قطاع الطاقة الشمسية في الهند: نمو متسارع في الحاضر والمستقبل

وصلت السعة الإجمالية للطاقة الشمسية المركبة على الأسطح وعبر نظم الطاقة خارج الشبكة في الهند إلى 10 جيجاواط حالياً. ويشهد القطاع نمواً سريعاً، إذ من المتوقع أن تصل السعة الشمسية المركبة الجديدة هذا العام إلى 5.1 جيجاواط، بنسبة نمو 137% مقارنة بالعام 2015. ونحن في شركة Bridge to India نتوقع أن يتراوح معدل سعة منظومات الطاقة الشمسية التي تضاف سنوياً بين 8 إلى 10 جيجاواط اعتباراً من العام القادم، الأمر الذي يجعل الهند إحدى أكبر ثلاثة أسواق عالمية للطاقة الشمسية إلى جانب الصين والولايات المتحدة. ونؤمن بأن عوامل النمو الأساسية لقطاع الطاقة الشمسية هي أقوى في الهند من أي مكان آخر في العالم، وهذه العوامل تتمثل في زيادة الطلب على الطاقة، والقدرات الهائلة للموارد، والتكاليف التنافسية، والحاجة الماسة إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وعقب تسلم حكومة رئيس الوزراء الهندي مودي زمام السلطة في الهند بعام 2014، أعلنت الحكومة عن تغييرات أساسية في سياسة قطاع الطاقة الهندي تمثلت في مضاعفة أهداف الطاقة الشمسية الوطنية خمس مرات لتصل إلى 100 ألف ميجاواط بحلول العام 2022. ومنذ ذلك الحين، أطلقت الحكومة عدة مبادرات لدعم القطاع وتعزيز قدرات مرافق التوزيع الضعيفة في الهند من خلال الإصلاح المالي والتشغيلي. وقد أظهرت هذه السياسة نتائج مشجعة حتى الآن على المدى القصير، إذ استطاعت ثماني ولايات ومناطق على الأقل من بين 18 ولاية انضمت إلى المبادرات الحكومية، بما في ذلك أضعف الولايات أداءً مثل هاريانا وأتّر براديش، أن تخفض عجزها المالي، في حين حققت 13 ولاية انخفاضاً كبيراً في خسائر توزيع الطاقة ونقلها. ومن أهم الأولويات في هذا المجال التعامل مع مسألة الأراضي ونقل الطاقة. فمثلاً، توفر الحكومة ضمن خطة مجمع الطاقة الشمسية بنية تحتية تتضمن الأراضي والنقل والمواصلات للمطورين وفقاً لنموذج «التركيب والتشغيل». وقد لقيت هذه الخطة تفاعلاً لافتاً من القطاع الخاص، وتخطط الحكومة لمضاعفة سعة الطاقة الشمسية من خلال هذه المبادرة إلى 40 ألف ميجاواط. وعلاوة على ما سبق، يتم حالياً بناء ثمانية ممرات للطاقة الخضراء بدعم مالي من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وبنك KFW للتنمية. وتهدف تلك الممرات إلى دمج الحصة المتنامية للطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء الرئيسية. واستقطبت سوق الطاقة الشمسية الهندية اهتمام عدد من أبرز المستثمرين في البلاد وخارجها، بما في ذلك وجود مستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتشمل قائمة مطوري المشاريع النشطين في الهند أسماء عالمية مرموقة مثل Softbank، وFortum، وEngie، وEdF، وCLP، وEnel، وSembcorp، وGreenko (بدعم من شركة GIC السنغافورية)، وFRV، وشركة ReNew (بدعم من جهاز أبوظبي للاستثمار). وفي هذا الصدد، آمل أن ينشط مستثمرون من الشرق الأوسط في السوق الهندية نظراً إلى فرص الاستثمار الهائلة المتاحة هناك. وستمثل فعالية أسبوع أبوظبي للاستدامة في شهر يناير المقبل فرصة مثالية لاجتذاب أصحاب رؤوس الأموال والخبرات التشغيلية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول المجاورة لها. وعلى صعيد آخر، تشهد السوق الهندية بروز عدة توجهات رئيسية. فمثلاً، يأتي النمو بشكل رئيسي من أربعة ولايات جنوبية هي تاميل نادو، وأندرا براديش، وتيلانغانا، وكارناتاكا. وتمتلك هذه الولايات الأربع سوياً أكثر من نصف سعة الطاقة الشمسية المركبة والمشاريع المستقبلية في الهند. وفي المقابل، ما زالت ولايات كبيرة أخرى مستهلكة للطاقة مثل ماهاراشترا وغوجارات وأتّر براديش في مراتب متأخرة جداً عن سابقاتها. وبالرغم من أن مشاريع الطاقة الشمسية ذات الاستخدام التجاري تهيمن على القطاع بنسبة 90% من سعة الطاقة الشمسية المركبة إجمالاً، شهدت نُظم الطاقة الشمسية المركبة على الأسطح نمواً سريعاً، إذ نتوقع أن ترتفع نسبة نمو هذه النظم من 10% إلى 25% من إجمالي سوق الطاقة الشمسية بحلول العام 2022. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض التكاليف وتحسن تنفيذ عدادات صافي القياس وبرامج الدعم المستهدفة إلى ارتفاع كبير في الطلب على نظم الطاقة الشمسية المركبة على الأسطح بين جميع فئات المستهلكين. وهناك أيضاً تركيز قوي على زيادة نُظم الطاقة الشمسية على سطوح المباني الحكومية، إذ تم تحديد حوالي 1.5 جيجاواط من سعة الطاقة الشمسية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً على سطوح الوزارات المركزية والجهات الحكومية وحدها. ويأتي معظم تمويل الديون لهذا القطاع من البنوك والمؤسسات المالية الهندية. وتتضمن قائمة الجهات الدائنة النشطة كلاً من IREDA، وPFC، وبنك الهند الوطني، وL&T Infra، و»تاتا كابيتال». ويتمتع النظام المالي الهندي بسيولة نقدية قوية يمكنها أن تدعم القطاع. كما شهدنا في الوقت نفسه ارتفاعاً مشجعاً في إصدارات الصكوك الخضراء وعروض الأسواق الرأسمالية وأدوات الضمان الجزئي. على صعيد آخر، لا شك بأن فئة نُظم الطاقة الشمسية خارج الشبكة مهمة لزيادة النفاذ إلى الكهرباء وخفض الضغط على شبكة نقل الطاقة الكهربائية، إلى جانب ذلك وصلت سعاتها إلى 300 ميجاواط. وفي ظل سعي الحكومة الهندية إلى توسعة الشبكة الكهربائية وتوفير النفاذ إلى الطاقة على مدار الساعة في أنحاء الهند بحلول العام 2019، فليس من المتوقع أن تشهد هذه الفئة نمواً ملحوظاً لسوء الحظ. إن ضمان مرونة الشبكة الكهربائية ومدى الإقبال على الاستثمار في ظل التعرفات المرتفعة هما من أهم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة الشمسية في المستقبل. وستكون الاستثمارات في تخزين الطاقة وإدارة الشبكة الذكية أمراًَ ضرورياً لضمان أن يحقق القطاع الاستفادة الكاملة من التحول الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الذي تشهده الهند. * المدير الإداري لشركة «Bridge to India»