مفاوضات التجارة الحرة بين أميركا والاتحاد الأوروبي تنطلق اليوم

واشنطن (أ ف ب، د ب أ) - تبدأ اليوم في واشنطن المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول اتفاق للتبادل الحر في أجواء مثقلة بالمعلومات التي كشفها المستشار السابق لدى الاستخبارات الأميركية ادوارد سنودن حول عمليات تجسس أميركية ومطالبة فرنسا بشأن الاستثناء الثقافي. وسيجري الممثل الأميركي للتجارة مايكل فرومان وكبير المفاوضين الأوروبيين اجناسيو جارسيا بيرسيرو هذا الأسبوع الأول من المفاوضات ويطلقون بذلك رسميا العملية التي تهدف إلى إنشاء واحدة من مناطق التبادل الحر الكبرى في العالم، تضم 820 مليون نسمة. والاتفاق بين ضفتي الأطلسي حول التجارة والاستثمار الذي يؤكد المروجون له أنه سيسرع النمو والوظائف، ما زال بعيداً لكنه شهد بعض التطورات. ففي ختام معركة كثيفة حصلت فرنسا منتصف يونيو على استثناء القطاع السمعي البصري من المفاوضات بعد اختبار قوة مع المفوضية الأوروبية، مع إنها مكلفة التفاوض مع الأميركيين. لكن العملية اهتزت فعلا بعد كشف المستشار السابق لدى الاستخبارات الأميركية ادوارد سنودن عن تجسس تقوم به الولايات المتحدة على الأوروبيين. فبعد عاصفة كبيرة، هددت باريس بتعليق المفاوضات “مؤقتا” قبل أن توافق على حل دعت إليه برلين ويقضي ببدء المفاوضات ولكن في الوقت نفسه طلب “توضيحات” من واشنطن. التبادل الحر وقد اعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل بارسو الأربعاء في برلين أن المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول اتفاق للتبادل الحر ستبدأ في الثامن من يوليو، لكن في المقابل ستقوم مجموعات عمل بتوضيح حجم التجسس الذي قام به الأميركيون. وقال بارسو في برلين في ختام لقاء مع 18 رئيس دولة وحكومة في الاتحاد الأوروبي وبعد خلاف بين باريس وبرلين بشأن المسار المفترض اتباعه “اتفقنا اليوم على الأمر التالي، نؤمن بالعلاقة عبر الأطلسي .. لكننا نريد في الوقت نفسه مجموعات عمل” تقوم بتحليل انعكاس عمليات التجسس الأميركية. كما اعلن الرئيس فرنسوا أولاند أنه “لا يمكن أن تبدأ مفاوضات تجارية من دون أن تبدأ في الوقت نفسه محادثات مع الولايات المتحدة حول نشاط أجهزة الاستخبارات في دولنا وحماية المعلومات الشخصية”. وقال أيضا إن هذا الموقف “هو تسوية”، “لكنها التسوية الصائبة”. والسؤال الذي ينقسم حوله الخبراء هو هل ستؤثر هذه القضية على تتمة المفاوضات، وقال جوشوا ميلتسر الخبير في معهد بروكينجز إن “حكومات الاتحاد الأوروبي يجب أن تظهر أنها تعترض قليلا على الولايات المتحدة لكن بدون أن يؤثر ذلك على الاتفاق على الأمد البعيد”. من جهته، قال غاري هوفبوير الباحث في معهد بترسن إنه يتوقع “خلافات كبيرة” حول نقل المعطيات الشخصية وخصوصا المصرفية منها. وقال إن “هذه القضية يمكن أن تؤدي إلى ظهور حواجز جديدة”. كل هذا مع أن هدف المفاوضات هو إزالة القيود التي تمنع المبادلات بين أكبر اقتصاد في العالم وشريكها التجاري الرئيسي. ولا تطرح الحواجز الجمركية فعليا مشكلة. فهي ضعيفة جدا على جانبي الأطلسي ونسبته أقل من 3% ويلقى إلغاؤها توافقا على الرغم من القطاعات المحمية. ففي الولايات المتحدة يمكن أن تصل الرسوم الجمركية على الأحذية نسبة 50%. الحواجز التنظيمية ويفترض أن تتركز المحادثات