لجنة «الاستمارة الإلكترونية الموحدة» تستعرض مراحل الإنجاز فيها

اتفقت هيئة الإمارات للهوية ومؤسسة بريد الإمارات على تدريب موظفي المؤسسة على نظام استمارة التسجيل الإلكترونية الجديدة، بحيث تبدأ المكاتب التابعة لـ”بريد الإمارات” توفير خدمات طباعة الاستمارة في جميع فروعها المنتشرة في الدولة بشكل تدريجي خلال الفترة القريبة المقبلة. وأكدت الهيئة والمؤسسة حرصهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، ورغبتهما في تطوير هذه العلاقة بما ينعكس إيجاباً على نتائج ومخرجات المشاريع المشتركة. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بين الجانبين في المقر الرئيس للهيئة بحضور الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، وفهد الحوسني الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات القابضة. وبحث الجانبان سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المتعاملين، ودور “بريد الإمارات” في توصيل بطاقات الهويّة للمتعاملين، وآلية تنفيذ المقترحات التي من شأتها تعزيز الخدمة المقدمة للجمهور وتطويرها، خاصة في ظل الازدياد الملحوظ في معدلات التسجيل اليوميّة وارتفاع عدد بطاقات الهوية المطبوعة. حضر الاجتماع المهندس ناصر محمد المزروعي المدير التنفيذي للاتصالات ونظم المعلومات في الهيئة، وعبدالله الأشرف المدير التنفيذي لـ”بريد الإمارات”، ويوسف الخاجة مدير إدارة مركز الاتصال ومشروع الهوية. من ناحية اخرى، اطلعت اللجنة الفنيّة الخاصة بالاستمارة الإلكترونية الموحدة على ما تمّ إنجازه من مراحل تنفيذ المشروع، والتحسينات الخاصة بالاستمارة الحاليّة، وناقشت منهجيّة المشروع والخطة الزمنيّة للعمل. وبحثت اللجنة خلال اجتماعها أمس في المقرّ الرئيسيّ لهيئة الإمارات للهويّة، بحضور الدكتور المهندس علي محمد الخوري، المدير العام للهيئة، وثاني الزفين، مدير عام شركة “دايتل” المنفذة للمشروع، الموعد المقترح لإطلاق خدمة تجديد بطاقة الهويّة إلكترونيّاً، والتي ستتيح لحامليها تجديدها دون مراجعة مراكز التسجيل التابعة للهيئة. واستعرضت اللجنة التحديّات الفنيّة والإداريّة التي تواجه المشروع وأفضل الحلول الكفيلة بالتغلب عليها، والخطوات العمليّة لكيفيّة دمج الاستمارات المختلفة لكلّ من إدارة الجنسيّة والإقامة، والطب الوقائي، بالإضافة إلى استمارة التسجيل الحاليّة في بطاقة الهويّة، وآليّة تحصيل الرسوم ذات الصلة. جدير بالذكر أنّ هيئة الإمارات للهويّة تواصل عمليّة التنسيق من أجل ربط التسجيل في بطاقة الهويّة مع إجراءات استخراج الإقامة أو تجديدها في الإمارات الشماليّة، بشكل تدريجي، وهو ما تم إنجازه في إمارة أم القيوين.