أوضح أن الصندوق استطاع خلال فترة وجيزة من إنشائه أن يقدم تجربة رائدة في مجال العون التنموي، حيث بدأ الصندوق برأس مالي قدره 500 مليون درهم في عام 1971، بلغ إجمالي قيمة القروض التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية، والمنح التي أدارها منذ نشأته وحتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي أكثر من 61 مليار درهم منها 20.
7 مليار درهم قروض ميسرة طويلة الأجل و41 مليار درهم منح حكومية، بحسب محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.
وقال السويدي في بيان صحفي أمس: إن هذه القروض والمنح خصصت لتمويل 416 مشروعاً تنموياً في 69 دولة حول العالم، مؤكداً التزام الصندوق بمواصلة القيام بدور فعّال في تخفيف الفقر والمعاناة في الدول النامية وتمكينها من اللحاق بدرب التنمية والتطور.
وأضاف، بمناسبة احتفال الصندوق هذا الشهر بمرور 43 عاماً على تأسيسه، إن من أبرز المشاريع التي أدارها الصندوق حتى الآن مشروع سد مأرب في اليمن الذي تم تمويله بمنحة حكومية سنة 1986 ويعد من أضخم المشاريع الحيوية في اليمن ومشروعي مدينة الشيخ زايد للإسكان بمنحة قيمتها 735 مليون درهم وقناة الشيخ زايد بمنحة قيمتها 348 مليون درهم في جمهورية مصر العربية وميناء طنجة في المغرب الذي موله الصندوق بقيمة 367 مليون درهم والعديد من المشاريع التنموية الأخرى التي تركز على تطوير البنية الأساسية عن طريق تقديم قروض تنموية طويلة الأجل بفوائد ميسرة ومنح مالية حكومية تقدر بالمليارات.
وقال السويدي: «يأتي الاحتفاء بالذكرى 43 على تأسيس الصندوق لتوجيه رسالة تقدير وعرفان للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني نهضة الإمارات ورجل التنمية والبناء، حيث جاء إنشاء الصندوق انطلاقاً من إيمانه الراسخ بضرورة مد يد العون والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة، وذلك إسهاماً من هذه الدولة الفتية في تحفيز عملية التنمية الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي في تلك الدول».
وتجاوزت مساهمة الصندوق ومشاركته في مسيرة التنمية العالمية حدود الدول والقارات، حيث ساهم في تمويل وإدارة العديد من المشاريع في مجالات شبكات المياه والكهرباء والطرق والمواصلات والتعليم والصحة في دول خليجية وعربية وآسيوية وأفريقية، حيث تم تخصيص 54 مليار درهم لتمويل مشاريع في الدول العربية من بينها البحرين، وعُمان، والأردن، وفلسطين، ومصر، وسوريا، واليمن، والسودان، والجزائر، وموريتانيا، وتونس، ولبنان، والصومال، وجيبوتي، والاتحاد القمري، فيما خصص 3.
69 مليار درهم للدول الآسيوية مثل إندونيسيا، وبنجلاديش، والهند، وباكستان، أفغانستان، وسريلنكا، وماليزيا، ومنغوليا، وأرمينيا، وأذربيجان، وإندونيسيا، وكازاخستان، وطاجكستان، وفيرغيزستان، وتركمنستان، والمالديف.
وبلغت حصة الدول الأفريقية من العون التنموي نحو 2.
73 مليار درهم تركزت في دول عدة من بينها موريشيوس، وسيشل، وجامبيا، وإيرتريا، وبوركينا فاسو، وبنين، وغينيا، وتنزانيا، وليسوتو، والسنغال، وأوغندا، والكونغو، والكونغو برازافيل، وكينيا، وبوروندي، وغينيا بيساو، ومدغشقر، وملاوي ومالي، والنيجر، وسيراليون وأثيوبيا، وزامبيا، وجنوب سودان، والرأس الأخضر.
وخصص الصندوق نحو 1.
2 مليار لتمويل المشاريع التنموية في دول أخرى مثل تركيا، ومالطا، وألبانيا والجبل الأسود وغيرها.
ووقع الصندوق في 2009 اتفاقية شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» لتقديم قروض ميسرة بقيمة 1.
28 مليار درهم لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بواقع 183 مليون درهم سنوياً ولمدة 7 سنوات.
وفي عام 2013 قدمت حكومة دولة الإمارات 3 منح تنموية ضمن برنامجي دول مجلس التعاون لكل من الأردن والمغرب والبحرين بلغت قيمتها الإجمالية 19 مليار دولار أميركي لدعم عملية التنمية فيها من خلال مشاريع حيوية تدعم النمو السكاني، حيث خصصت الدولة منحة بقيمة 9.
19 مليار درهم للبحرين ومنحة 4.
6 مليار درهم لكل من الأردن والمغرب.
وواصل الصندوق خلال عام 2013 جهوده الدؤوبة في دعم وتحفيز عملية التنمية في الدول النامية، حيث قام بتقديم قروض لتمويل مشاريع في كل من ألبانيا وبنغلاديش وكينيا وموريتانيا.
وشهد مطلع عام 2014 توقيع عدد 6 من اتفاقيات التمويل مع دول عدة أهمها جامبيا، سيراليون، موريتانيا، السنيغال، زامبيا وصربيا لتمويل مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 534 مليون درهم.
ويتم اختيار المشاريع التي يمولها الصندوق بعناية فائقة لضمان مساهمتها بشكل فعال في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة بعد خضوعها لدراسات فنية واقتصادية مكثفة لضمان نتائجها في الارتقاء بمستوى معيشة السكان في الدول المستفيدة.
(أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
