أصدر مكتب شؤون الإعلام لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء دراسة بعنوان ''خليفة بن زايد والتنمية الاقتصادية'' تناولت دور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في رسم السياسة الاقتصادية والتنموية التي تحققت على أرض دولة الإمارات· وتحدثت الدراسة عن التجربة التنموية بكل أبعادها وخططها وأهدافها وما تحقق خلالها من نهضة عمرانية كبيرة ومن معدلات عالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنجازات سموه التي شملت كل المجالات حيث تجلت بصماته واضحة في تأسيس وقيادة العديد من القطاعات الاستراتيجية بالدولة· وأشارت إلى انه على صعيد قطاع النفط يترأس صاحب السمو رئيس الدولة المجلس الأعلى للبترول ويعمل على توجيهه نحو ما يحقق المصلحة الوطنية وذلك بتطوير الصناعات النفطية من أجل خير أبناء الوطن وتوفير الحياة الكريمة لهم· وقالت إن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لفتح مجال الصناعة البترولية وتطويرها بما يكفل المصالح الوطنية ويدعم السيطرة على المقدرات البترولية للدولة وقد وضع من أجل ذلك خططا طموحة لتصنيع البترول والغاز الطبيعي وأقام قواعد صلبة للصناعات البتروكيماوية·
وأكدت أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' دعا في مجال السياسة النفطية إزاء الأسواق العالمية، التي تحتل الإمارات فيها مكانة مميزة بحكم امتلاكها واحدا من أكبر احتياطات العالم من النفط، إلى تنويع مصادر الدخل القومي وإيجاد مصادر جديدة ترفد الاقتصاد الوطني·
وقد أثمرت جهوده في توسيع مختلف النشاطات الإنتاجية والخدماتية الأخرى مما قلل من اعتماد الدولة على النفط كركيزة أساسية ووحيدة للدخل وأوجد ركائز وبدائل أخرى أعطت ديناميكية وتوازنا في بنية الاقتصاد وهيكليته ونشاطه·
وتطرقت الدراسة إلى التنمية الصناعية عند صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' الذي اعتنى بإيجاد بنية صناعية متينة من خلال التوجيه نحو الاستثمار في الصناعة وبناء المصانع حتى أصبحت دولة الإمارات تزخر بالمصانع الكثيرة والمتنوعة والتي أصبحت تنتج السلع المختلفة وهناك خطط لجعل الصناعة عنصرا مركزيا في العملية الاقتصادية· وقالت إن صاحب السمو رئيس الدولة بالإضافة إلى تركيزه على تطوير الصناعة في الدولة لم يغفل القطاع الزراعي الذي أولاه عناية خاصة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل الزراعية الضرورية لحياة الإنسان· وقد انتشرت الزراعة في جميع أرجاء الدولة وأصبحت تسهم بنصيب كبير في الاقتصاد الوطني·
وما قيل عن الصناعة والزراعة يقال كذلك عن باقي المجالات الأخرى في الدولة مثل قطاع المصارف والسياحة والخدمات وغيرها حيث اعتمدت الاستراتيجية التنموية بالدولة على مبدأ التوازن وتفعيل كل الإمكانيات المتوفرة من دون استثناء والأهم من ذلك أن هذه الاستراتيجية أخذت على عاتقها مواكبة حركة التطور والتحول التي يعرفها الاقتصاد العالمي وما يمثله من تحديات ووفرت لذلك الدعم والوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق نوع من المرونة والتجاوب الفاعل مع مستجدات العصر·
وأكدت الدراسة أن المسار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بكل ما حمله من طموحات وإنجازات يشكل في هذا المنعطف التاريخي العالمي الذي تتشابك فيه الأزمات الاقتصادية والسياسية وتتهاوى فيه النظريات والنماذج ملمحا بارزا يضفي على الجهد الإنساني معناه عندما تتوفر الإرادة المخلصة وعندما يكون هدف الاقتصاد هو الإنسان والتنمية بمدلولها الشامل· ''وام''
عدد اليوم
