تراجعت رئاسة الجمهورية المصرية أمس عن تكليف محمد البرادعي بتشكيل الحكومة، بعد أن واجه ترشيحه اعتراضا من حزب النور السلفي. وجاء ذلك بعد أن أعلن محمود بدر مؤسس حملة “تمرد” المعارضة التي أطاحت الرئيس محمد مرسي “أنه تم الاتفاق خلال لقاء مع الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور على بعض ملامح تشكيلة الحكومة المقبلة.
وقال بدر إن أبرز هذه الملامح هو ترشيح البرادعي لرئاسة الوزراء وتكليف نبيل فهمي السفير المصري السابق في واشنطن بحقيبة وزارة الخارجية، واللواء أحمد جمال الدين بحقيبة الداخلية، وترشيح الخبير الاقتصادي أحمد النجار لتولي حقيبة اقتصادية”.
وأصدر الرئيس المصري المؤقت أمس قرارا بتعيين الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشارا للرئيس لشؤون المرأة وأحمد المسلماني مستشارا للرئيس لشؤون الإعلام.
ونفى المسلمانى اختيار الدكتور محمد البرادعى رئيسًا للحكومة، مشيرًا إلى أنه ? يوجد بيان رسمى لتعيين أى أحد وأن المشاورات ?زالت مستمرة حول اسم رئيس الحكومة.
وأعلن حزب “النور” السلفي، الذي وافق على خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، أعن رفضه تولي محمد البرادعي رئاسة الحكومة. وقال بسام الزرقا القيادي بالحزب إن قرار تعيين البرادعي رئيسا للوزراء لم يراع الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، ومن شأنه أن يزيد من حالة الاستقطاب بالبلاد.
وأضاف أن هناك اتفاقيات تمت الموافقة عليها أثناء الحوار قبل إعلان بيان الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، بشأن الدستور ومنها أن يتم إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية بعد عرضها على مجلس النواب القادم. وأشار إلى احتمال انسحاب الحزب من الحياة السياسية تماماً.
وكانت الرئاسة المصرية قالت في بيان أصدرته أمس وحصلت وكالة أنباء الأناضول على نسخة منه “أصدر المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد قرارا بتعيين محمد البرادعي رئيسا للوزراء وإعفاء السفير محمد رفاعة الطهطاوي من منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وتعيين اللواء عبد المؤمن فودة كبير الياوران قائما بأعمال رئيس الديوان”.
وذكر أحمد دراج المتحدث باسم حزب الدستور في تصريحات إعلامية أن البرادعي جمد عضويته بالحزب، قبل تسلم مهام منصبه الجديد. وأضاف بيان الرئاسة المصرية أن “القرار تضمن تعيين أحمد المسلماني مستشارا إعلاميا للرئيس، واللواء محمد رأفت شحاته (رئيس الاستخبارات العامة السابق) مستشارا للشؤون الأمنية، ومحمد أحمد فريد التهامي رئيسا للاستخبارات العامة”. كما تضمن القرار، بحسب البيان، تعيين المستشار علي عوض صالح مستشارا للرئيس للشؤون الدستورية.
وعلمت “الأناضول” من مصادر سياسية رفيعة المستوى اطلعت على الاجتماع الذي جمع منصور وعددا من القوى السياسية أنه حدث توافق وشبه إجماع بين الحاضرين على ملامح الخريطة الانتقالية التي تلت عزل الرئيس محمد مرسي الأربعاء الماضي وتعيين منصور، رئيسا مؤقتا بدلا منه. وتدعو خريطة المرحلة الانتقالية إلى اجراء انتخابات الرئاسة خلال 3 أشهر، وتعديل الدستور خلال 6 أشهر واجراء انتخابات برلمانية خلال 9 أشهر. وكان عدد من القوى السياسية قد أكدت خلال اجتماعها امس مع منصور، ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال ثلاثة أشهر. وقال محمد الشهاوي عضو المكتب السياسي بحزب مصر القوية لمراسل الأناضول، إن رئيس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح أكد ضرورة أن يكون رئيس الحكومة شخصية سياسية، وأعرب عن تضامنه مع خيار أن تكون الشخصية هي محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، والذي يحظى بتأييد كبير من جانب القوى السياسية والشبابية.
