يقدر احتياطي السيولة النقدية المتوافرة للاستثمار لدى صناديق الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحوالي 23,4 مليار درهم (6,4 مليار دولار)، بحسب اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، الذي توقع في تقرير أصدره أمس مواصلة القطاع أداءه الإيجابي خلال العام الحالي مدفوعاً بأساسيات الاقتصاد الكلي التي تحفز الانتعاش في المنطقة. وأشار التقرير السنوي للأسهم الخاصة في الشرق الأوسط للعام 2012، الذي أصدره الاتحاد أمس بالشراكة مع كي بي إم جي وزاوية، إلى ارتفاع إجمالي عدد استثمارات الأسهم الخاصة خلال العام 2012 إلى 91 صندوقاً، بعد أن كانت 84 في العام 2011، في حين انخفض إجمالي حجم الصناديق الاستثمارية إلى 400 مليون دولار، بعد أن كان 900 مليون دولار. وجاء هذا الانخفاض بحسب التقرير، مدفوعاً بتوجه نحو الصناديق الأصغر حجماً، وحالة عدم اليقين التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، إلا أن القيمة الإجمالية للصناديق التي تم الإعلان عنها قد ارتفعت في العام 2012 مقارنة بالعام 2011 بحوالي 200 مليون دولار.
وأشارت البيانات الواردة في التقرير أن قطاع الأسهم الخاصة واصل انتعاشه خلال العام 2012، حيث شهد كل من حجم الاستثمارات وصفقات التخارج نمواً ملحوظاً. كما أظهر التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلك التي تتمتع بفرص نمو مرتفعة في قطاع التقنية والإعلام كانت الأبرز في القطاع وتمكنت من استقطاب استثمارات كبيرة. من جهة أخرى فقد تأثر قطاع الأسهم الخاصة في العام 2012 بحالة عدم اليقين والتذبذب التي تعاني منها أوروبا، والتي أدت إلى تراجع القدرة على جمع الأموال للصناديق الاستثمارية. وقد ركز مديرو الصناديق في العام 2012 على تعزيز قيمة محافظهم الحالية وزيادة فرص التخارج.
ووفقا للتقرير بقي معدل حجم الاستثمار ثابتاً عند 8 ملايين دولار في العام 2012، حيث لم يشهد هذا المعدل تغيراً على مدى السنوات الثلاث الماضية، ليعكس التوجه للتركيز على تحقيق النمو في رأس المال الجريء والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة. أما صفقات الاستحواذ والصفقات التي يتجاوز حجمها 50 مليون دولار، فقد أصبحت محدودة.
وشكلت القطاعات غير الدورية كقطاع النفط والغاز والصحة والتعليم 60% من الاستثمارات في العام 2012، حيث استأثر قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بما نسبته نسبته 40% من حجم الاستثمارات نتيجة زيادة الإقبال على صناديق رأس المال الجريء، فيما ظلت القطاعات التي كانت أكثر تأثراً بالأزمة المالية العالمية كالقطاع العقاري والعمراني وقطاع الخدمات المالية، أقل جاذبية للاستثمار.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب التقرير أحجام الاستثمارات في منطقة الخليج، فيما شهدت كل من المغرب ولبنان ومصر أكبر حجم للصفقات في العام 2012، ورغم ذلك، فإن مصر قد شهدت تراجعاً عن أدائها الذي حققته في العام الماضي، بسبب الاضطرابات السياسية الناتجة عن ثورة الربيع العربي. أما خارج المنطقة فقد برزت تركيا كوجهة مفضلة للاستثمار.
وقال الدكتور فيليب بونير مدير استثمارات التكنولوجيا لدى سلطة واحة دبي للسليكون، وعضو لجنة استثمارات رأس المال الجريء لدى اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “رغم الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة، إلا أن معظم الاقتصادات تشهد نمواً ملحوظاً، ولذلك فإن شركات الأسهم الخاصة باتت تركز على الشركات الشابة التي تسير بثبات نحو تحقيق النمو”، مضيفاً: “فعلى سبيل المثال، لاحظنا أن منصات وسائل الإعلام الرقمي والتجارة الإلكترونية، والتي يمكن تعزيزها وتنميتها في العالم العربي، تستقطب استثمارات رأس المال الجريء”.
وقال عماد غندور، المدير الإداري لدى سيدار بريدج بارتنرز وعضو اللجنة التوجيهية لدى اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تطور قطاع الأسهم الخاصة بشكل كبير على مدى السبع سنوات الماضية، مر خلالها بمراحل متعددة بين تحقيق أقصى درجات النجاح أو التراجع الكبير. وقد حقق بعض العاملين في القطاع شهرة وتواجداً عالمياً، بينما لم تتمكن شركات أخرى من الصمود، واضطرت للانسحاب من الأسواق. وبوجه عام، واصل قطاع الأسهم الخاصة أداءه ليعكس جهود ومثابرة العاملين الذين يسعون لتحقيقي النجاح.
وقال علي عرب، رئيس دائرة المنتجات لدى زاوية “من الملاحظ أن مديري الصناديق يتجهون إلى مساهمة أكبر في تنمية الاقتصاد، فعلى سبيل المثال، يركز الآن مديرو الصناديق الاستثمارية على الشركات الشابة التي تسعى إلى تطوير أعمالها. وقد أدى ذلك إلى وجود عدد أكبر من صفقات تنمية رأس المال التي كانت وما زالت تساهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتلتزم شركات الأسهم الخاصة بتعزيز قيمة الاستثمار لشركات المحافظ، مما أدى إلى عدد من صفقات التخارج الناجحة خلال العامين الماضين”.
وقال فيكاس بابريوال، شريك ومدير صناديق الملكية الخاصة والثروات السيادية لدى كي بي إم جي: “رغم التحديات التي واجهها قطاع المساهمة الخاصة وتنمية رأس المال في العام 2012، إلا أننا شهدنا زيادة في كل من عدد وحجم الصفقات. وأوضح أن التوقعات على المديين المتوسط والطويل لقطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء، تشير إلى مواصلة الأداء الإيجابي في المنطقة. وتوقع أن تشهد الفرص في هذين القطاعين زيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعة بأساسيات الاقتصاد الكلي التي تحفز الانتعاش في المنطقة، خاصة في ظل التراجع الذي تشهده الأسواق الأكثر نضجاً في الغرب.
عدد اليوم
