ويرى الخبراء الماليون أن مشكلات العملاء مع البنوك تتعلق بعنصرين رئيسيين هما الاقتراض من البنوك، واستخدام البطاقات الائتمانية. ويؤكد صلاح الحليان، مستشار التأمين والمخطط المالي، أن معدلات الدين الشخصي للأفراد في الإمارات تعد مرتفعة بالمقارنة بالكثير من الدول إذ يستسهل المقيمون في الدولة الاقتراض من البنوك من أجل شراء العقارات والسيارات وتمويل الأغراض الاستهلاكية المختلفة، وكذا شراء السلع الكمالية من يخوت وسيارات فارهه، والسفر لقضاء العطلات في الخارج، مشيراً إلى أهمية قيام الفرد بالتخطيط المالي لنفقاته في حدود راتبه أو مصدر دخله مع الاحتفاظ بسيولة مالية لتلبية الحاجات المستقبلية مثل الزواج أو سداد الرسوم الدراسية وغير ذلك.
وبحسب مصرفيين استطلعت «الاتحاد» أراءهم فإن هناك عددا من النصائح التي يجب على المقيمين في الدولة تطبيقها من أجل تجنب التعثر المالي أو الوقوع تحت طائلة الديون لفترة زمنية طويلة ومن أهم تلك النصائح.
1 - الاستفسار بدقة عن الرسوم والالتزامات المترتبة على المنتجات المصرفية المختلفة (قروض وبطاقات ائتمانية) قبل الحصول عليها والتأكد من استيعابها وفهمها.
2- الالتزام بموعد سداد الأقساط الشهرية للقروض الشخصية أو قروض السيارات لتجنب فوائد وغرامات التأخير.
3- عدم الاكتفاء بسداد الحد الادنى للبطاقات الائتمانية ظناً بان ذلك يجنب الفوائد، حيث يجب سداد المبلغ المستحق بالكامل.
4- تجنب الاقتراض الزائد عن الحاجة ولأغراض استهلاكية أو ترفيهية يمكن الاستغناء عنها.
5- وضع خطة ادخارية طويلة المدى والاحتفاظ بمبالغ شهرية للطوارئ كحلول مالية قبل الاضطرار للاقتراض من البنوك.
6- تحديث البيانات الشخصية لدى البنوك مثل رقم الهاتف وصندوق البريد من أجل استقبال الرسائل النصية وكشوف الحساب ومراجعتها شهرياً.
7- تجنب الحصول على عدد كبير من البطاقات الائتمانية، دون حاجة العميل إليها، حتى لا يفاجأ العميل بتراكم الرسوم السنوية وغرامات التأخير.
8- عدم الانسياق وراء إغراءات البنوك في زيادة الحد الائتماني للبطاقة الائتمانية بشكل مبالغ فيه لأن توافر تلك المبالغ يحفز على الشراء بشكل مفرط.
9- عدم التأثر بمندوبي التسويق في البنوك والحرص على قراءة العقود والكتيبات التوضيحية ومراجعة المواقع الالكترونية للبنوك من أجل معرفة الرسوم والاشتراطات بدقة.
10- معرفة تواريخ استحقاق الشيكات المصرفية من أجل تجنب ارتدادها، وانضمام العميل الى القائمة السوداء التي تجعل البنوك تحجم عن التعامل معه في المستقبل.
11- عدم استسهال عملية زيادة قيمة القرض ( توب أب) دون حاجة فعلية، وكذا عدم الاستسهال ببيع المديونية لبنك آخر من أجل توفير أكبر قدر من السيولة.
12- معرفة أن الديون المستحقة للبنوك لاتسقط حال عودة المتعثر لوطنه، إذ أن البنوك تلاحق المقترض المتعثر في وطنه بل تستعين بشركات متخصصة في تحصيل الديون في الدول المختلفة.
13- أخطار البنك فور وجود مشكلات مالية أو ترك العمل، من أجل توفير حلول مالية تجنب تراكم المديونيات.