وأوضح الشهاوي أنه كان هناك شبه إجماع بين القوى السياسية المشاركة في الاجتماع على شخصية البرادعي، مشيرا إلى أنه اشترط الحصول على صلاحيات كاملة، وهو ما قوبل بالقبول من جانب الرئيس المصري المؤقت.
ومن جانبه، قال أحمد إمام عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية لمراسل الأناضول، إن القوى السياسية اتفقت خلال الاجتماع على ضرورة صدور الإعلان الدستوري بالتوافق بين القوى السياسية، على أن ينص هذا الإعلان على إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 3 شهور، ثم تجرى التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية خلال ستة شهور، وهو ما لقي موافقة مبدئية من الحضور، بحسب إمام.ونفى إمام ما تردد حول طرح أبو الفتوح لاستفتاء على بقاء الرئيس السابق محمد مرسي أو السير على خارطة الطريق التي تضمنها بيان القوات المسلحة، وقال: “هذا الكلام عار تمام من الصحة”.
وشدد عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية على أن أبو الفتوح حرص قبل بداية الاجتماع على توجيه رسالة قوية للمجتمعين عبر فيها عن رفضه الشديد لعودة النظام القديم بكافة رموزه، وعودة الدولة البوليسية، وحمل الجيش والشرطة مسئولية حفظ الدماء في الشارع، وطالب بألا يكون للجيش أي دور في الحياة السياسية.
وعقد الرئيس المصري المؤقت محادثات مع القائد العام للجيش وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي امس. وحضر أيضا وزير الداخلية محمد إبراهيم ومستشارو منصور الثلاثة، الذين عينوا أمس الأول الاجتماع الذي يعد الأول الذي يعقده منصور في قصر الاتحادية الرئاسي.
وقال عضو قيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة “الإخوان” امس انه يرفض تعيين البرادعي رئيسا للوزراء. وأبلغ القيادي رويترز “نرفض هذا الانقلاب وكل ما ينتج عنه بما في ذلك تعيين البرادعي”.
وكان الحزب قد رفض المشاركة في دعوة الحوار الوطني التي دعا لها الرئيس المصري المؤقت.
وقال حسين إبراهيم، الأمين العام للحزب، في بيان رسمي حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، إن “الحزب لن يشارك في جلسة الحوار التي دعا لها عدلي منصور”. وشدد على عدم اعتراف الحزب بما وصفه بـ”الانقلاب العسكري”، معتبرا أن “الرئيس الشرعي لمصر هو محمد مرسي”.
إلى ذلك، جدد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أحمد محمد علي، نفيه لحدوث انشقاقات بين صفوف الجيش على خلفية إصدار الأخير بيانا الأسبوع الماضي ترتب عليه عزل الرئيس محمد مرسي.
وقال علي في تدوينة، هي الثانية من نوعها خلال يومين، على “الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية”، على فيسبوك، إن “ما يتم ترديده حول حدوث انشقاقات بين صفوف القوات المسلحة، هو من قبيل الحرب النفسية الممنهجة والموجهة، بهدف محاولة شق صف القوات المسلحة والنيل من تماسكها القوي، وتضليل قطاع من الشعب لأغراض سياسية مشبوهة”.وشدد على أن “هذه الشائعات هي درب من دروب الخيال”، وأنها “تخالف العقل والمنطق وتعبر عن سذاجة وسطحية مروجيها لجهلهم الواضح بطبيعة الجيش المصري”.
واختتم المتحدث تدوينته بالتأكيد على “ثقة القوات المسلحة بوعى الشعب المصري بحقيقة جيشه الوطني وتماسكه”، وأن “مثل هذه الأكاذيب الرخيصة لن تنال من ثقة الشعب المصري في قوة وتماسك أبنائه بالقوات المسلحة”.
عدد اليوم
