مصطفى عبدالعظيم (دبي)- تصدر سوق دبي المالي البورصات الاقليمية الأفضل أداءً خلال العام 2013، مسجلاً ارتفاعاً فاق توقعات المحللين الماليين بنسبة 107,6%، بعد أن تمكن المؤشر العام من إضافة 1747 نقطة جديدة إلى رصيده استقر بها عند أعلى مستوياته منذ تداولات منتصف أكتوبر 2008.
وتوقع محللون ماليون أن يواصل السوق مساره الصعودي خلال العام 2014، مدعوماً بالعديد من المحفزات التي تعزز من قدرته على تعزيز مكاسبه والعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
وأظهر تحليل أجرته «الاتحاد» أداء قياسياً في حركة التداول بسوق دبي المالي خلال 2013، على صعيد الأحجام والقيم والصفقات، حيث بلغت قيمة التداول الإجمالية للعام 2013 نحو 159,8 مليار درهم، مقارنة مع 48,6 مليار درهم في 2012، بنمو قدره 228,8%، وبمتوسط يومي للتداول بلغ 638 مليون درهم.
وبلغت أحجام التداول الإجمالية للعام المنتهى أمس نحو 127,1 مليار سهم مقارنة مع 40,5 مليار سهم للعام 2012، بنمو قدره 214%، بمتوسط يومي قدره 733,3 الف سهم، في حين بلغ إجمالي الصفقات خلال العام نحو 1,33 مليون صفقة مقارنة مع 621 ألف صفقة في العام 2013.
وتحسن التداول اليومي منذ بداية العام ليزيد متوسطه على 512 مليون درهم يومياًَ، وذلك بعد أن بلغ إجمالي قيم التداول في السوق خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام نحو 86,1 مليار درهم.
وسجلت الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي خلال 2013 مكاسب في القيمة السوقية زادت على 77,7 مليار درهم، بعد أن ارتفعت القيمة السوقية إلى 259,62 مليار درهم بنهاية تعاملات الأمس، مقارنة مع 181,9 مليار درهم في جلسة 31 ديسمبر 2012.
ويرى عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي، في الطفرة التي سجلها السوق خلال العام 2013، نقطة انطلاق جديدة، معتبراً أن استعادة السوق لإيقاعه المعتاد من النشاط والحيوية، بمثابة تأكيد على قوة المقومات الأساسية لاقتصادنا الوطني، وجودة وتنوع الفرص التي توفرها الشركات المدرجة في السوق والتي تمثل قطاعات اقتصادية متنامية.
وقال إن أداء السوق خلال العام 2013 يعكس اعتراف المستثمرين المحليين والعالميين بالجهود التطويرية العديدة التي قام بها السوق على مدى السنوات الماضية وتكامل البنية التحتية للسوق، مشيراً إلى أن العام 2013 حمل معه العديد من التطورات الإيجابية، التي تبشر بفجرٍ جديدٍ لسوق دبي المالي، ومن بينها عودة السوق إلى بؤرة اهتمام المستثمرين، وقرار مؤسسة «إم إس سي آي» بترقية سوق الإمارات إلى فئة ??”الأسواق الناشئة.
وتوقع جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم والسندات أن يواصل السوق انتعاشته خلال العام الجديد، مشيراً إلى أن الأداء الممتاز لسوق دبي في 2013، يعكس من متانة الوضع الاقتصادي في الإمارات والثقة العالمية الراسخة من قبل المستثمرين العالميين، مستبعداً ان تشهد الفترة المقبلة علميات تصحيح أو جني مكاسب واسعة في ظل زخم الثقة المتزايد والتحسن المتواصل في معنويات المستثمرين، فضلاً عن استمرار جاذبية الأسهم التي لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية في العام 2008.
وقال إن التحسن الكبير في أداء سوق دبي خلال 2013، والذي جاء متأخراً خاصة أن الأسواق العالمية الأخرى كانت قد تعافت بشكل أسرع من تبعات الأزمة المالية، من شأنه أن يؤسس لانطلاقة جديدة لنمو السوق خلال الفترة المقبلة، وذلك لأسباب عدة أبرزها أن هذا النمو جاء تدريجياً وليس من خلال قفزات كبيرة، حيث بلغ متوسط النمو الشهري للسوق نحو 9%، وهي نسبة معقولة.
وأضاف أن من الأسباب الأخرى التي تعزز التوقعات المتفائلة للعام 2014، أن السيولة التي دخلت الأسواق جاءت عن طريق استثمارات طويلة الأمد وليست أموال ساخنة للمضاربة، فضلاً على أن الأداء القوي للشركات المدرجة وخاصة القيادية سينعكس بشكل إيجابي على التوزيعات التي يمكن أن تلعب دورا ًمؤثراً في صعود الأسواق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2014، ومن ثم يأتي قرار تفعيل ترقية أسواق الإمارات على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في مايو المقبل.
