1 يناير 2012
سخرت الجزائر من الثورات العربية في 2011 وتعاملت بصرامة مع احتجاجات الشارع ، وان كانت حاولت امتصاص غضبه ببعض الاصلاحات واهمها رفع «حالة الطوارئ» وتعديل قانون الاحزاب لكن دون رفع الحظر المفروض على جبهة «الانقاذ» في ظل المد الاسلامي لـ»الاخوان» في مصر وتونس والمغرب وليبيا، قبل ان يختتم العام باعلان جبهة التحرير الوطني الحاكمة عزمها ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في 2014.
تصاعدت الاضطرابات في الجزائر منذ بداية العام حيث سقط 4 قتلى و826 جريحا في صدامات بين الشرطة والمتظاهرين ضد الغلاء من 4 الى 9 يناير، مما دفع الحكومة الى خفض اسعار الزيت والسكر وتقديم منحة شهرية للجامعيين العاطلين عن العمل بعد قيام جزائريين بمحاولة الانتحار حرقاً على طريقة التونسي محمد البوعزيزي.
وشكل الرئيس الجزائري في 6 فبراير لجنة وزارية لصياغة قوانين رفع حالة الطوارئ في الجزائر وسط انقسام داخل الاحزاب السياسية حول القرار الذي صادق عليه البرلمان في 13 مارس، وسط تواصل الاضرابات والتظاهرات التي شملت آلاف العناصر من الحرس البلدي المطالبين بزيادة اجورهم، والاساتذة المطالبين بإعادة إدماجهم في مناصب دائمة.
واذ اطلاق بوتفليقة الوعود باصلاحات شاملة في 19 مارس، الا ان الشارع استمر على وتيرته التصاعدية في الاحتجاجات والصدامات التي تواصلت حتى ابريل حيث صدر تحذير مبطن من وزارة الداخلية للمحتجين باعتبار تظاهراتهم «غير اخلاقية». بينما شنت جبهة «الانقاذ» المحظورة حملة ضد السلطة واتهمتها بالعمل على إفشال الثورات العربية ومحاولة إجهاضها.
ورغم سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها بوتفليقة، مانحا العفو للعديد من المتشددين الذين سلموا سلاحهم. هز هجوم انتحاري مفوضية شرطة تيزي وزو في 14 اغسطس موقعا 33 جريحا. كما استهدف هجوم انتحاري مزدوج مدخل الأكاديمية العسكرية المشتركة في شرشيل غرب الجزائر في 27 اغسطس مما اسفر عن سقوط 18 قتيلا وعشرات الجرحى.
وشن الامين العام لجبهة التحرير الوطني الحاكمة في الجزائر عبد العزيز بلخادم في 9 اكتوبر هجوما حادا على الثورات العربية، واعتبر «أن مهمة المجتمع الدولي وفق القانون الدولي يسمح بحماية السكان، لكن لا يسمح بتغيير الأنظمة». وقال «إن تونس ومصر تتخبطان في أزمات ما بعد الثورة، وفي سوريا واليمن تتواصل أعمال العنف.. لقد تعطلت الآلة». معتبرا «أن اتفاق سايكس-بيكو جديد يرسم في الوقت الحالي في العالم العربي» (في إشارة إلى الاتفاقات الموقعة في 1916 في نهاية الحرب العالمية الأولى، والتي تضمنت تقسيم أراضي الإمبراطورية العثمانية الى مناطق نفوذ غربية).
واختتمت الجزائر عامها باعلان الجبهة الحاكمة في 6 ديسمبر عزمها ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في 2014.
وصادق البرلمان الجزائري على قانون تعدد الاحزاب لكن مع ابقاء حظر عودة «جبهة الانقاذ» للعمل السياسي، وهو الامر الذي اعتبرته المعارضة «افراغا للاصلاحات التي دعا اليها بوتفليقة من محتواها وفشلا في تحقيق التغيير الديمقراطي وتكريسا لهيمنة وزارة الداخلية على الحياة السياسية الوطنية».
وردت الجزائر في الثامن من ديسمبر على تقرير لمنظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي انترناشيونال) صنفها في المرتبة 112 من 183 دولة حول اكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في العالم، معتبرة ان المنظمة اعتمدت على وجود شبهات الفساد وهذه لا يمكن حسابها». بينما اصدر بوتفليقة مرسوم انشاء الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يضم ضباط شرطة قضائية مهمتهم التحقيق في قضايا الفساد تحت وصاية القضاة. ويرتبط الديوان اداريا بوزارة المالية مثله مثل خلية الاستعلامات المالية والمفتشية العامة للمالية.
عدد اليوم
