رام الله (الاتحاد) - قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة رام الله السبت والأحد الماضيين وأصيب خلالها عدد من الفلسطينيين والصحفيين ورجال الشرطة الفلسطينية.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية أن عباس “قرر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة رئيس تجمع الشخصيات المستقلة منيب المصري، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد حرب، للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة رام الله”.
وكانت جرت تظاهرة السبت الماضي في رام الله شارك فيها نحو 200 شاب فلسطيني مطالبين بإلغاء اي لقاء بين مسؤول فلسطيني ونائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شاوول موفاز، وذلك بعيد إعلان مسؤول فلسطيني الجمعة أنه تم تأجيل لقاء للرئيس الفلسطيني محمود عباس مع موفاز كان مقرراً الأحد. ومنعت قوات الامن الفلسطينية المتظاهرين من الاقتراب من مقر الرئاسة في المقاطعة ووقعت صدامات بالأيدي بين المتظاهرين وافراد من الشرطة الفلسطينية فاصيب ثلاثة شبان برضوض نتيجة تعرضهم للضرب بالعصي والركل من قبل أفراد الاجهزة الأمنية. ويوم الاحد تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين وسط رام الله احتجاجاً على ما وصفوه بـ”حكم العسكر” بعد تعرض رفاقهم للضرب السبت على أيدي الشرطة الفلسطينية. وتعرض عناصر من الشرطة الفلسطينية للمتظاهرين بالضرب بالعصي، ما ادى الى إصابة بعضهم ونقله الى المستشفى. كما تم الاعتداء على ثلاثة صحفيين.
من جهة اخرى أكد عباس على “قدسية حق شعبنا وقواه وسائر فئاته وفعالياته ومؤسساته في التعبير عن مواقفه وآرائه، وهو حق كفله القانون الأساسي، وألزم جميع مؤسسات السلطة بالعمل على تنفيذه وحمايته من أي انتهاك من أي جهة كانت”. وأضاف في بيانه “أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بانتهاك حرية الكلمة، وحق التجمع، بما فيها حق التظاهر في إطار القانون، وعدم التسامح بتجاوزه، أو السماح بممارسة اية أعمال أو تجاوزات من قبل اي جهة رسمية، كانت ضد أبناء شعبنا”.
وأضاف عباس انه “في الوقت الذي يحرص أشد الحرص على حرية التعبير والحق في الاعتراض، ويرفض سياسة تكميم الافواه والتنكيل بالرأي الآخر فإنه في الوقت نفسه يرفض أي تجاوزات سواء بحسن أو سوء نية قد تؤدي إلى عودة الفلتان والفوضى، بما يلحق أفدح الأخطار بشعبنا وأمنه واستقراره، وهو ما لم نسمح به بأي حال من الأحوال”.
عدد اليوم
