وقعت شركة اتصالات الهاتف المحمول الروسية “فيمبلكوم” عقداً مع الملياردير المصري نجيب ساويرس لشراء مجموعة الهاتف المحمول الإيطالية “ويند” والسيطرة على شركة “أوراسكوم تليكوم” المصرية مقابل 6,6 مليار دولار، وستسعى”فيمبلكوم” لاتفاق مع الجزائر للاحتفاظ بوحدة “جازي” التابعة لـ”أوراسكوم”. وستتمخض الصفقة التي تشمل نقداً وأسهماً مع الملياردير المصري نجيب ساويرس عن خامس أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم بقيمة تبلغ حوالي 23 مليار دولار وعدد مشتركين للهاتف المحمول يبلغ 174 مليون مشترك. وبالنسبة لـ”فيمبلكوم”، وهي شركة متخصصة في الأسواق الناشئة مملوكة جزئياً للملياردير الروسي ميخائيل فريدمان، ستمثل الصفقة توسعاً كبيراً إلى أسواق آسيا وشمال أفريقيا وخطوة أولى إلى السوق الأوروبية المتقدمة.
مصير “جازي”
وقال الرئيس التنفيذي لـ”فيمبلكوم” الكسندر ايزوسيموف إنه لم يتقرر بعد مصير “جازي”، الوحدة الجزائرية التابعة لـ”أوراسكوم” وأكبر مصدر منفرد للدخل لديها. وأضاف “هذه هي المخاطرة التي نتحملها.” وتابع “هذه هي المخاطرة التي (نعتقد) أن من الإنصاف تحملها”. واستدرك قائلاً “لكننا منفتحون على اتفاق مع الحكومة الجزائرية ونقترح عليهم حل المسألة بطريقة ودية. نعتقد أنها ستكون عملية نزيهة وسنجد حلاً”. وقال “نعتقد أنه سيناريو مستبعد جداً” أن تفقد “فيمبلكوم” شركة “جازي” لحكومة جزائرية تريد تأميمها. وأكد ايزوسيموف أنه سيسافر هذا الأسبوع إلى الجزائر للانضمام إلى وفد بقيادة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف.
من جانبه، قال ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة “ويذر انفستمنتس” إنه يتوقع أن يكون للزيارة أثر إيجابي على ظروف تشغيل “جازي”. وأضاف أن القيمة في عرض سابق لـ”جازي” من شركة “ام.تي.ان” الجنوب أفريقية والبالغة 7,8 مليار دولار ما زالت سارية. وأوضح ساويرس “أنا متأكد من أنه (ميدفيديف) سيثير الموضوع وسيحاول المساعدة في تحسين الظروف التي تعمل فيها جازي”.
وتحاول الجزائر، التي رفضت خطط “أوراسكوم” لبيع “جازي” لشركة “إم.تي.ان” الجنوب أفريقية، تأميم الوحدة ومن المتوقع أن تقدم عرضاً خلال الشهور المقبلة. ويعطي القانون الجزائري للحكومة حق عرقلة بيع “جازي” لـ”فيمبلكوم”، لكن محللين يقولون ان زيارة ميدفيديف اليوم يمكن أن تساعد في ضمان عدم انتزاع الوحدة المربحة بعد إبرام صفقة.
شروط “تيلينور” النرويجية
وقالت “فيمبلكوم” إن الصفقة تشمل عمليات “أوراسكوم” في مصر وكوريا الشمالية، لكن سيتم فصل تلك الأصول في الربع الثالث من 2011 . ووحدة “ويند” اليونانية ليست مشمولة في الصفقة. وهذه أكبر صفقة دولية لشركة روسية وكان الرقم القياسي السابق 5,9 مليار دولار والذي حدد حين اشترت شركة التعدين “نوريلسك نايكل” شركة “ليون اور مايننج”. ولدى إكمال الصفقة ستمتلك مجموعة “الفا” الروسية 31,4% من الحقوق الاقتصادية في “فيمبلكوم” وسيكون لحملة أسهم الأقلية 17 في المئة. وقالت “الفا” إنها “ملتزمة بإنهاء (الصفقة) في الآجال المقررة”.
