عواصم (وكالات) - دانت الولايات المتحدة المواجهات التي وقعت في مصر، ودعت المسؤولين في البلاد، بما في ذلك في الجيش إلى وقف العنف. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي “ندين العنف الذي وقع في مصر، ونوجه نداء إلى كل المسؤولين المصريين ليدينوا استخدام العنف ويمنعوا أعمال عنف جديدة من جانب أنصارهم”.
وأضافت أن الولايات المتحدة “تنتظر من العسكريين أن يضمنوا احترام حقوق كل المصريين، بما في ذلك التجمع بشكل سلمي، وتدعو كل المتظاهرين إلى الاحتجاج بهدوء”. وتابعت أنه “على الشعب المصري الالتقاء لحل خلافاته بطريقة سلمية من دون اللجوء إلى العنف أو استخدام القوة”.
من جانبه، دعا السناتور الجمهوري الأميركي جون ماكين إلى تعليق المساعدة العسكرية الأميركية التي تقدم إلى مصر إثر عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، في موقف يتباين مع المواقف الرسمية لواشنطن. وقال ماكين في مؤتمر صحفي “لقد فكرت ملياً، لكنني اعتبر أن علينا تعليق المساعدة للجيش المصري لأن الجيش المصري ألغى نتائج تصويت المصريين”. وأضاف “لا يمكننا تكرار الأخطاء التي ارتكبناها في السابق لدعم إطاحة حكومات منتخبة بحرية”. واعتبر أن “المساعدة يجب أن تعلق والجيش المصري يجب أن يقدم جدولاً زمنياً لإجراء انتخابات وإقرار دستور جديد، وبعدها نعيد تقييم ما إذا كان يجب الاستمرار في المساعدة أم لا”. وتابع ماكين “أنا أعي أنه مع تعليق المساعدة للجيش المصري الذي يشكل المؤسسة الوحيدة المستقرة في مصر، فإننا نخاطر بإثارة مشاكل أخرى في سيناء، وفي مناطق أخرى يتم التعاون فيها مع الجيش المصري. أقول ذلك بتحفظ، إلا أن الولايات المتحدة يحب أن تتعلم من دروس التاريخ، لا يمكننا التفرج من دون أي تحرك على إطاحة حكومات منتخبة بحرية من جانب جناح مسلح”.
في غضون ذلك، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المصريين من أي إجراءات “انتقامية”، في حين تشهد البلاد مواجهات عنيفة بين معارضي الرئيس المعزول محمد مرسي ومؤيديه.
وقال بان في بيان نقله المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن حل الأزمة في مصر يتطلب “ألا يكون هناك مكان للانتقام أو الإقصاء لأي حزب أو جماعة”. وأشار المتحدث إلى أن بان يتابع “بقلق متزايد التطورات الأخيرة للأزمة الدائرة في مصر”، بينها “المعلومات المقلقة” بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير والمواجهات الدامية بين المتظاهرين.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة القوى الأمنية المصرية إلى “حماية المتظاهرين وتفادي أعمال العنف”، مشيراً إلى أن هذه التظاهرات يجب ألا تكون إلا “بالطرق السلمية”، وفق فرحان حق. وأضاف المتحدث أن بان يرى أن مصر تعيش اليوم “لحظة جوهرية”، ويجب أن تعود بشكل سلمي إلى حكومة مدنية وديمقراطية. ولفت إلى أن “القادة السياسيين المصريين لديهم مسؤولية، من خلال أقوالهم وأفعالهم، في أن يظهروا تمسكهم بالحوار السلمي والديمقراطي الذي يأخذ في الاعتبار كل الناخبين في البلاد، بمن فيهم النساء”. ونقل المتحدث عن بان تأكيده أن أي حل يجب أن يحترم “تنوع وجهات النظر السياسية في مصر”، واعتباره أن نجاح مثل هذه العملية يتطلب “ألا يكون هناك مكان للانتقام أو الإقصاء لأي حزب أو جماعة”.
وأعرب الرئيس الألماني يواخيم جاوك عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في مصر. وقال “أود أن يوجد سيناريو انتقالي من أجل عودة حكومة تتناسب مع المعايير الديمقراطية”. في الوقت نفسه، أعرب جاوك عن تفهمه لاتخاذ “إجراءات استثنائية في موقف يهدد بنشوب حرب أهلية”. وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو عن تأييده لوضع “خريطة طريق” وجدول زمني لعودة الديمقراطية لمصر.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أنَّ “على القوى السياسية والحقوقية والعسكرية في مصر أن تعيد تقييم تجربتها الديمقراطية من جديد، وأن ترتب أوراقها لتفعيل الآليات الديمقراطية في مصر”.
وأفاد أوغلو بأنه لم ير أي خطأ ارتكبه الرئيس مرسي يستوجب انقلاباً عسكرياً، مضيفاً: “وإذا قسنا ذلك بالدول الأوروبية، فثمة دول على وشك الإفلاس في أوروبا، هل من شأن الجيش أن ينقلب عليها، كانت هذه الانقلابات العسكرية تدفع دائماً بالكتل السياسية في المجتمع لمواجهة بعضها البعض”.
وأوضح الوزير التركي أن تدخل الجيش في الحياة السياسية يعتبر خطيراً جداً، مشيراً إلى أنَّ وضع الجيش يده على الحكم في مصر يشبه تماماً ما حدث في تركيا زمن سطوة العسكر.
عدد اليوم
