10 «مزايا» إضافية بالوثيقتين الجديدتين
إعداد: يوسف العربي
شكلت وثيقتا التأمين الجديدتين للتأمين على المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف والصادرتان، بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 نقلة نوعية للقطاع ويواكب أفضل الممارسات العالمية المتبعة بقطاع تأمين المركبات.
وتضمنت وثيقتا التأمين على المركبات بنوعيها «المسؤولية المدنية» و«الفقد والتلف»، عشر منافع إضافية للمؤمن له أو المستفيد، وذلك بالمقارنة بالوثيقتين السابقتين اللتين ينتهي العمل بهما نهاية الشهر الجاري.
وتضمنت المكاسب الجديدة التي يحصل عليها المؤمن له أو المستفيد حصول المتضرر من الحادث على سيارة بديلة، وزيادة الحد الأقصى لمبلغ التعويض عن الممتلكات لصالح الغير من 250 ألف درهم إلى مليوني درهم عن كل حادث، وعدم جواز إصلاح الهيكل الثابت للسيارة «الشاشية» إذا كان غير قابل للتبديل وكان يحتاج إصلاحه إلى قص أو لحام. واعتبار السيارة في حكم الخسارة الكلية.
وتعتبر تغطية الأضرار المادية أو الجسدية التي تصيب عائلة كل من المؤمن له وقائد المركبة من دون تحصيل قسط إضافي من أبرز المنافع التي حصل عليها المستفيد من الوثيقة، كما شملت التغطية الإلزامية التعويض عن الأضرار التي تصيب قائد المركبة المخصصة للإيجار، ومركبة النقل العام، ومركبة تعليم القيادة.
ومنع نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات منعاً باتاً رفض تأمين المركبة من المسؤولية المدنية، فيما حظر رفض طلب التأمين من الفقد والتلف لأي شخص حائز على رخصة قيادة سارية المفعول وصادرة من الجهات المختصة إلا بسبب الخبرة السابقة مع المؤمن له أو لأسباب اكتوارية أو فنية، كما حظرت التقليل من التعويض، أو التمييز في التأمين بسبب العمر، أو الجنس، أو مكان السكن، أو عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة.
ويعتبر قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من الحادث، ووفق نص النظام الموحد للوثيقتين يستحق المؤمن له الحصول على «إصلاح الوكالة» للسنة الأولى من تاريخ التسجيل أو الاستعمال، كما منحت الوثيقة المتضرر حق المطالبة بقطع غيار جديدة بعد تطبيق جدول الاستهلاك للمركبات التي تجاوز عمرها 12 شهراً من تاريخ التسجيل.
وحددت الوثيقة قائمة بقطع الغيار، التي تضررت من حادث سير، وتلتزم شركات التأمين بتغييرها بأخرى جديدة من دون خصم نسب الاستهلاك، فيما وضعت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف حداً أقصى لتأمين نسبة التحمل، بحيث لا تتجاوز 1400 درهم حتى بالنسبة للسيارات الفارهة.
وحرصت وثيقتا التأمين على إزالة اللبس في تفسير التغطيات والمزايا والاستثناءات مثل تعريف الفيضان والكوارث الطبيعية والسائق المرخص وغيرها.
وأصدر مجلس إدارة هيئة التأمين أمس، نظام تعرفات أسعار التأمين على المركبات استناداً إلى قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والصادر خلال شهر سبتمبر الماضي.
ويشتمل النظام على تعرفة الأسعار لوثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية، وتعرفة الأسعار لوثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين بحيث يعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزء لا يتجزأ منه.
وتلتزم شركات التأمين بتطبيق تعرفة الأسعار المبينة على كافة وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام، اعتباراً من الأول من يناير 2017.
وتمثل تعرفة الأسعار الواردة في هذا النظام فيما يخص وثائق التأمين من المسؤولية المدنية الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقا لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية أو اكتوارية وبما لا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو إلى ضياع حقوق المؤمن لهم.
أما فيما يخص تعرفة أسعار وثائق التأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية فقد حدد النظام حداً أعلى فقط، فيما قرر أقل قسط يمكن قبول التأمين عليه.
وحدد النظام تعرفة الأسعار بحيث تشمل جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين وكافة البدلات والمصاريف الإدارية والعمولات .
