واشنطن (رويترز)
فتحت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما جبهة جديدة في المعركة العالمية على الحصص في سوق النفط بعد أن مهدت الطريق فعلياً أمام تصدير ما يصل إلى مليون برميل يومياً من الخام الأميركي الفائق الجودة إلى بقية أنحاء العالم.
وخرجت وزارة التجارة الأميركية أمس الأول، عن صمتها الذي استمر عاماً بشأن الحظر المثير للجدل المفروض على صادرات النفط منذ أربعة عقود، قائلة إنها بدأت في الموافقة على طلبات بيع الخام الخفيف المعالج بالخارج. وأصدرت الوزارة وثيقة توضح بالضبط أنواع النفط التي يمكن للمصدرين الآخرين شحنها.
ومن المرجح أن تسر شركات التنقيب عن النفط المحلية والشركاء التجاريين الأجانب وبعض الجمهوريين الذين كانوا قد حثوا أوباما على تخفيف حظر الصادرات الذي يعتبرونه إرثاً عفا عليه الزمن خلفه حظر النفط العربي الذي فرض في السبعينيات. ووصف محللون الإجراءات الجديدة بأنها إيضاح أساسي للقواعد الحالية، لكن محللين قالوا إن الرسالة واضحة ومفادها إعطاء الضوء الأخضر لأي شركة لديها الرغبة والقدرة على معالجة خامها المكثف الخفيف عبر أبراج التقطير التي تمثل إحدى المعدات البسيطة في حقول النفط.
وقال إد مورس، الرئيس العالمي لبحوث السلع الأولية لدى سيتي جروب في نيويورك، «هذه الخطوة تفتح الباب أمام زيادات كبيرة في الصادرات بحلول نهاية 2015». ومن خلال فتح الباب أمام تصدير الخام الأميركي، تيسر الحكومة الأمر قليلاً على بعض شركات التنقيب المحلية، التي قالت إنها مضطرة لبيع نفطها الصخري بخصم يصل إلى 15 دولاراً للبرميل مقارنة مع الأسواق العالمية مع تسارع زيادة الإمدادات المحلية التي تفوق كثيراً الطلب المحلي.
غير أن الزيادة الوشيكة في إمدادات النفط الأميركي إلى الأسواق العالمية تزيد من حدة ما يعتبرها كثير من المحللين حرباً محورية في سوق النفط، ترفض فيها السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التنازل عن جزء من حصتهما في السوق. وستواجهان الآن منافسة أشد. وخضع مكتب الصناعة والأمن، الذي ينظم ضوابط الصادرات الأميركية، للتدقيق الشديد على مدى السنة الأخيرة، بسبب تزايد الضغوط لتوضيح قواعد تصدير الخام.(طالع ص 11)
عدد اليوم
