تجري حاليا أتمتة إجراءات استقبال وفحص ومتابعة طلبات تسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية في وزارة الاقتصاد وكذلك إنشاء قاعدة بيانات وطنية لحماية الملكية الصناعية، بحسب جمال ناصر لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الصناعة بالوزارة الذي أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة ''الاقتصاد'' لأتمتة العمل في كافة إداراتها بما يتواءم مع خطة الدولة في تقديم كافة الخدمات الحكومية من خلال الحكومة الإلكترونية·
وفي هذا السياق استقبل لوتاه أمس المهندس هشام عادل فايد الخبير لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) الذي يزور دولة الإمارات حاليا في مهمة عمل رسمية بهدف رفع كفاءة الأداء في إدارة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد والاستفادة من خبرة المنظمة الدولية في تفعيل وإنفاذ القوانين والاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الصناعية·
ومن جانبه قال راشد عبدالله المعلا مدير إدارة الملكية الصناعية في بيان صحفي أمس ''إن تشغيل قاعدة البيانات هي المرحلة الأولى التي تعتبر الأساس الذي يمهد لتقديم كافة خدمات الإدارة عبر شبكة الانترنت مثل التسجيل الالكتروني لطلبات براءات الاختراع وطلبات الرسوم والنماذج الصناعية والدفع الالكتروني والتواصل مع المكاتب القانونية المرخصة من قبل الوزارة لمزاولة مهنة تسجيل الملكية الصناعية·
وأفاد بأن قاعدة البيانات تم تصميمها وفقا للمعايير الدولية المتبعة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية لافتا إلى أن الوزارة شرعت فعلا ووفقا للخطة الموضوعة في أرشفة جميع الوثائق الخاصة بالوزارة ومن ضمنها الوثائق الخاصة بالبراءات والنماذج الصناعية وسوف يتم ربطها آليا بقواعد البيانات بهدف تحسين الخدمة لكافة المعنيين بهذا الأمر وذلك من خلال سرعة الانجاز واتخاذ القرارات في فحص الطلبات المقدمة وإصدار البراءات والشهادات للنماذج الصناعية في زمن قياسي وطبقا للمعايير الدولية· وقال إن إتاحة قواعد البيانات وسهولة الوصول إليها يفتح الآفاق لفرص استثمارية رائدة وواعدة تتمتع بالحماية القانونية وهي مدة الحماية للبراءة مما يسهم في تنويع وزيادة مساهمة الصناعة المحلية في الدخل القومي ذلك أن إنفاذ الحماية للملكية الصناعية يوفر بيئة استثمارية سليمة تزيد الثقة للاستثمار المحلي والأجنبي في دولة الإمارات خاصة في الصناعات المتقدمة تكنولوجيا·
وأكد هشام فايد أن مشروع الأتمتة يأتي في إطار دعم المنظمة لأنشطة الملكية الفكرية في دولة الإمارات والذي يشمل أيضا التدريب والتأهيل الفني اللازم لموظفي الإدارة في استقبال وفحص طلبات براءات الاختراع والنماذج الصناعية بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية ويتطابق مع المقاييس الدولية وكذلك لتنسيق سبل التعاون بين المنظمة وإدارة الملكية الصناعية في تنظيم ندوات وورش عمل لنشر الوعي والمعرفة الخاصة بحماية الملكية الفكرية بالدولة· وأشــــار إلى أن الإدارة تمتـــلك من المقومات التشـــريعية والبنية الأســـاسية الفنية اللازمة ما يرشحها في المستقبل للقيام بدور إقليمي خاصة في منطقة الخليج العربي لتطوير أنشطة الملكية الصناعية في المنطقة·
عدد اليوم