ولا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة، ونص النظام على أن تكون المدة التأمينية (13) شهر، ويتم استيفاء قسط التأمين عن كسور المدة التأمينية وفق مبدأ النسبة والتناسب.
يبدأ تطبيقهما مطلع 2017
يوسف العربي (دبي)
تضمنت وثيقتا التأمين على المركبات بنوعيها «المسؤولية المدنية» و«الفقد والتلف»، الصادرتان بناء على قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016، عشر منافع إضافية للمؤمن له أو المستفيد، وذلك بالمقارنة بالوثيقتين السابقتين اللتين ينتهي العمل بهما نهاية الشهر الجاري.
وتضمنت المكاسب الجديدة التي يحصل عليها المؤمن له أو المستفيد حصول المتضرر من الحادث على سيارة بديلة، وزيادة الحد الأقصى لمبلغ التعويض عن الممتلكات لصالح الغير من 250 ألف درهم إلى مليوني درهم عن كل حادث، وعدم جواز إصلاح الهيكل الثابت للسيارة «الشاشية» إذا كان غير قابل للتبديل وكان يحتاج إصلاحه إلى قص أو لحام، واعتبار السيارة في حكم الخسارة الكلية.
وتعتبر تغطية الأضرار المادية أو الجسدية التي تصيب عائلة كل من المؤمن له وقائد المركبة من دون تحصيل قسط إضافي من أبرز المنافع التي حصل عليها المستفيد من الوثيقة، كما شملت التغطية الإلزامية التعويض عن الأضرار التي تصيب قائد المركبة المخصصة للإيجار، ومركبة النقل العام، ومركبة تعليم القيادة.
ومنع نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات منعاً باتاً رفض تأمين المركبة من المسؤولية المدنية، فيما حظر رفض طلب التأمين من الفقد والتلف لأي شخص حائز على رخصة قيادة سارية المفعول وصادرة من الجهات المختصة إلا بسبب الخبرة السابقة مع المؤمن له أو لأسباب اكتوارية أو فنية، كما حظرت التقليل من التعويض، أو التمييز في التأمين بسبب العمر، أو الجنس، أو مكان السكن، أو عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة.
ويعتبر قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من الحادث، ووفق نص النظام الموحد للوثيقتين يستحق المؤمن له الحصول على «إصلاح الوكالة» للسنة الأولى من تاريخ التسجيل أو الاستعمال، كما منحت الوثيقة المتضرر حق المطالبة بقطع غيار جديدة بعد تطبيق جدول الاستهلاك للمركبات التي تجاوز عمرها 12 شهراً من تاريخ التسجيل.
وحددت الوثيقة قائمة بقطع الغيار، التي تضررت من حادث سير، وتلتزم شركات التأمين بتغييرها بأخرى جديدة من دون خصم نسب الاستهلاك، فيما وضعت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف حداً أقصى لتأمين نسبة التحمل، بحيث لا تتجاوز 1400 درهم حتى بالنسبة للسيارات الفارهة.
السيارة البديلة
تضمن الفصل الثاني للوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية، والخاص بالتزامات شركة التأمين، استحقاق الغير المتضرر مالك المركبة الخصوصية بدل فوات المنفعة.
وتضمنت قواعد الحصول على السيارة البديلة أنه في حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة، وفي حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح، حسب مقتضى الحال، فتحسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة.
وتحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة، وبما لا يزيد على 300 درهم يومياً، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة عشرة أيام، وللشركة أن توفر مركبة بديلة مماثلة عن تلك المدة تكون بحالة جيده جداً للسير على الطرق.
توسيع التغطية
ويعد توسيع التغطية التأمينية في الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدينة، لتشمل أقارب الدرجة الأولى «الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين»، وذلك في حدود الدية الشرعية، من دون تحصيل قسط إضافي من أهم المنافع الجديدة التي تضمنتها الوثيقة.
وتلزم شركة التأمين المصدرة للوثيقة الموحدة بتغطية الأضرار المادية، والجسدية التي تصيب أفراد عائلة كل من المؤمن له وقائد المركبة، وذلك من دون تحصيل قسط إضافي.
وتكون مسؤولية الشركة في حالة وفاة أحد أفراد عائلة كل من المؤمن له أو قائد المركبة مبلغ 200 ألف درهم للشخص الواحد، وعند الإصابة تكون مسؤولية المؤمن بحسب نسبة العجز إلى المبلغ المذكور للشخص الواحد.
