إبراهيم سليم (أبوظبي)
أظهر التقرير السنوي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن الرسوم المدرسية لـ65% من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي منخفضة إلى منخفضة جداً جداً، وأن عدد الطلبة الذين يدرسون برسوم دراسية أقل من 20 ألف درهم 134,536 طالباً وطالبة، وأكد التقرير أن أولويات قطاع التعليم الخاص في الدائرة تشمل تحسين جودة التعليم بالمخرجات الأكاديمية، وإتاحة فرص تعليمية ذات جودة مقابل رسوم في متناول الجميع، وتعزيز الهوية الوطنية وتحسين جودة التعليم بالمخرجات غير الأكاديمية.
وأظهر التقرير السنوي لقطاع المدارس الخاصة (2016 – 2017) «الصادر عن الدائرة»، أن نحو 78% من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي يدرسون في مدارس رسومها الدراسية أقل من 30 ألف درهم سنوياً، حيث إن 29% من الطلبة (69,645 طالبا وطالبة) مسجلون في مدارس رسومها منخفضة جداً أقل من 10 آلاف درهم، فيما يدرس 27% من الطلبة (64.891 طالبا وطالبة) في مدارس ذات رسوم منخفضة أقل من 20 ألف درهم (من 10 آلاف درهم حتى 19.999 درهما)، ويدرس 22% من الطلبة (53.685 طالبا وطالبة) في مدارس ذات رسوم متوسطة أقل من 30 ألف درهم (من 20 ألف درهم وحتى 29.999 درهما) فيما يدرس 15% من الطلبة (37.342 طالباً وطالبة) في مدارس ذات رسوم عالية أقل من 50 ألف درهم (من 30 ألف درهم حتى 49.999 درهماً، بالإضافة إلى أن 7% من الطلبة (15.925 طالباً وطالبة) في مدارس ذات رسوم عالية جداً تبلغ أكثر من 50 ألف درهم.
وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، «في مقدمة التقرير» أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها التنمية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحظى هذا القطاع برعاية كريمة من القيادة الرشيدة لإيمانها الراسخ بأن بناء المستقبل رهين ببناء الإنسان، حيث أصبحت القوى البشرية تشكل أهم العوامل المؤثرة في تقدم الدول وتطويرها، ومن خلال هذه الرؤية تعمل دائرة التعليم والمعرفة على بلورة فهماً متكاملاً لجودة التعليم والاستثمار فيه وذلك لتسهيل مجالات المعرفة والابتكار لجميع أبنائنا الطلبة مما ينعكس على مجتمعنا وبلادنا بالتقدم والتطور علمياً وثقافياً، وعلى اقتصادنا بالازدهار. وقال معاليه: «يُعد التعليم الخاص رافداً حيوياً مسانداً للتعليم الحكومي، إضافة لكونه يسهم بدور فعال في دعم البنية الاقتصادية للوطن، لذلك ترتكز استراتيجية دائرة التعليم والمعرفة، على وضع وتطوير الأسس والسياسات التي تضمن بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة قادرة على إنتاج المعرفة اللازمة للابتكار وتوطينها وترسيخها في المجتمع. ويدعم المجلس ذلك من خلال استكشاف فرص استثمارية جديدة وتوسيع عملية إقامة شراكات استراتيجية مع المستثمرين ومشغلي المدارس الخاصة المحليين والدوليين.
وشدد على أن المكانة الرائدة لدولة الإمارات، تضعنا أمام مسؤولية مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم خططنا التنموية الطموحة، ومن هذا المنطلق يعمل مجلس أبوظبي للتعليم على تحقيق رؤية الإمارة للوصول لمجتمع واثق وآمن واقتصاد تنافسي ومستدام من خلال تطوير نظام تعليمي ذي مستوى عالمي يُعنى بالثقافة والتراث الإماراتي، لإعداد أجيال من المتعلمين قادرين على العمل والمنافسة في عالم متغير مع الالتزام بالمحافظة على القيم والعادات والتقاليد الأصيلة.
وأشار إلى أن العام الدراسي الماضي «2016 – 2017» شهد افتتاح 10 مدارس خاصة جديدة فيما شهد العام الدراسي الجديد افتتاح 6 مدارس جديدة مختلفة المناهج وبرسوم دراسية متفاوتة لتتناسب مع مختلف متطلبات فئات المجتمع، لتضيف هذه المدارس الجديدة ما يقارب 22,500 مقعدًا دراسيًا جديدًا إضافة لما يقارب 3,300 مقعد دراسي تم إضافته من خلال توسعة بعض المدارس الخاصة القائمة، ليصبح عدد المدارس الخاصة في الإمارة 191 مدرسة توفر 14 منهجاً دراسيًّا مختلفًا. حيث وصل عدد الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة ما يقارب 245 ألف طالب وطالبة يشكلون نحو 65% من إجمالي عدد الطلبة في الإمارة.
عدد اليوم
