتوقع التصويت بالإجماع على هذا النص».
وكانت روسيا قد عارضت في وقت سابق مشروع قرار فرنسي، وقدمت في المقابل مشروع قرار أعدته حول الوضع في حلب في مستهل اجتماع مغلق للدول الـ15 الأعضاء في المجلس. وقال فيتالي تشوركين قبيل جلسة التصويت، «لا يمكننا السماح بالتصويت على هذا النص، لأنه كارثة»، مؤكداً استخدام بلاده للفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي. وأضاف أن روسيا ستقترح مشروعها الخاص لنشر مراقبين في حلب، ولكن من دون أن يدلي بتفاصيل. وقال تشوركين «لدينا أفكار بسيطة جداً، ومن الممكن أن يتم في مجلس الأمن تبني قرار مناسب، في حال أيد أعضاء المجلس هذه الأفكار».
وقدمت روسيا فعلياً بداية اجتماع مغلق للدول الأعضاء بمجلس الأمن، مشروع قرار أعدته حول الوضع في حلب كما أفاد دبلوماسيون.
وكان المشروع الفرنسي اقترح أن يعمل الأمين العام بان كي مون سريعاً على نشر طاقم إنساني أممي في حلب موجود أصلاً في سوريا «للسهر في شكل ملائم ومحايد ومباشر» على «إجلاء المحاصرين في حلب».
وبدأت فرنسا توزيع النص منذ مساء الجمعة على أعضاء المجلس، والذي يشير إلى أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء «عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين» الذين يحتاجون إلى مساعدة وإلى أن يتم إجلاؤهم.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ينشر سريعاً في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة، وموجودين أصلاً في سوريا «لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر» على عملية «إخلاء المناطق المحاصرة من حلب». كما نص مشروع القرار على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين، ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين.
ويؤكد مشروع القرار الفرنسي أن «عمليات إجلاء المدنيين يجب أن تكون طوعية، وأن تكون إلى الوجهة النهائية التي يختارونها، ولا بد من توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يختارون أو يضطرون إلى الإجلاء وأولئك الذين يختارون البقاء في ديارهم».
وأمام الأمين العام وفقاً لمشروع القرار خمسة أيام ليعود إلى مجلس الأمن، ويحدد ما إذا سمحت سوريا فعلا بدخول المنطقة.
عدد اليوم
