أبوظبي (الاتحاد)- بحثت وزارة الداخلية، ممثلة بفريق عمل مراكز ودور التربية الاجتماعية على مستوى الدولة؛ فكرة استحداث فعالية عامة على مستوى الدولة، يتم تنظيمها في شهر مارس من كل عام تحت عنوان «اليوم الوطني للطفل»، إضافة إلى موضوع استحداث فريق خاص بالاستشارات القانونية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للفريق برئاسة العميــد أحمد محمد نخيره، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية؛ رئيس اللجنة الخاصة لتسيير عمل المركز، وذلك في مقر مركز رعاية الأحداث أبوظبي.
وتم خلال الاجتماع متابعة عرض موضوع مشروع الاستمارات الموحدة على مستوى الدولة؛ التي دخلت مرحلة التجربة بعد مناقشتها في أكتوبر 2013م، وتمت التوصية بجمع الملاحظات المتعلقة بمرحلة التجربة لمراجعة الاستمارات ووضعها في صورتها النهائية، إضافة إلى ما تم التوصل إليه في مشروع القانون الخاص بالطفل، وقانون الأحداث، وملف الرعاية اللاحقة، وغير ذلك من شؤون الرعاية والتأهيل، وجهود الوقاية. وتم التوصل إلى عدد من التوصيات الهادفة لتطوير العمل في مجال رعاية وتأهيل الأحداث.
حضر الاجتماع العقيد الدكتور عبدالله محمد بوهندي، مدير مركز رعاية الأحداث؛ والعقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا، مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي؛ ورئيس اللجنة الإعلامية بجمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي، والدكتورة هدى السويدي مديرة إدارة التنمية الأسرية بهيئة تنمية المجتمع في دبي، وأعضاء الفريق من مختلف مراكز الرعاية ودور التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات المعنية بشؤون الطفل.
عدد اليوم