14- تقليص النسبة التي يحق للبنك استقطاعها من الراتب الشهري أو الدخل بقدر الامكان، حيث إن انخفاض النسبة يقلل احتمالات التعثر.
15- مراجعة كشف الحساب الشهري بدقة ومعرفة تاريخ سداد الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية، وهل هي معفاة من الرسوم مدى الحياة أم للعام الاول فقط.
16- عدم تجاوز الحد الائتماني للبطاقة الائتمانية لتجنب الرسوم الاضافية ومعرفة أن البنوك قد تسمح بتجاوز الحد الائتماني للبطاقة الائتمانية حتى نسبة 10% من رصيد البطاقة.
17- معرفة أن السحب النقدي من البطاقة الائتمانية يضيف رسوم للسحب النقدي تصل الى 3% من المبلغ بمجرد السحب وذلك بخلاف الفوائد والغرامات حال التأخير.
18- ترشيد عملية تأجيل القسط والسحب على المكشوف للراتب من اجل تجنب الفوائد.
19- عدم الاقتراض من البنوك للمتاجرة في الأسهم دون توافر الخبرة والدراية الكافية لأن فوائد القرض قد تزيد عن المكاسب المحققة من الاسهم.
20- توقيع تاريخ الشيكات المستحقة لسداد الايجار بعد تاريخ تحويل الراتب حتى لاترتد الشيكات في حال تأخر تحويل الراتب ليوم واحد.
21- معرفة فرض البنوك نسبة معينة كتأمين على البطاقات الائتمانية حتى لا يفاجأ العميل بغرامات تأخير رغم سدادة المبلغ المستحق بالكامل.
22- معرفة أن استحقاق الفائدة على الرصيد المستخدم من البطاقة الائتمانية يتم بالكامل حتى لو كان المبلغ المستحق يقل عن الدرهم.
23- تجنب إدخال الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي خطأ لـثلاث مرات متتالية حتى لا يتم إيقاف البطاقة أو سحبها بوساطة ماكينة الصراف الآلي.
24- الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالبطاقات الائتمانية وعدم تسجيل رقم البطاقة والرمز السري بها في الهاتف أو حافظة النقود حتى لا يسهل سرقة بياناتها.
25- الحذر من عمليات التصيد التي تستهدف سرقة البيانات الخاصة بالحسابات المصرفية عبر رسائل ترد عبر البريد الالكتروني أو من خلال صفحات مزيفة للمواقع الالكترونية للبنوك.
26- الابلاغ بشكل فوري عن فقدان أو سرقة البطاقات الالكترونية عبر الاتصال بمركز الاتصال الخاص بالبنك والذي يعمل على مدار الساعة.
27- التأكد من استلام رسائل نصية قصيرة عن عمليات الشراء التي تتم عبر البطاقات الائتمانية وإبلاغ البنك فور ورود رسالة عن عمليات لم يتم تنفيذها.
28- بحث إمكانية تحويل مديونية البطاقة الائتمانية إلى قرض شخصي لإيقاف عداد الفوائد اليومي للبطاقات خصوصاً وأن فائدة البطاقة تصل إلى 15 ضعف الفائدة على القرض الشخصي.
29- يفضل استخدام البطاقات الالكترونية مسبقة الدفع في الشراء عبر الانترنت خصوصاً من المواقع الالكترونية غير الموثوق فيها.
نتيجة سوء استخدامها وعدم فهم بعض الإجراءات
البطاقات الائتمانيةتفاقم مشاكل وأزمات عملاء البنوك
أبوظبي (الاتحاد)
تتعدد مشكلات عملاء البنوك مع البطاقات الائتمانية نتيجة لعوامل عدة أهمها سوء استخدام البطاقات وعدم فهم كيفية استخدامها فيما يتعلق بتاريخ الاستحقاق وكيفية تجنب الغرامات والفوائد والرسوم إلى جانب استسهال الحصول على البطاقات الائتمانية بشكل يجعل العميل يعجز عن متابعتها.
