هدى جاسم، وكالات (بغداد) - اندلع جدل سياسي جديد في العراق الغارق في أزمة سياسية مستفحلة، بسبب اتجاه مجلس النواب لإقرار 3 مشروعات قوانين مختلف بشأنها دفعة واحدة، خاصة مشروع قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات إلى ما كانت عليه قبل استيلاء نظام «حزب البعث» المحظور السابق على السلطة عام 1968، وتطبيق المادة (140) في الدستور القاضية بإجراء استفتاء شعبي لتقرير مصير المناطق المتنازع عليها بين الأكراد وكل من العرب والتركمان، الذي اقترحه الرئيس العراقي جلال طالباني.
وأعلنت قائمة «متحدون» بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أمس رفضها لتمرير مشروعات القوانين في سلة واحدة، تحسباً لـ “تنازلات تبديها الكتل على حساب الجماهير»، داعية إلى إقرار كل منها منفرداً.
وقال النائب عن القائمة محمد إقبال إن قائمتنا ليست مع تمرير قوانين العفو العام، وترسيم الحدود، وتجريم البعث في سلة واحدة، لأن فيها خطورة وتحتاج إلى تعديلات”. وأضاف «لقد ثبت أن مجلس النواب السابق لم يكن موافقاً على القوانين التي مررت بطريقة السلة الواحدة، ولانريد أن نكرر هذه التجربة، خاصة أن القوانين الثلاثة المطروحة مهمة جداً وفيها نوع من الخطورة وتحتاج إلى تعديلات يجتمع عليها الجميع، بحيث تخرج منسجمة مع الواقع الذي يعيشه الشعب العراقي».
وأوضح أن «قانون العفو العام مهم جدا وهو مطلب كبير من مطالب ساحات التظاهر والاعتصام المنتشرة في المحافظات العراقية، وقانون تجريم البعث أيضا حساس، وتقدم ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وقانون الحدود الإدارية للمحافظات حساس جدا لأنه يتعلق بمساحات واسعة وخلاف سياسي كبير على أراض في أكثر من محافظة وأُخرى، معظمها غنية بالنفط والبعض منها يعتبر منافذ حدودية إلى دول أخرى وهناك تغييرات سكانية حصلت في تلك الأراضي”.
وتابع قائلاً «نحن في قائمة متحدون لسنا مع تمرير هذه القوانين في سلة واحدة، لأننا نعتقد أنه ستكون هناك تنازلات على حساب مايريده الجمهور إذا مررت بهذه الطريقة، بل الأولى أن تناقش بشكل منفرد ويتم إجراء التعديلات عليها كي تخرج بطريقة توافقية تحقق مصلحة الجميع».
كما رفضت المرجعية الشيعية العراقية العليا بزعامة علي اليسيستاني أمس الأول إقرار القوانين في مجلس النواب بصيغة السلة الواحدة، وفق «مبدأ المراضاة والمجاملة» بين الكتل السياسية.
وحذر «المجلس السياسي العربي في كركوك» من أن إقرار تلك القوانين معاً سيؤدي إلى تقسيم العراق. وقال، في بيان أصدره أمس، «إن الصفقات التي يراد إبرامها في أروقة مجلس النواب ومحاولات تمرير القوانين بسلة واحدة لا تصب في مصلحة وحدة واستقرار العراق، وتعتبر سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ولذلك يجب أن لا تعمم في مفاهيم السياسة العراقية».
وأضاف «إقرار قانون تعديل حدود الوحدات الإدارية في المحافظات يعتبر إسفيناً يدق في قلب العراق، ويفتت الوحدة الوطنية ويضيف للبلد مشكلة لا يمكن حلها من قبل مجلس النواب أو الحكومة في الوقت الحاضر والمستقبل».
وخلص إلى أنه «كان الأحرى بمجلس النواب الحرص على تفعيل مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، وتعمل على تماسك اللحمة الوطنية وتساعد في رأب الصدع المراد فتحه بين أبناء الشعب، وإقرار القوانين التي تم تسويفها في مجلس النواب، والاستجابة لمطالب المتظاهرين الشرعية».
على الصعيد الأمني، قال مصدر في شرطة كركوك إن 4 أشخاص، بينهم امرأتان، قتلوا بانفجار عبوة ناسفة تحت سيارتهم على طريق عام غالباً ما تسلكه قوات الشرطة والجيش عند قرية رملي غرب كركوك.
وذكر ضابط برتبة مقدم في شرطة محافظة صلاح الدين أن انفجار عبوة ناسفة قرب دورية للشرطة في تكريت، أدى إلى مقتل ضابط برتبة ملازم أول وإصابة ضابط برتبة ملازم أول وشرطي بجروح.
عدد اليوم
