سجل مؤشر شكاوى الابتزاز الإلكتروني في دبي 83 بلاغ تهديد وابتزاز حتى الآن مقابل 87 خلال العام الماضي و80 في 2015 و66 في 2014.
وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن عامين وفق المادة 16 مما استدعى هيئة الاتصالات بتعاون وثيق مع الشرطة إلى إغلاق 10 آلاف موقع متورط بجرائم إلكترونية، وفق إحصائيات إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي.
وأطلقت شرطة دبي، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة ومنطقة دبي التعليمية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، حملة توعية ضد الابتزاز الإلكتروني تحت شعار: «صن سمعتك» بقصد تنوير أفراد المجتمع بكافة طوائفهم وعلى وجه الخصوص طلبة المدارس والجامعات بالمخاطر المتعلقة بالجريمة الإلكترونية وتخفيض نسبة البلاغات، محذرة من الوقوع في براثن (المبتزين) وصيادي الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولمحاربة ظاهرة التنمر الإلكتروني التي بدأت تطل برأسها في بعض المدارس وأيضًا بهدف رفع منسوب الوعي لدى المستخدمين.
وأشار العميد محمد عقيل نائب مدير عام الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إلى أن جرائم الابتزاز الإلكتروني تتزايد بحكم ازدياد عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والاعتماد الكلي على الهواتف الذكية، لافتًا إلى أنها خطرة باعتبار الفضاء المفتوح مسرحا لها واصفا إياها «افتراضية مجهولة الهوية»، حيث يختار «المجرم» ضحيته من أي مكان.
وطالب نائب مدير عام الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بعدم الخوف أو التردد من إبلاغ الشرطة عبر قنوات التواصل على جميع حسابات الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي والرقم المجاني حيث يتم التعامل مع الضحية بسرية تامة.
ودعا إلى عدم التواصل مع الغرباء أو إدراج معلومات وبيانات خاصة، لافتاً إلى أن معظم الحالات من خارج الدولة وتم التواصل مع الجهات المعنية لإخضاعهم للقانون كما تم التعامل مع عدد من المتورطين في مثل هذه القضايا داخل الدولة.
وأوضح سعود الخالدي رئيس قسم المعلومات والتطوير في إدارة المباحث الإلكترونية أن الربع الأول من العام الجاري سجل 32 بلاغ تهديد وابتزاز إلكتروني مقابل 30 في الفترة نفسها من العام الماضي فيما سجل الربع الثاني 16 مقابل 15 والثالث 27 مقابل 20 و8 بلاغات في الشهر الأخير من العام الجاري مقابل 22 في الربع الأخير من 2016.
وأكد بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية أن ارتفاع مؤشر البلاغات في حالات الابتزاز المالي والعاطفي ليس معياراً بكثرة انتشار هذا النوع من الجرائم، عازيا ذلك إلى زيادة مستخدمي الهواتف الذكية وزيادة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي في ظل ثورة اتصالات تجتاح العالم لافتا إلى أهمية توعية الجمهور في هذه القضايا.
وقال المقدم سالم المهيري رئيس قسم التوعية من الجريمة إن الضحية لا تخضع لأي مساءلة قانونية حتى لو قام بفعل «مرفوض اجتماعياً»، مناشدا الجميع التواصل مع الشرطة وعدم الخوف قائلا إن «الخضوع للمبتز ودفع (مبالغ مالية له) يشجعه من دون شك على اصطياد مزيد من الضحايا للحصول على مبالغ مالية عبر تهديد الضحية بنشر صور أو مقاطع مخلة بالآداب العامة أو بث معلومات تسيء إلى سمعته وتضر به مما يجعله يتحول إلى شخص منقاد وينفذ طلبات (الجاني) وكأنه تحت تأثير تنويم مغناطيسي خشية الفضيحة».
وبشأن الضحية المستهدفة من الجنسين، قال إنه إذا كان الهدف ماديا فإن الضحايا الرجال يتم استدراجهم عبر برامج مثل «سكايب» وغيرها لتسجيل فيديوهات غير لائقة للشخص ثم ما يلبثوا بتهديده بنشر المقاطع. أما إذا كان الضحية فتاة، فيتم التهديد عبر استغلالها جنسياً أو تنفيذ رغبات الجاني موضحا أن الحالات التي تستهدف أطفالا نادرة جدًا.
وبحسب القانون، فإن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت هو فعل جنائي، حيث تنص المادة 16 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عامين، والغرامة التي لا تقل عن 25 ألف درهم ولا تتجاوز ال500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات».
عدد اليوم