من جهته، توقع عبد الله الحوسني المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية استمرار موجة الارتفاعات، التي تشهدها أسهم دبي في العام 2014، الذي توقع أن يكون عاماً إيجابياًُ وأن يكون امتداداً للأداء الممتاز في عام 2013.
ورجح الحوسني أن تشهد حركة التداول في سوق دبي المالي خلال العام الجديد انتعاشاً أكبر في مستويات السيولة وأن تتجاوز قيم التداول اليومي حاجز الملياري درهم، وهو المستوى الذي لم تشهده تعاملات العام 2013 سوى في جلسة واحدة فقط.
واستعبد الحوسني أن تشهد الأسهم عمليات تصحيح قوية، وذلك رغم الارتفاعات القياسية في العام 2013، وذلك في ظل استمرار الأداء الجيد للشركات والقطاعات الاقتصادية المزدهرة في دبي.
بدوره، قال مروان شراب، مدير إدارة الصناديق ورئيس قسم التداول في شركة فيجن إنفستمنتس، أن المكاسب القوية التي حققتها أسهم دبي خلال 2013 عكست فترة الازدهار الاقتصادي الذي تشهده دبي منذ بداية العام والذي طال جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة والتجارة والنقل والخدمات، فضلاً على عودة التحسن للقطاع العقاري مع إطلاق المشاريع العقارية الجديدة، بالإضافة إلى المحفز الجديد الخاص بفوز دبي باستضافة إكسبو 2020.
واستهل سوق دبي تعاملاته 2013، سالكاً مسارا صعودياً كان بمثابة نقطة انطلاق رئيسية لاختراق مستويات سعرية جديدة استعادة معها مستويات فقدها في أعقاب تداعيات الأزمة المالية العالمية في نهاية 2008.
وانعكست هذا المكاسب على الأداء الشهري للسوق، حيث سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر يناير 2013 ارتفاعا بلغت نسبته 16,3% ليبلغ 1887 نقطة مقابل 1622 نقطة في نهاية شهر ديسمبر من العام 2012، وذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات ستة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 34,7%، تلاه مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية اللذان ارتفعا بنسبة 26,6% و 16.3% على التوالي.
كما ارتفعت القيمة السوقية في نهاية يناير بنسبة 11,9% لتبلغ نحو 203,6 مليار درهم مقارنة مع 181,9 مليار درهم سجلت في نهاية الشهر ديسمبر 2012، في حين ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال يناير بنسبة 213.3% لتبلغ نحو 8.652 مليار درهم مقارنة مع 2.762 مليار درهم سجلت خلال شهر ديسمبر2012، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 211% ليبلغ 7.616 مليار سهم خلال هذا الشهر مقابل 2.449 مليار سهم تم تداولها خلال شهر ديسمبر، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 181.5% ليبلغ نحو 94 ألف صفقة مقابل 33.4 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال يناير نحو 4.083 مليار درهم لتشكل ما نسبته 47,2% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 3.748 مليار درهم لتشكل ما نسبته 43.3% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا الشهر نحو 334.2 مليون درهم.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر يناير نحو 2.03 مليار درهم لتشكل ما نسبته 23.6% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 1.697 مليار درهم لتشكل ما نسبته 19.6% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 340.5 مليون درهم.
وخلال شهر مايو 2013، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي المالي نحو 7,264 مليار درهم شكلت ما نسبته 43% من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 6,847 مليار درهم لتشكل ما نسبته 40,5% من إجمالي قيمة التداول، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال الشهر نحو 416,8 مليون درهم.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر مايو نحو 3,879 مليار درهم لتشكل ما نسبته 23% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 3,433 مليار درهم لتشكل ما نسبته 20,3% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 445,7 مليون درهم.
وسجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر مايو 2013 ارتفاعا بلغت نسبته 10,8% ليبلغ 2366,8 نقطة مقابل 2135,4 نقطة في نهاية شهر أبريل، كما ارتفعت القيمة السوقية، في نهاية مايو بنسبة 4,9% لتبلغ نحو 237,9 مليار درهم مقارنة مع 226,7 مليار درهم سجلت في نهاية شهر ابريل. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا الشهر بنسبة 124,1% لتبلغ نحو 16,896 مليار درهم مقارنة مع 7,539 مليار درهم سجلت خلال شهر أبريل الماضي، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 131,3% ليبلغ 13,626 مليار سهم خلال هذا الشهر مقابل 5,890 مليار سهم تم تداولها خلال شهر أبريل، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 85,1% ليبلغ نحو 141,9 ألف صفقة مقابل 76,7 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي.
عدد اليوم
