قال مصدر قضائي ومحام اليوم الأحد إن النيابة العامة المصرية أمرت بحبس أربعة رجال شرطة أحدهم ضابط بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت.
وتقول منظمات حقوقية إن الشرطة المصرية تنتهك حقوق المحتجزين على نطاق واسع وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن الانتهاكات فردية وإن مرتكبيها يقدمون للمحاكمة.
وقال المصدر إن النيابة اتهمت معاون مباحث قسم شرطة الأميرية بالقاهرة وهو ضابط برتبة نقيب وثلاثة أمناء شرطة أيضاً بالتزوير في محررات رسمية واستعمال القسوة مع رجلين احتجزا مع القتيل مجدي مكين.
وأضاف أن النيابة أخلت سبيل ستة أمناء شرطة آخرين بكفالة ثلاثة آلاف جنيه (160 دولاراً) لكل منهم على ذمة القضية.
وقال المحامي محمد عثمان الموكل من أسرة مكين إن النيابة أسندت إلى رجال الشرطة المحبوسين الاتهام الوارد في المادة 26 من قانون العقوبات وتنص على أن «كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً».
وتصل عقوبة القتل العمد إلى السجن المؤبد وهو 25 عاماً في القانون المصري.
وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن مشاجرة نشبت بين مكين وهو عامل مسيحي ودورية شرطة في أحد الشوارع الشهر الماضي وإن رجال الدورية اصطحبوه بعد ذلك إلى قسم الشرطة وعذبوه حتى الموت. وقالت أيضا إن المتهمين استعملوا القسوة مع رجلين آخرين احتجزا مع مكين.
وأثارت وفاة مكين غضباً واسعاً بين المسلمين والمسيحيين وتسببت في تجدد الانتقادات العامة لقسوة بعض رجال الشرطة.
وكانت قسوة الشرطة من أسباب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عامًا في الحكم.
عدد اليوم