على الحواجز التنظيمية أي المعايير التي تحددها السلطات لبيع أي سلعة (ادوية وسيارات....) على أراضيها. وقال هوفبوير إن “هذا ما يمكن أن يحدث الفرق فعلا. من المكلف جدا على شركة أن تمتثل لقواعد دولة أخرى ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض التجارة”. وقد تكون بعض القضايا قابلة للانفجار. فالدول الـ 28 لن تتخلى بسهولة على الأرجح عن معاييرها لصحة النباتات ومبدأ الوقاية الذي تتمسك به لتبرير منع السلع الأميركية المعدلة جينيا. أما الولايات المتحدة فيمكن أن تصر على عدد من قوانينها التي تنص على أن تقتصر بعض الأسواق العامة على الشركة الأميركية الصغيرة والمتوسطة، على حساب الشركات الأجنبية. وقال سكوت بول رئيس تحالف الصناعيين أكبر مجموعة للدفاع عن المصالح الصناعية للولايات المتحدة “نحن قلقون جدا من رغبة الاتحاد الأوروبي فتح الأسواق العامة للولايات والبلديات للمنافسة”. وأضاف أن “الولايات (الاتحادية) يجب ألا تجبر بأي حال من الأحوال على فتح أسواقها العامة إذا كانت لا ترغب في ذلك”. وعلى من ستعود الفائدة أكثر قد يتمكن الأميركيون من خفض العجز التجاري. فقد استوردوا في 2012 سلعا بقيمة 380,8 مليار دولار من أوروبا وصدروا بقيمة 265,1 مليار. لكن ذلك لا ينطبق على قطاع الخدمات وخصوصا المالية والمعلوماتية. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فالرهان أكبر ويتلخص في مكافحة الانكماش الذي يضرب منطقة اليورو منذ ستة فصول متتالية والاستفادة من النمو المعتدل في الولايات المتحدة. وقال ميلتسير “حاليا من الصعب قول أي من الجانبين سيستفيد أكثر حاليا”. تعريفات جمركية وفيما يبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مفاوضات اليوم الاثنين في واشنطن لتشكيل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، يمكن للصفقة، التي يأمل مسؤولون أن تكتمل أواخر عام 2014، أن تصنع سوقا هائلا بدون تعريفات جمركية أو حصص وربما على نفس القدر من الأهمية. ويمكن إنهاء الخلافات في القواعد المنظمة التي تعيق حاليا التجارة في منتجات كثيرة، والتخلص من التعريفات الجمركية والتوفيق بين القواعد المنظمة يمكن أن يوفر مليارات الدولارات ويوفر ملايين من فرص العمل. وفيما يتعلق بالإحصائيات الاقتصادية للجانبين يبلغ عدد السكان (تعداد عام 2011) في الولايات المتحدة نحو 312 مليون نسمة، والاتحاد الأوروبي 504 ملايين نسمة. وتقدر مساحة الولايات المتحدة بنحو 9,2 مليون كيلومتر مربع، والاتحاد الأوروبي 4,3 مليون متر مربع. ويقدر الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 في الولايات المتحدة بنحو 14,99 تريليون دولار، والاتحاد الأوروبي 17,58 تريليون دولار. ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي في الولايات المتحدة بنحو 48820 دولارا، والاتحاد الأوروربي 32590 دولاراً. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2012 - 2013 في الولايات المتحدة بنسبة 1,9%، وفي الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 0,1%. ويقدر الميزان التجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بسالب 2,8%، فيما ارتفاع في الاتحاد الأوروبي بنسبة ,16%. ويبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 7,6%، والاتحاد الأوروبي 11,1%.