وقال صلاح عبد الرحمن، الموظف في شركة تجارية، إنه فوجئ بتراكم المبالغ المستحقة على بطاقته الائتمانية بسبب عدم فهمه لكيفية استخدامها إذ كان يسدد الحد الأدنى من المبلغ المستحق ظنا منه أن هذا السداد سيعفيه من الفوائد وغرامات التأخير وهو أمر ثبت عدم صحته فيما بعد.
وذكر هشام البحيري، المهندس في شركة عقارية، أنه أفرط في الحصول على بطاقات ائتمانية تحت ضغط وإلحاح مندوبي التسويق في البنوك ورغبة في الاستفادة من المزايا التي توفرها البطاقات المختلفة مثل تجميع النقاط للحصول على تذاكر سفر أو الحصول على موقف سيارة مجاني في المراكز التجارية الكبيرة وكذا أحقية الدخول لصالات كبار الزوار في المطارات، فضلاً عن الحصول على خصومات في المطاعم والأماكن الترفيهية الشهيرة، مؤكداً أنه اكتشف بعد فترة تراكم الرسوم السنوية والفوائد على البطاقات التي يقتنيها والتي وصل عددها إلى ثماني بطاقات فقام بسداد كامل المبلغ المستحق على أربع منها وأغلقها، ومازال يسدد المبالغ المستحقة على البطاقات الأخرى.
ومن جهته، قال إياد الكردي، نائب الرئيس ومدير «ماستركارد» في الإمارات إنه من المهم جداً للمستهلكين معرفة ماذا يريدون من البطاقة قبل اقتنائها، وهناك عوامل عدة يجب مراعاتها عند مقارنة بطاقات الائتمان المختلفة، مثل سمات البطاقة، القبول العالمي، الرسوم السنوية وغيرها، مؤكداً أن من العوامل الرئيسية التي يجب إدراكها عند اختيار البطاقة الائتمانية كل من معدلات الفائدة إذ تحدد هذه الرسوم الكلفة التي تدفع على البطاقة مع مرور الوقت، فمعدل الفائدة السنوية هو معدل النسبة التي تدفعها على الرصيد المستحق في شكل فوائد بمعني الرسوم التي يدفعها صاحب البطاقة لقاء استخدام الأموال المقترضة إذ يتم تحديد الفوائد كنسبة مئوية من الرصيد المستحق على البطاقة من خلال المشتريات وغيرها.
وحدد الكردي عدداً من النصائح لاستخدام البطاقات بشكل صحيح، أولها عدم إنفاق مبالغ باستخدام البطاقات تفوق القدرات المالية لصاحبها إذ أن هذا الإنفاق يجعل العميل عاجزاً عن السداد، وكذا ضرورة تسديد الرسوم في الوقت المحدد من أجل خفض رسوم الفوائد على الرصيد المتبقي، ناصحاً أصحاب البطاقات الائتمانية بضرورة مراجعة كشوف الحساب الشهرية بصفة دورية، والاتصال بالبنك المصدر للبطاقة للاستفسار عن آي بيانات غير واضحة في كشف الحساب.
وقال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف إسلامي، والذي طلب عدم ذكر اسمه: «إن تعثر حملة البطاقات الائتمانية لم يأت بسبب تراكم الفوائد وإنما جاء بسبب عدم قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية، موضحاً أن البعض قد يلجأ لاستصدار بطاقة من أجل تدبير سيولة نقدية ليست كبيرة ولأجل قصير فيقوم بسحب المبلغ من البطاقة دون أن يدرك أنه أوقع نفسة في ورطة إذ يطالب بسداد رسوم للسحب النقدي بنسبة محددة وكذا يتحمل فوائد البطاقة، والتي تصل إلى نحو 35% سنوياً في حين أنه كان يمكنه تدبير ذلك المبلغ بفائدة أقل من خلال الحصول على قرض شخصي».
تحذيرات من الانسياق لإغراءات مندوبي البنوك
أبوظبي (الاتحاد)
يتعرض أغلب المقيمين في الدولة لإغراءات من مندوبي البنوك للحصول على بطاقات ائتمانية جديدة، أو الحصول على أي منتج أو خدمة مصرفية.