وقالت مجموعة “تيلينور” النرويجية التي ستنخفض حصتها الاقتصادية في “فيمبلكوم” الموسعة إلى 31,7% من 39,6%، إنها ستعطي الموافقة النهائية إذا تمت تلبية شروط معينة. وقال المتحدث داج مالجارد “هناك بضعة شروط لازمة لإتمام هذه الصفقة أحدها موافقة الجهات التنظيمية في بعض الأسواق وشرط آخر هو اتفاق نهائي لحملة الأسهم بين كل الأطراف الثلاثة، ومن المفترض أن يشمل حملة أسهم ويذر”. وعبرت “تيلينور” عن القلق من أن تضعف الصفقة مدفوعات التوزيعات النقدية.وتمتلك “ألفا جروب” وشريكتها النرويجية “تيلينور” نحو 40% لكل منهما في “فيمبلكوم”.
ساويرس يحتفظ بالأصول المصرية
وستساعد الصفقة الشركة القابضة لـ”أوراسكوم” في تخفيف عبء ديونها ولكي تصبح لاعباً في واحدة من أكبر خمس شركات اتصالات في العالم وهو هدف يتحدث عنه ساويرس منذ عام 2006. وقال ساويرس إن “أوراسكوم” ستقسم إلى سهمين منفصلين مدرجين في البورصة المصرية لفصل الأصول المصرية والكورية الشمالية للشركة.
وقال ساويرس في تصريحات خاصة لقناة “العربية” إن الصفقة التي تم إبرامها مع “فيمبلكوم” الروسية لا تشمل أصول “أوراسكوم تليكوم” في مصر، وكوريا الشمالية، بالإضافة لوحدتها في اليونان التي تمر بمرحلة إعادة هيكلة، فيما أكد أن وحدة “جازي” الجزائرية داخل الصفقة. وأضاف أن “جميع الأصول في مصر بما فيها الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، والكابلات، ولينك، هي خارج الصفقة”.
وأرجع ساويرس احتفاظه بأصول “أوراسكوم” في مصر لأسباب عاطفية بالدرجة الأولى، مشيراً إلى رغبته في التحكم “بمفرده” في مجريات أمور شركاته داخل مصر، خاصة بعد المعركة الطويلة التي خاضها مع شركة “فرانس تليكوم” والتي حسمت لصالحه في النهاية. وقال ساويرس إنه سيتم إنشاء شركة جديدة تتضمن الأصول التي خرجت من الصفقة مع “فيمبلكوم” الروسية، وسيتم الاحتفاظ بنصيب حملة أسهم “أوراسكوم تليكوم” الحاليين، بالإضافة لنصيبهم من الأموال التي ستحصل عليها “أوراسكوم” من الشركة الروسية. ولفت ساويرس إلى أن الكيان الجديد الذي سيتم تأسيسه من الأصول التي لم يتم بيعها سيتم إدراجه في البورصة المصرية، على أن تمتلك عائلة ساويرس 51% منه، وقد تستغرق عملية التأسيس أسابيع أو شهوراً عدة.
من جانبها، قالت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية إنها تريد من “أوراسكوم تليكوم” الكشف عن تفاصيل تقييمها قبيل فصل أنشطتها المصرية في إطار اتفاق اندماج مع “فيمبلكوم”.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في بيان إنه يجب على أوراسكوم تليكوم “الإفصاح عن التقييم الذي سوف يتم اعتماده من أجل فصل نشاط الشركة في مصر عن باقي أصول الشركة”. وأضافت الهيئة أنه يجب حماية حقوق مساهمي “أوراسكوم تليكوم” وألا يتحملوا “أية أعباء مالية تتعلق أو ترتبط بتنفيذ هذه الصفقة”.
عدد اليوم
