واشنطن (د ب أ) - أفرج صندوق النقد الدولي عن شريحة جديدة من قرض مشروط لليونان تبلغ قيمتها 3,2 مليار يورو “4,5 مليار دولار” مساء أمس الأول للمساعدة في تمويل تعافي البلاد من أزمة ديونها.
وبهذه الشريحة، يكون صندوق النقد الدولي قد صرف بالفعل 17,4 مليار يورو من إجمالي 110 مليارات يورو حددها الصندوق والاتحاد الأوروبي لاحتواء الأزمة المالية في اليونان. وقد اتفق صندوق النقد الدولي واليونان على أن يعتمد التمويل على التقدم الذي تحرزه الحكومة اليونانية في إجراء الإصلاحات اللازمة واستحداث سياسات لتحسين الوضع المالي للبلاد.
وقال صندوق النقد الدولي “لقد حددت اليونان السياسات اللازمة للتغلب على مشكلات التكيف المالي وتنفيذ الإصلاح الهيكلي، وهو ما سيسمح للبلاد بإحراز مزيد من التقدم نحو أهداف البرنامج في الفترة المقبلة”.
وأشار الصندوق إلى أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد اليوناني قد بدأ يستعيد مكانته وأنه من المتوقع أن يحقق نمواً اقتصادياً إيجابياً في النصف الأول من عام 2012. وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن برنامج الإقراض يعمل بشكل جديد لكنها أشارت إلى أن اليونان لا تزال تواجه تحديات يجب التغلب عليها في تنفيذ الإصلاحات.
وأضافت أن “البرنامج يحقق نتائج مهمة: العجز المالي يتراجع والاقتصاد يستعيد توازنه والقدرة التنافسية تتحسن تدريجياً.. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بالسياسة في ظل الحاجة إلى إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية المهمة”.
واعتبرت لاجارد يوم الأربعاء الماضي، بعد يوم واحد من توليها منصب مدير الصندوق، أن أزمة الديون في اليونان تمثل أولوية قصوى بالنسبة لصندوق النقد الدولي.
كان أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا الأسبوع الماضي على الإفراج عن قرض بقيمة 12 مليار يورو (17 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ الأولى لليونان، والتي تبلغ قيمتها 110 مليارات يورو من أجل حماية البلاد من إشهار إفلاسها. غير أن أثينا في حاجة إلى ما يصل إلى 120 مليار يورو أخرى من أجل أن تظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية لما بعد عام 2012.
عدد اليوم