ويعد الانسياق لإغراءات مندوبي البنوك عند الحصول على البطاقات، أو المنتجات المصرفية بشكل عام من أهم الأخطاء التي يقع فيها عملاء البنوك الذين غالباً ما يتعرضون لتضليل متعمد من قبل مسؤولي التسويق في البنوك، والذين يبالغون في شرح المزايا دون سرد آية التزامات أو أعباء واجبه.
وتتضمن إغراءات مندوبي البنوك لترويج البطاقات الادعاء بأنها مجانية مدى الحياة، وأن العميل ربح البطاقة في سحب أجراه البنك بين المتعاملين الملتزمين، وكذا أن إدارة البنك قررت مكافأته لأنه عميل ملتزم من خلال منحه بطاقة ائتمان مجانية، إلى جانب تضخيم المكافآت التي يمكن أن يحصل عليها صاحبها عند استخدام البطاقة في سداد مقابل المشتريات العادية التي يقوم بها وأهمها الحصول على تذاكر سفر سنوياً واقتناء أجهزة إلكترونية، ثم يتضح أن الحصول على تلك المزايا يتطلب إنفاق مبالغ طائلة فضلاً عن سداد رسوم شهرية.
وينصح المصرفيون لعلاج تلك المشكلة، من يرغب في الحصول على بطاقة ائتمانية أو منتج مصرفي ما، بقراءة الشروط والالتزامات في الكتيبات التوضيحية التي توزعها البنوك مجاناً أو عبر المواقع الإلكترونية للبنوك، خصوصاً وأن تلك المعلومات متوافرة أيضاً باللغة العربية وتوضح الالتزامات الواجبة على البطاقة بالتفصيل وكذا الرسوم المستحقة عليه، موضحين أن أغلب المشكلات التي تواجه عملاء البنوك تأتي من أنهم لم يبذلوا أية جهد في قراءة الأوراق والاطلاع على تفاصيل الرسوم واشتراطات السداد، لاسيما من حيث تاريخ الاستحقاق والحد الأدنى للدفعة المستحقة في البطاقات الائتمانية.
أكدوا أن الاتصال المباشر بالبنك أول حلول التعثر
مصرفيون:الهروب للخارج لا يعفي المتعثر مــــــــــــــــن الملاحقة القانونية
** السحب النقدي من البطاقة لسداد القرض "كارثة" وليس حلا للتعثر.. أمجد نصر
** التكلفة المالية لاستدعاء الهاربين لا تشكل عائقاً أمام البنوك .. محمد جاد
أبوظبي (الاتحاد)
يعتقد كثير من المقترضين أو الحاصلين على بطاقات ائتمانية (لاسيما من الوافدين) أن البنك هو الطرف الأضعف في حال تعثر العميل عن سداد أقساط القرض أو المبالغ المستحقة على البطاقة الائتمانية، بيد أن مصرفيين يؤكدون أن العميل المتعثر يجب أن يدرك أن العودة الى بلده لن تعفيه من الملاحقة القانونية.
وتستخدم البنوك وكلاء تحصيل ديون متخصصين لملاحقة وإيجاد العملاء المتهربين من سداد الدفعات المستحقة للقروض الكبيرة القيمة داخل الدولة، وفي حالة مغادرة العميل للبلاد، فإن البنوك تلجأ لاستخدام وكالات تحصيل خارجية في بلد العميل، وهو إجراء ناجح جداً بحسب مصرفيين.
وينصح المصرفيون العملاء الذين يواجهون صعوبات في سداد الدفعات المستحقة على القروض أو البطاقات الائتمانية، بالتواصل بشكل سريع مع القسم المختص في البنك والمخصص لمساعدة العملاء الذين يمرون بمثل تلك الظروف، إذ يوفر مجموعة واسعة من الحلول لمساعدة العملاء.
وقالوا: إن الهدف من هذا القسم هو إيجاد أفضل الحلول البديلة التي تتلاءم مع ظروف العملاء والعمل على تطبيقها بأسرع ما يمكن لتفادي الرسوم الإضافية أو التعرض لضائقة مالية أخرى، مؤكدين أن التجربة أثبتت أن الاتصال المبكر يعطي البنك فرصة أفضل بكثير لمساعدة العميل المتعثر.
