أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة الليلة الماضية أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، اتخاذها مزيداً من الخطوات لتطوير برنامجها النموذجي للاستخدام السلمي للطاقة النووية لتلبية احتياجاتها المستقبلية المتنامية من الكهرباء، في إطار ضمانات وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمدة أعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي وحظر الانتشار.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة العامة التي عقدتها اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية بـ “مسائل نزع السلاح والأمن الدولي” في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنتهج سياسة وطنية واضحة منذ أعوام كفلت انضمامها إلى اتفاقية عدم الانتشار عام 1995 والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 2000 وأيضاً التزامها السياسي المستمر في دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية المتعددة الأطراف المبذولة والهادفة إلى بناء الثقة في ميادين نزع السلاح وعدم الانتشار تعزيزاً لعالمية معاهدات حظر أسلحة الدمار الشامل بأنواعها، تعرب عن قلقها إزاء استمرار تمسك البعض بانتهاج سياسات للردع النووي وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وتطويرها.
وأعرب السفير الجرمن عن تطلع دولة الإمارات إلى إيجاد تسوية سلمية ودائمة لملفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية النوويين وبما يحول دون مزيد من التوترات والمواجهات الجديدة.
ورحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورتها الأخيرة القاضي بتطبيق نظام ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، داعياًً إلى مضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية بالكامل إلى رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلى حمل إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي أسوة بدول المنطقة، وذلك تنفيذاً لجملة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة والداعية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بما فيها القرار الصادر عن المؤتمر السادس لمراجعة معاهدة عدم الانتشار عام 2000، معرباً في هذا الشأن عن تطلع الإمارات إلى عقد مؤتمر معني بالتوصل إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية عام 2012. كما جرى الاتفاق عليه في وثيقة المؤتمر الاستعراضي الأخير للمعاهدة.
ودعا إلى ضرورة إصدار أداة إلزامية تكفل توفير كافة الضمانات اللازمة والكفيلة بعدم استخدام الترسانات النووية القائمة لدى بعض الدول أو التهديد بها ضد أي من الدول غير الحائزة السلاح النووي.
وأبدى السفير الجرمن في بيانه أمام اللجنة الأولى قناعة دولة الإمارات في أن تعزيز عالمية وشمولية معاهدات نزع السلاح ذات الدمار الشامل تستدعي من الدول غير الأطراف الالتزام بأهدافها.
وأعرب عن تأييد الإمارات للدعوة التي وجهها الأمين العام بان كي مون مؤخراً الداعية إلى ضرورة العمل من أجل إدخال اتفاقية الأمم المتحدة لحظر التجارب النووية إلى حيز التنفيذ بحلول عام 2012.
وقال مندوب الدولة إن دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تعرب عن ارتياحها للأجواء الإيجابية التي طرأت مؤخراً على المشاورات الدولية بشأن إحياء مؤتمر نزع السلاع بجنيف، تحث جميع الدول على إبداء المرونة والإرادة السـياسية اللازمة وبمـا يكفـل إيجاد جدول أعمال متكامل لهذا المؤتمـر يؤمن معالجة كافة الجوانب المختلفة لمسائل نزع السلاح وبالأخص النووي منه.
وجدد السفير الجرمن موقف الإمارات المؤيد لحق الدول النامية في المشاركة من دون تمييز في بحوث الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية وفي إطار السقف المحدد وفق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحث الدول النووية على دعم حاجة الدول النامية من المواد والتجهيزات العلمية والتكنولوجية المخصصة لمواصلة نموها التنموي.
وقال إن دولة الإمارات تستمر في اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة الرامية إلى تطوير برنامج نموذجي للاستخدام السلمي للطاقة النووية مخصص لتلبية احتياجاتها المستقبلية المتنامية من الكهرباء وذلك في إطار ضمانات وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمدة أعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي وحظر الانتشار وبالتعاون الكامل معها ومع الدول الصديقة المسؤولة ذات الخبرة في هذا المجال، وذلك من أجل المساهمة في تقليل مخاوف المجتمع الدولي إزاء عدم الانتشار والتأكيد على حق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بطرق عالية الشفافية ومؤمنة ومسؤولة.
عدد اليوم