وتتمثل مسؤولية الشركة في حالة وفاة قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة مبلغ مائتي ألف درهم للشخص الواحد، وعند الإصابة تكون مسؤولية المؤمن بحسب نسبة العجز إلى المبلغ المذكور للشخص الواحد.
زيادة الحد الأقصى للتعويض
رفعت الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات من المسؤولية المدنية الحد الأقصى للتعويض من 250 ألف درهم إلى مليوني درهم عن كل حادث في الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير.
ووفق نص الوثيقة، يتم دفع القيمة السوقية للمركبة أو المركبات المتضررة إذا تجاوزت قيمة الأضرار ما نسبته 50%، من القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث، على ألا تتعدى مسؤولية الشركة مبلغ مليوني درهم عن كل حادث.
ويتم استبدال المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية بأخرى من ذات النوع والموديل والإضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث، وذلك ما لم يطلب الغير أن تدفع له القيمة نقداً، وفي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلبه.
وتدفع شركة التأمين نقداً إلى الغير المتضرر في حال طلبه ذلك قيمة الأضرار (الفقد أو التلف) للقطع المتضررة للمركبة كلها أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها، وما يمثل أجور تركيب واستبدال القطع المفقودة أو التالفة وقت الحادث، وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث.
شطب السيارة
ووفق نصوص الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدينة الجديدة، لا يجوز إصلاح هيكل السيارة الثابت «الشاسيه» إذا كان غير قابل للتبديل، أو كان إصلاحه يحتاج إلى قص أو لحام، وتعتبر المركبة في حكم الخسارة الكلية.
وفي حال تضرر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل من المركبة كقاعدة المركبة (الشاصي) أو الأعمدة، وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية، وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث.
وفي حال اعتبار المركبة بحالة خسارة كلية وقامت الشركة بتعويض الغير المتضرر على هذا الأساس، فإن الحطام يكون من حق الشركة، ولا يجوز تحميل الغير المتضرر أي مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة، على أن تكون المركبة خالية من أي التزامات تجاه الغير، كالمخالفات المرورية وغيرها.
قبول إلزامي لطلبات التأمين
منع النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبة رفض طلب التأمين من الفقد والتلف لأي شخص حائز على رخصة قيادة سارية المفعول وصادرة من الجهات المختصة، كما حظرت التقليل من التعويض بسبب العمر أو الجنس أو مكان السكن أو عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة، وذلك طالما كان طالب التأمين حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول وصادرة من الجهات المختصة، إلا لأسباب فنية أو اكتوارية.
ووفق نصوص الوثيقة الجديدة، لا يجوز فرض نسب تحمل إضافية لأسباب تتعلق بحداثة الحصول على رخصة القيادة أو صغر سن قائد المركبة، أو غيرها من الأمور المتعلقة بوثيقة تأمين الأسطول أو أي مركبة مؤمنة.
وفيما يتعلق بوثيقة تأمين الأسطول أو بأي مركبة مؤمنة بموجب هذه الوثيقة، لا يجوز للشركة أن تبرم أي اتفاق خارجي من شأنه أن يقلل من التغطيات التي توفرها هذه الوثيقة أو تحرم المؤمن له أو المستفيد من هذه الوثيقة من ممارسة حقه بالمطالبة بالتعويض بموجبها، ويدخل ضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض لأي سبب ليس له علاقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو خلافة، وإلا اعتبر الاتفاق باطلاً.
حق المطالبة بقطع غيار جديدة
منحت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية الحق للمتضرر في المطالبة بقطع غيار جديدة بعد تطبيق جدول الاستهلاك للمركبات التي تجاوز عمرها سنة من تاريخ التسجيل.
ووفق جدول نسب الاستهلاك على قطع غيار المركبات الخاصة، لا يتحمل المتضرر أي تكلفه عن تركيب قطع الغيار الجديدة خلال السنة الأولى لتسجيل المركبة، فيما تبلغ نسبة الاستهلاك 5% للعام للسنة الثانية. وتبلغ نسب التحمل عن قطع الغيار الجديدة للسيارات خلال السنة الثالثة على تسجيلها 10%، وتتصاعد هذه النسبة تدريجياً لتصل إلى 15% للسنة الرابعة، و20% للسنة الخامسة، و30% للسنة السادسة وما يتعداها.