وقال أمجد نصر، الخبير المصرفي: إن مواجهة مشكلة التعثر المصرفي منذ البداية تعد ضرورة ويجب أن يبادر العميل بالاتصال بالبنك وأن يثبت جديته عبر مخاطبات رسمية مع إدارة البنك لأن الوقت مهم جداً في هذه الحالة، ناصحاً العميل بمتابعه طلبه بإعادة الجدولة أو تأجيل سداد الأقساط مع البنك والتعامل المباشر مع إدارة التحصيل.
وأشار إلى أن تعامل البنوك مع مشكلة التعثر يختلف حسب الحالة فإذا كان التعثر ناتجاً عن وضع طارئ يمكن اللجوء لحلول مثل طلب تأجيل القسط، أما إذا كان التعثر ناتجا عن مشكلة مزمنة مثل (فقدان الوظيفة) فيمكن اللجوء لحلول مثل طلب إجراء تسوية للمديونية بشرط إثبات الجدية، مقترحاً أن يتبنى اتحاد مصارف الإمارات أو جمعية حماية المستهلك فكرة إنشاء موقع متخصص للتواصل مع العملاء المتعثرين وتقديم نصائح مباشرة لهم عن كيفية التعامل مع مشكلة التعثر وفقاً لحالاتهم.
وحذر نصر، من خطورة إقدام المتعثرين على خطوات لمعالجة مشكلة التعثر، وصفها (بالكارثية) مثل السحب النقدي من البطاقة الائتمانية لسداد أقساط القرض من دون وجود رؤية للسداد أو استسهال نقل المديونية لبنك آخر.
وقال: إن البنك لا يمكن أن يتجاهل مساعدة المتعامل المتعثر بشرط إثبات الجدية وتقديم ضمانات للسداد، ناصحاً بتجميع المديونية في بنك واحد حتى يكون العميل مدركاً لحجم المشكلة ويعرف حقوقه والتزاماته بدقة.
كما حذر نصر، من تجاهل العملاء المتعثرين التواصل مع البنك وتقديم حلول للسداد ظناً منهم بأن مثل هذا الأمر يجعل البنوك مجبرة على قبول آية تسوية يقترحها، منبهاً إلى أن خطورة هذا الأمر تتمثل في خسارة السمعة الائتمانية إذ أن اسم العميل يمكن أن يضاف للقائمة السوداء التي تجعله عاجزاً حتى عن فتح حساب مصرفي في المستقبل لاسيما في ظل إعداد قاعدة بيانات موحدة لعملاء البنوك حالياً.
ومن جهته أكد محمد أحمد جاد، المحامي في مكتب أمنه الشحي للمحاماة، والمستشار القانوني السابق في بنك أبوظبي الوطني، أن هروب عملاء البنوك المتعثرين لدولهم الأصلية لن يعفيهم من الملاحقة القانونية، إذ إنه في حالة حصول البنك على صيغة تنفيذية لحكم ضد عميل متعثر، فإنه يمكنه تنفيذ الحكم على العميل المتعثر في دولته طبقا لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين الإمارات والدول العربية وكذا مع بعض الدول الأجنبية، موضحاً أن التنفيذ يتم بسهولة على عكس ما يظن البعض، كما أن التكلفة المالية لاستدعاء الهاربين عبر البوليس الدولي (الإنتربول) لا تشكل عائقاً في هذه الحالة.
وأكد أن دولة الإمارات وفرت خدمة استدعاء (جلب) الهاربين في القضايا الجزائية (مجاناً) للمتضررين من الجريمة سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفرادا، لافتاً إلى أن النيابة العامة تخاطب الإنتربول الدولي للقبض على الهارب وإحضاره للدولة بمجرد تقديم البنك طلباً بذلك يتضمن عنوان وتفاصيل الشخص المطلوب.
عدد اليوم
