قانون جديد لممارسة الحجامة والعلاج بأجهزة الليز في أم القيوين

(أم القيوين)- أصدرت بلدية أم القيوين قانونا جديدا بشأن الاشراف والتفتيش على بعض المهن ذات العلاقة باختصاصات وزارة الصحة ومنها ممارسة الحجامة بكافة أشكالها في الإمارة، وكذلك منع استعمال أجهزة الليزر في الصالونات ومراكز التجميل، إلا عن طريق طبيب مرخص، ومنع استعمال أسماك الباديكير. وأكد الدكتور مصبح راشد حميد مدير بلدية أم القيوين أنه بعد الاطلاع على القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمرسوم الأميري رقم1 /2008 بشأن رسوم وعوائد بعض المهن والتعميم رقم 10419 بشأن ممارسة الحجامة ولما تقتضيه المصلحة العامة تم اصدار القانون رقم 20/2011. وأشار إلى إن بنود القانون تتضمن الزام أصحاب محال المساج والتدليك وصالونات الحلاقة الرجالي والنسائي ومحال الساونا والجاكوزي والأندية الرياضية ومراكز الرشاقة والصيدليات والمنشآت الصيدلانية، إضافة إلى محال الأغذية الصحية والأعشاب الشعبية والخلطات العشبية، بالخضوع للتفتيش الصحي والبيئي، ولا يجوز مزاولة تلك المهن أو اتخاذ أي اجراءات عملية قبل الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة وقسم الصحة والبيئة بالبلدية. وقال إن القانون يلزم تسجيل جميع الأعشاب الطبية والعلاجية وأعشاب الأبحاث والخلطات العشبية لدى وزارة الصحة والحصول على موافقتها وكذلك أن تكون كافة المكملات الغذائية مصادقا عليها من مختبر معترف به وبموافقة الوزارة. ولفتً إلى أن القانون يمنع بيع المكملات الغذائية والمستحضرات العشبية أو الخلطات العشبية ذات الأداء الطبي والموجودة في شكل صيدلاني ما لم تكن مرخصة من وزارة الصحة وخاضعة للتفتيش الصحي والبيئي. كما يمنع اجراء الفحوصات الطبية للمترددين على محلات بيع الأعشاب الطبية أو الخلطات العشبية وتتم الفحوصات فقط في المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة المرخصة من وزارة الصحة. وأضاف القانون الجديد يمنع إضافة أي مواد كيماوية إلى أية مركبات طبيعية لإيهام الجمهور بفعاليتها، كما يمنع استعمال أجهزة الليزر في الصالونات ومراكز التجميل، إلا عن طريق طبيب مختص، ويمنع ممارسة الحجامة بكافة أشكالها، إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة وترخيص مزاولي المهن وقسم الصحة والبيئة ببلدية أم القيوين. ولفت إلى إنه يمنع استعمال أسماك الباديكير، وسيتم مخالفة من يقوم بذلك بغرامة لا تقل عن 1000 درهم وايقاف العمل وإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوعين، وتضاعف كل من الغرامة والاغلاق حال تكرار المخالفة. ولفت إلى أن قسم التفتيش الصحي والبيئي بالبلدية سيتابعان القانون ومراقبة المحلات ذات العلاقة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والتنسيق مع شرطة أم القيوين.