قائمة بقطع غيار جديدة
واستحدثت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية جدولاً بمجموعة من قطع الغيار التي إذا تضررت من حادث سير يجب تغييرها بأخرى جديدة من دون خصم نسب استهلاك.
وضمت هذه القائمة زجاج المركبة، والأسطوانات الرئيسية للكوابح، وأسطوانات عجلة الكوابح، وجسم وكوابل وأنابيب وصفائح الكوابح، بالإضافة إلى صناديق وتروس التوجيه، فضلاً عن محاور التوجيه ومفاصله الكروية وأحزمة المقاعد.
إصلاح وكالة للعام الأول
وتضمن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة من المسؤولية المدنية إصلاح المركبة بوكالة الإصلاح المعتمدة خلال العام الأول لتسجيل المركبة من دون تحمل المتضرر أي نسب تحمل نتيجة تركيب قطع غيار جديدة.
مهلة لتجديد الرخصة
أوضحت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية بشكل دقيق مسألة رخصة القيادة، لا سيما فيما يتعلق بتجديد الرخصة المنتهية التي أصبحت مشمولة بفترة سماح 30 يوماً من تاريخ الحادث، شرط ألا تكون ألغيت بأمر من المحكمة أو بموجب قانون السير أو المرور ولائحته التنفيذية.
تحديد التغطيات والمزايا والاستثناءات
لا تغطي وثيقة التأمين على المركبات ضد الفقد والتلف الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل مخاطر الفيضان والأعاصير، وأصبحت هذه الحالات مقترنة بصدور قرار رسمي من قبل الجهات المختصة.
«هيئة التأمين»تصدر نظام تعرفات أسعار التأمين على المركبات
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين نظام تعرفات أسعار التأمين على المركبات استناداً إلى قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والصادر في شهر سبتمبر الماضي.
ويشتمل النظام على تعرفة الأسعار لوثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية، وتعرفة الأسعار لوثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين بحيث، يعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.
وتلتزم شركات التأمين بتطبيق تعرفة الأسعار المبينة على كافة وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام اعتباراً من الأول من يناير 2017.
وتمثل تعرفة الأسعار الواردة في هذا النظام فيما يخص وثائق التأمين من المسؤولية المدنية الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقا لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية أو اكتوارية وبما لا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو إلى ضياع حقوق المؤمن لهم.
وأما فيما يخص تعرفة أسعار وثائق التأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية فقد حدد النظام حداً أعلى فقط فيما قرر أقل قسط يمكن قبول التأمين عليه، وحدد النظام تعرفة الأسعار بحيث تشمل جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين وكافة البدلات والمصاريف الإدارية والعمولات.
كما تكون تعرفة الأسعار شاملة للقسط الإضافي المترتب على بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمستشفيات، ولا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة. ونص النظام على أن تكون المدة التأمينية 13 شهراً، ويتم استيفاء قسط التأمين عن كسور المدة التأمينية وفق مبدأ النسبة والتناسب، كما نص على أنه في حال اتفاق الشركة والمؤمن له على تغطيات إضافية غير تلك الواردة بالوثيقة الصادرة بموجب القرار رقم 25 لسنة 2016 فيستوفى عنها القسط الإضافي المتفق عليه، وعلى الشركة بيان تلك التغطيات بلغة واضحة مفهومة وبلون مغاير أو ملحق إضافي.
وألزم النظام الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين أو الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمن له بشكل دقيق وواضح وذلك في وثيقة التأمين الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة. واعتمدت الهيئة في النظام الصادر على عدم تبني أسعار محددة في تعرفة أسعار التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية بل تم تحديد الحد الأدنى لسعر تأمين المركبة، بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وعدم لجوء الشركات إلى سياسة حرق الأسعار وكذلك تحديد الحد الأعلى حتى لا تغالي الشركات في الأسعار، أخذة بالاعتبار تحقيق المصلحة المشتركة لطرفي العقد بحيث يكون هناك هامش للشركات لمنح سعر أقل لقائد المركبة الملتزم بالقوانين والأنظمة والعكس صحيح.
وتضمن النظام ضرورة الالتزام الشركة بعدم الخروج عن الحد الأعلى وعدم النزول بالأسعار عن الحد الأدنى.
