أدانت محكمة في باريس أمس المتعامل جيرومي كيرفيل بعدة تهم من بينها انتهاك الأمانة, وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام مع إيقاف تنفيذ عامين من العقوبة. وفي يناير عام 2008، وجد بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي الذي يعمل به كيرفيل أن الأخير أجرى معاملات غير شرعية في المشتقات المالية مما تسبب في انكشاف مراكز مالية بحوالي 50 مليار يورو (أي ما يعادل حاليا 68,5 مليار دولار). وتكلف البنك من أجل تسوية تلك الأخطاء في نهاية الأمر 4,9 مليار يورو.
ويسعى مصرف “سوسيتيه جنرال” كذلك إلى الحصول على تعويض من كيرفييل عن خسائره التي وصلت إلى نحو 6 مليارات دولار، حسب ما تم الكشف عنه في يناير عام 2008، والتي اعتبرت حينها أكبر عملية “احتيال” داخلية يتعرض لها المصرف الفرنسي. وكان محامي الدفاع عن كيرفييل، أوليفيه متزنر، قد طلب في مرافعته الختامية خلال المحاكمة من هيئة المحلفين أن تسقط التهم عن موكله فيما يتعلق بانتهاك الثقة والتزوير، بينما أدين بتهمة إساءة استخدام الكمبيوتر. وقال متزنر، إن سلوك موكله كان متأثراً ببيئة مصرف “سوسيتيه بنك” الذي يعد ثاني أكبر بنك في البلاد، وأن الأخير مسؤول عن النظام المصرفي والأزمة الاقتصادية التي مني بها، وليس موكله. وإبان المحاكمة، قال محققون إن إدارة البنك مسؤولة جزئيا عن الخسارة، ذلك أنها كانت تتبع سياسة اجتراح المخاطر دون ضوابط حقيقية. وقال المحققون إن كيرفييل استطاع تمرير نحو ألف عملية تداول وهمية، دون أن ينتبه لها رؤساؤه، الأمر الذي در عليه مدخولات كبيرة، وزاد هذا الأمر سوءا أن المسؤول عنه لم يكن لديه خبرة في التداول، وتساهل جدا معه. يشار إلى أن المصرف كان قد تقدّم بشكوى ضدّ الموظف ونشر في الصحف إعلانات على صفحات كاملة يطلب فيها رئيس مجلس إدارة البنك، دانييل بوتون، من المساهمين فيه تقبل “اعتذاره وأسفه الشديد”.
عدد اليوم
