6 أكتوبر 2010 00:35
قررت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس تأجيل النظر في قضية محاولة النصب على المصرف المركزي بمبلغ 20 مليار يورو «حوالي 100 مليار درهم» إلى جلسة يوم 22 نوفمبر المقبل.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال شاهدة تعمل في بنك الاتحاد الوطني- فرع الكورنيش، بحضور المتهم الثالث في القضية، وغياب المتهم الرئيسي فيها الإيراني فرزين علي ومتهم آخر.
وأفادت الشاهدة بأنها كانت في إجازة عندما حضر المتهم الثالث إلى الفرع وأنه اتصل بها في اليوم الثاني للاستعلام عن الأوراق المطلوبة من قبل البنك لقبول التحويلات.
وقالت إن اتصالاته التي استقبلتها تمحورت حول نقطتين فقط الأولى «ما هي الأوراق اللازمة قانونيا لكي يقبل البنك تحويل مبالغ مالية كبيرة، وماهي الأوراق المطلوب منه تقديمها للبنك»، والثانية «أنه طلب منها الاستعلام من المصرف المركزي عن وجود المبالغ أم لا».
وأضافت الشاهدة أن المتهم لم يتطرق خلال اتصالاته الهاتفية معها عن صرف المبلغ ولم تدر أي أحاديث حول ذلك، وأن تلك الاتصالات كانت عبارة عن استفسارات تنم عن جهل المتهم بالأمور المصرفية.
واكتفى دفاع المتهم بشهادة الشاهدة ولم يوجه إليها أية أسئلة مؤكدا تمسكه بما قدمه في مذكرته السابقة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