وأما فيما يتعلق بوثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (الشامل) فقد أبقت الهيئة على الحد الأعلى المعمول به حالياً وهو 5% على مركبة الصالون في حين تم رفع أقل قسط بحيث يتلاءم مع التغطيات الجديدة التي تضمنها نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات.
وألغى النظام العمل بالتعميم رقم 28/&rlm&rlm&rlm7/&rlm&rlm&rlm أ ت/&rlm&rlm&rlm1005 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ في 24 يونيو 1996 وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام.
وكان مجلس إدارة هيئة التأمين قد اعتمد أواخر شهر سبتمبر 2016 النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف والذي يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات وحماية حقوق حملة الوثائق نظراً لما تحتويه من بنود وأحكام تتلاءم المستوى التنافسي لاقتصاد الإمارات وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم.
تأمين إلزامي «ضد الغير» واختياري للفقد والتلف
أبوظبي (الاتحاد)
يحتوي النظام الذي أصدرته الهيئة على العديد من الأحكام الواجب على الشركة الالتزام بها والتي كانت تثير عدداً من الإشكاليات في التطبيق بحيث يعد النظام بمثابة نص قانوني ملزم لا يجوز بأي حال المساس بأحكام الوثيقتين المشمولتين فيه مع جواز الاتفاق الذي يتم لمصلحة المؤمن له، إذ تم فصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين، عبر وثيقتين مستقلتين تتعلق الأولى بالمسؤولية المدنية «ضد الغير»، بحيث تكون إلزامية وفقا لقانون السير، بينما تتعلق الثانية بالفقد والتلف (التكميلي أو الشامل) وهي اختيارية لمن يريد أن يشمل مركبته بالتأمين، وذلك بدل ما كان يسمى بالتأمين الشامل في وثيقة واحدة تشمل نوعي التأمين على المركبات.
ويهدف النظام إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، بما يساهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية، ويؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة وفق أسس سليمة وقوية.
وتحتوي وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية على العديد من المنافع الجديدة أبرزها زيادة مبلغ التـأمين بالنسبة للأضرار المادية التي تصيب الغير من مبلغ (250) ألف درهم إلى مليوني درهم ويتم الإصلاح داخل ورش الوكالة للمركبة المتضررة التي لم يمض على سيرها على الطريق أكثر من سنة واحدة.
كما تتضمن شمول أفراد أسرة المؤمن له وهم الزوج والزوجة والأولاد والوالدين بالتغطية التأمينية بحدود 200 ألف درهم.
كما أنه يحق للمتضرر مالك المركبة الخصوصية الحصول على مركبة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة خلال مدة الإصلاح أو أجرة يومية لا تزيد على 300 درهم وبحد أقصى لمدة 10 أيام، و أما المركبات التجارية فلم يتم شمول مالكيها تفاديا للارتفاع في كلفة التأمين.
كما تحتوي وثيقة تأمين مركبة من الفقد والتلف أيضاً على العديد من المنافع الجديدة أبرزها وجود آلية في حال وجود خلاف بين المؤمن له المتضرر وشركة التأمين حول قيمة الأضرار ومبلغ التعويض أو القيمة السوقية للمركبة بحيث يتم الاستعانة بخبير تقدير أضرار لتلك الغاية.
كما أصبحت مبالغ التحمل الإضافية التي تتعلق بعمر السائق ومركبات التاكسي والعمومية والأجرة ومركبات التأجير والمركبات الرياضية والمركبات المزودة واردة في الوثيقة بشكل واضح ومحدد. وفي حال تعدد نسب التحمل فيتم الأخذ بالنسبة الأعلى للحادث الواحد.
وتم الأخذ بالمدة التأمينية التي تخضع لموضوع بدل استهلاك هي 13 شهراً بحيث تكون النسبة 20% لكامل المدة التأمينية ولم يعد هنالك تقسيم لكل ربع من السنة لما كان يثيره الشهر الثالث عشر من إشكاليات.
ونصت الوثيقة على تخويل المتضرر حق إصلاح المركبة شريطة عدم تجاوز المبلغ المتفق عليه مع الشركة، كما تضمنت الوثيقة جدول المدد القصيرة في حال الرغبة بإنهاء الوثيقة حيث لم تكن تشتمل عليه الوثيقة الحالية.
