• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م
  12:01     مصادر أمنية: مسلحون يقتلون جنديين شمال لبنان     

تخفيض أتعاب محاماة من 10 ملايين إلى 2.5 مليون درهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 22 يناير 2014

أبوظبي (الاتحاد)- أصدرت محكمة استئناف أبوظبي المدنية الحكم بإنقاص أتعاب محاماة من مبلغ 10 ملايين درهم المحددة في الاتفاقية الموقعة بين متقاضٍ وأحد مكاتب المحاماة، إلى مبلغ مليونين و500 ألف درهم، والخاصة بقضيتين رفعهما وتابعهما المدعى عليه لمصلحة المدعي، بينما رفضت المحكمة طلب التخفيض بالنسبة لمبلغ 3 ملايين و200 ألف درهم أتعاب قضية ثالثة لعدم اختصاص المحكمة.

وكان المدعي قد أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية المدنية، طالب فيها ببطلان اتفاقية الأتعاب بينه وبين مكتب محامي، والتي تضمنت بمباشرة المكتب المدعى عليه كافة أنواع القضايا التي ترفع من الموكل أو ضده والمنازعات التي تثور بخصوص قضية مالية كان المدعي أحد أطرافها، وذلك مقابل مبلغ 13 مليوناً و200 ألف درهم لا تتضمن الرسوم وأتعاب الخبرة. وأوضح المدعي أنه لم يكن وقت إبرام الاتفاقية على دراية بالقوانين، ولذلك خضع لتأثير المحامي المدعى عليه الذي أخبره بصعوبة موقفه في القضية وبالمجهود الجبار الذي سيبذله، وأضاف المدعي في حيثيات طلبه أن ما حصل عليه من نفع قليل بالنسبة إلى دفعه من أتعاب إلى المحامي.

وأشار إلى نية الطرفين عند التعاقد كانت اعتبار الأتعاب جزءاً مما يتحصل عليه المدعي نتيجة الدعاوى المكلف المحامي بمباشرتها لصالحه. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بعدم الاختصاص في نظر طلب المدعي إنقاص الأتعاب المتفق عليه، وهو ما لم يرتضيه المدعي وطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.

من جهتها، محكمة الاستئناف وجدت أن المبالغ المتفق عليها كأتعاب محاماة مبالغ فيها جداً وأنها لا تتناسب مع ما بذله المحامي من جهود لم تتجاوز تسعة أشهر، رفع خلالها ثلاث قضايا، كما تبين للمحكمة أن ما يمكن أن يستخلصه المدعي من أموال من تلك الدعاوى أقل بكثير من مبلغ المليار درهم الذي أشير إليه في الاتفاق بين الطرفين.

وبناء عليه وجدت المحكمة أن العدل يقتضي إنقاص المبلغ المستحق كأتعاب بحيث يتوافق مع ما بذله المحامي من مجهود، مشيرة إلى انحصار اختصاصها بتخفيض قيمة أتعاب قضيتين من ثلاث قضايا، والبالغة فقط 10 ملايين درهم، وجدت المحكمة أن المحامي لا يستحق أكثر من ربعها فقط، أي مبلغ مليونين و500 ألف درهم. وحول القضية الثالثة أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص، وحملت المدعى عليه ثلاثة أرباع مصاريف الدعوى، والمدعي ربعها فقط.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض