القاهرة، لندن (رويترز) - قال البنك المركزي المصري أمس إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت 1,12 مليار دولار في يونيو، إلى 14,92 مليار دولار، مما يبرز خطورة الأوضاع المالية في الوقت الذي تتشكل فيه حكومة جديدة يدعمها الجيش.
والاحتياطيات تحت ضغط منذ انتفاضة 25 يناير عام 2011، التي تسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهم مصدر رئيس للعملة الصعبة في مصر. ولا تكفي الاحتياطيات الحالية لتمويل واردات ثلاثة أشهر وأقل من نصفها فقط مبالغ نقدية أو في صورة أوراق مالية يمكن تسييلها بسهولة.
ويعتبر صندوق النقد هامش الثلاثة أشهر حد الأمان للاحتياطيات. ويعمل الجيش على تشكيل حكومة جديدة بعد أن أطاح يوم الأربعاء بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
البورصة المصرية
من ناحية أخرى، قال مسؤولون في سوق المال المصرية أمس إن البورصة لن تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية رفع إجراءات احترازية معمول بها حاليا وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وكانت هيئة الرقابة قررت في فبراير 2011 تعليق العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة، ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع 10% بدلا من 20%. وفي مايو أعادت الهيئة العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة فقط دون باقي الإجراءات. وقال أحد أعضاء من مجلس إدارة البورصة الذين انتخبوا في يونيو “الظروف السياسية لم تهدأ بعد في البلاد حتى نفكر أو نستعجل في طلب رفع الإجراءات الاحترازية”.
وكان الجيش أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي يوم الأربعاء وقادت جماعة الإخوان التي ينتمي إليها احتجاجات قتل فيها عشرات الأشخاص. وقال عدد من وسائل الإعلام إن رئيس البورصة سيدرس في اجتماع لمجلس الإدارة طلب رفع الإجراءات الاحترازية من السوق.
لكن أربعة من أعضاء مجلس الإدارة قالوا لرويترز إنه تقرر إلغاء الاجتماع الذي لم يكن مدرجاً به في الأساس أي شيء عن الإجراءات الاحترازية. وأضاف أحد أعضاء المجلس الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم “لابد من العمل بالأوضاع الحالية كما هي لضمان عدم حدوث تذبذبات تؤثر بشكل استثنائي على أداء البورصة. لا يوجد ما يستلزم أي تغيرات الآن”.
وكانت بورصة مصر شهدت ارتفاعات قياسية في جلسة يوم الخميس بعد الإطاحة بمرسي.
الوضع المالي
ابتهجت أسواق الأسهم والسندات بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي وانخفضت تكلفة التأمين على ديون مصر لكن بيانات أظهرت أن المخاطر المالية تتجه للتصاعد.
ولا يكفي صافي احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة - التي تحتاجها البلاد لدفع ثمن الواردات - لسداد الالتزامات المقبلة قصيرة الأجل، مما يشير إلى أزمة تمويل وشيكة ستشهدها مصر ما لم تتلق مساعدات خارجية سريعا.
وأنفق البنك المركزي ثلث احتياطياته النقدية لحماية الجنيه المصري منذ أوائل عام 2011 بعد أن نضبت الاستثمارات الأجنبية وتعثر الاقتصاد عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ولم يستطع البنك دعم هذه الاحتياطيات إلا بمساعدات مالية قدمتها ليبيا وقطر.
وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي الاحتياطات الأجنبية يبلغ حاليا أقل من 15 مليار دولار، بما يكفي بصعوبة لتمويل واردات ثلاثة أشهر لكن هذا الرقم مضلل. فالمبلغ يتضمن الأصول غير السائلة مثل الذهب فضلا عن أن الالتزامات التعاقدية الوشيكة تتجاوز بكثير حجم احتياطيات البنك من النقد الأجنبي.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي وبنك أوف أمريكا ميريل لينش إلى أن عجز احتياطيات العملات التي يسهل تحويلها يبلغ أكثر من خمسة مليارات دولار إذا ما قورنت بحجم الالتزامات المستقبلية للبنك المركزي. وتتباين التقديرات لاحتياجات مصر المالية. ويتوقع جان مايكل ساليبا خبير شؤون الشرق الأوسط لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش في لندن أن تصل هذه الاحتياجات إلى 33 مليار دولار في الثمانية عشر شهرا المقبلة من بينها 14,7 مليار دولار ستحتاجها مصر بنهاية عام 2013، بينما يقدر محللون في في.تي.بي كابيتال أن تصل احتياجات البلاد من التمويل الخارجي إلى 19,5 مليار دولار في عام حتى يونيو 2014.
البنك المركزي
ورشد البنك المركزي استهلاك النقد الأجنبي من خلال نظام عطاءات غير أن الجنيه وصل إلى مستوى قياسي منخفض ليتجاوز حاجز السبعة جنيهات للدولار وتراهن الأسواق الآجلة على أن السلطات لن تستطيع الحفاظ على هذا السعر لفترة طويلة متوقعة انخفاض قيمته 20? العام المقبل.
أما الجانب المضيء في وضع مصر فهو أن جزءا كبيرا من هذه الالتزامات يتكون من أذون خزانة مستحقة مقومة بالدولار تحمل معظمها بنوك محلية ومن ثم يسهل إطالة أجل استحقاقها.
وقالت سهير عصبة الخبيرة الاستراتيجية في شؤون الأسواق الناشئة لدى سوسيتيه جنرال إن أحد عطاءات أذون الخزانة التي أقيمت في الآونة الأخيرة شهد طلبا جيدا. وأضافت “السوق مفرطة في تفاؤلها تجاه مصر ولكنهم (المصريون) لن يعجزوا عن السداد. سيتلقون كثيرا من المساعدات الخارجية إذا طلبوها”.
ومن الممكن أن تشهد البنوك المركزية عجزا لفترة إذ أن بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي (البنك المركزي) على سبيل المثال شهد صافي احتياطيات سلبيا لسنوات وسجل عجزا بلغ نحو 30 مليار دولار في عام 1994. ورغم ذلك تشير أزمة التمويل المتفاقمة في مصر إلى أنه لن يكون أمام القاهرة خيارات تذكر سوى إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي الذي حاولت حكومات ما بعد الانتفاضة الشعبية تجنبه خشية أن يذكي خفض الدعم الذي يطالب به الصندوق اضطرابات اجتماعية في البلاد.
عدد اليوم