لتوفير الخدمات داخل الوكالات
الاقتصاد تدرس دمج عقد صيانة السيارات مع الضمان
بسام عبد السميع (أبوظبي)
تبحث وزارة الاقتصاد مع وكلاء السيارات في الدولة دمج عقد الصيانة مع الضمان مقابل سعر رمزي يحدد وفقاً لنوع السيارة، اعتباراً من عام 2017، ضمن خطة الوزارة للحفاظ على حقوق المستهلك وتوفير خدمات مضمونة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وقال النعيمي في تصريحات صحفية بأبوظبي أمس: «إن المبادرة التي تطلقها وزارة الاقتصاد تستهدف تنفيذ الصيانة والضمان معاً عبر الوكالات، على أن تدخل قيمة تلك العمليات في سعر السيارة عند التعاقد وبصورة رسمية، مؤكداً عدم ارتفاع سعر السيارات نتيجة لتلك المبادرة».
وتابع النعيمي: «تشكل تلك المبادرة نقلة في توفير حقوق المستهلك والعميل في قطاع السيارات في ظل ضعف ورش الصيانة، حيث تلقت الوزارة شكاوى كثيرة من المستهلكين بشأن ارتفاع أسعار ورش الصيانة بشأن تركيب قطع الغيار».
وأشار النعيمي إلى أن المبادرة التي تدرسها الوزارة مع وكلاء السيارات تستهدف توفير بيئة تنافسية بين الوكالات وتقديم خدمات جديدة ومضمونة للمستهلكين، لافتاً إلى أنه يجري حالياً إعادة صيانة نظام العقود لدمج عقد الصيانة مع عقد الضمان. وأوضح أن الوزارة طلبت من وكلاء السيارات موافاتها بالعقود المتوافرة لديها، لدراستها وعرضها على لجنة السيارات والوصول إلى صيغة نهائية تضمن حقوق المستهلك في الصيانة وقطع الغيار.
وذكر أن الوزارة عقدت اجتماعاً مع لجنة السيارات الأسبوع الماضي، وطرحت تلك المبادرة، وسيتم متابعتها خلال الاجتماعات المقبلة، متوقعاً إنجاز تلك العقود وبدء التطبيق قبل نهاية العام 2017.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد، قدمت العام الماضي إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك دراسة حول واقع ورش صيانة السيارات في الإمارات، وإمكانية تصنيف هذه الورش بهدف تطوير معايير الجودة وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المستهلكين.
وتستحوذ إمارة أبوظبي على 45% من إجمالي ورش إصلاح المركبات بالدولة، ووضعت كل إمارة شروطاً خاصة لتصنيف هذه الورش من خلال 4 محاور تتضمن تحديد الموقع ومساحة الورشة والأفراد المؤهلين وغير المؤهلين، ونوع الخدمة المقدمة والتدريب. ويهدف مشروع إصلاح ورش المركبات إلى رفع مستوى معايير ورش إصلاح السيارات خارج الوكالات، وزيادة كفاءتها للحفاظ على السلعة وحماية المستهلك من التعرض لأخطار الإصلاحات غير السليمة، وضمان تحسين كفاءتها وإخضاعها للمعايير الفنية العالمية في هذا الصدد. وتابع النعيمي: «أحالت اللجنة العليا المشروع إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، لإطلاق اشتراطات اتحادية لورش تصليح وصيانة السيارات «الكراجات»، بهدف تصنيفها»، وستسهم في تنظيم القطاع، والقضاء على الممارسات السلبية التي تضر المستهلكين. وبحسب توصيات اللجنة العليا لحماية المستهلك، ستصنف ورش تصليح السيارات وفقاً لتجهيزاتها، والمعدات المستخدمة فيها، وستوفر تلك الاشتراطات معايير حماية مناسبة للمستهلكين ضد الممارسات السلبية، ومنع استخدام قطع غيار أو أدوات غير مناسبة عند صيانة السيارات.
وتأتي الحاجة إلى تطبيق تلك الاشتراطات نتيجة لتعرض عدد كبير من المستهلكين للضرر عند صيانة وتصليح مركباتهم في ورش تستخدم عمالة ليس لديها أي خبرات فنية، ما يكلف المستهلكين أضراراً مادية كبيرة عند إعادة التصليح، فضلاً عن تعريض حياتهم للخطر على الطرق.
وتحتل شكاوى السيارات المركز الأول في قائمة شكاوى المستهلكين التي تتلقاها وزارة الاقتصاد.
عدد اليوم
