• الجمعة 05 ربيع الأول 1439هـ - 24 نوفمبر 2017م

لتوفير الخدمات داخل الوكالات

"الاقتصاد" تدرس دمج عقد صيانة السيارات مع الضمان

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 18 ديسمبر 2016

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تبحث وزارة الاقتصاد مع وكلاء السيارات في الدولة دمج عقد الصيانة مع الضمان مقابل سعر رمزي يحدد وفقاً لنوع السيارة، اعتباراً من عام 2017، ضمن خطة الوزارة للحفاظ على حقوق المستهلك وتوفير خدمات مضمونة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

وقال النعيمي في تصريحات صحفية بأبوظبي أمس: «إن المبادرة التي تطلقها وزارة الاقتصاد تستهدف تنفيذ الصيانة والضمان معاً عبر الوكالات، على أن تدخل قيمة تلك العمليات في سعر السيارة عند التعاقد وبصورة رسمية، مؤكداً عدم ارتفاع سعر السيارات نتيجة لتلك المبادرة».

وتابع النعيمي: «تشكل تلك المبادرة نقلة في توفير حقوق المستهلك والعميل في قطاع السيارات في ظل ضعف ورش الصيانة، حيث تلقت الوزارة شكاوى كثيرة من المستهلكين بشأن ارتفاع أسعار ورش الصيانة بشأن تركيب قطع الغيار».

وأشار النعيمي إلى أن المبادرة التي تدرسها الوزارة مع وكلاء السيارات تستهدف توفير بيئة تنافسية بين الوكالات وتقديم خدمات جديدة ومضمونة للمستهلكين، لافتاً إلى أنه يجري حالياً إعادة صيانة نظام العقود لدمج عقد الصيانة مع عقد الضمان.

وأوضح أن الوزارة طلبت من وكلاء السيارات موافاتها بالعقود المتوافرة لديها، لدراستها وعرضها على لجنة السيارات والوصول إلى صيغة نهائية تضمن حقوق المستهلك في الصيانة وقطع الغيار.

وذكر أن الوزارة عقدت اجتماعاً مع لجنة السيارات الأسبوع الماضي، وطرحت تلك المبادرة، وسيتم متابعتها خلال الاجتماعات المقبلة، متوقعاً إنجاز تلك العقود وبدء التطبيق قبل نهاية العام 2017. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا