ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية الصغيرة بأبوظبي

ارتفع الطلب على الأراضي السكنية الصغيرة بأبوظبي خلال الشهر الجاري، فيما تراجع الطلب على الأراضي الكبيرة، مع بدء سريان القرار الخاص بتنظيم أعمال البناء للمباني السكنية بالإمارة والذي ينص على السماح ببناء وحدة سكنية واحدة لكل قطعة أرض، بحسب متعاملين بالسوق ومسؤولين بشركات التسويق العقاري بالعاصمة. وقال هؤلاء لـ”الاتحاد” إن تركز الطلب على الأراضي ذات المساحات الصغيرة بأبوظبي أسهم في ارتفاع أسعارها فور صدور القرار، فيما تراجعت أسعار الأراضي الكبيرة. وتباينت آراء المتعاملين بالسوق حول مدى تأثير القرار على سوق الأراضي بالعاصمة، فبينما رأى البعض في القرار خطوة على الطريق السليم لتنظيم عشوائية البناء لاسيما خارج جزيرة أبوظبي، حذر آخرون من التأثير السلبي للقرار على أسعار الأراضي. وكانت دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي قد أكدت الشهر الماضي فور بدء سريان قرار تنظيم أعمال البناء بأبوظبي أن القرار لا يشمل التراخيص الخاصة بالبناء التي تمت الموافقة عليها والسابق صدورها قبل شهر سبتمبر الماضي، وأشارت إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم أشمل وتوزيع أفضل للثروة العقارية بالإمارة ويحافظ على البنى التحتية ويحقق الأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية للإمارة والحفاظ على خصوصية المواطنين. وأشارت الدائرة إلى أن القرار يهدف أيضاً إلى الحد من استهلاك الطاقة المترتب على استخدام المناطق السكنية المخصصة للمواطنين في تسكين الأجانب، والحفاظ على خطوط المياه والصرف الصحي وشبكات الطرق التي أصبحت تعاني في بعض المناطق من كثافة السير عليها. وأشار عبدالله خلفان النقبي رئيس مجلس إدارة شركة ويندكس للعقارات إلى وجود حالة ترقب بالسوق العقارية لتحديد تأثير القرار على أسعار الأراضي، لافتاً إلى تلقي الشركة العديد من استفسارات الملاك والعملاء لتتبع منحنى الأسعار بعد القرار. وأكد النقبي أنه رغم التأثير المتوقع لقرار تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية على سوق الأراضي بأبوظبي، فإن القرار يحمل الكثير من المزايا، خاصة فيما يتعلق بحماية البنية التحتية ومراعاة خصوصية المواطنين، كما أنه جاء على مراحل، فضلاً عن مراعاة بعض الحالات الاستثنائية. وكانت دائرة الشؤون البلدية قد شكلت لجنة مختصة من ذوي العلاقة للنظر في الحالات الاجتماعية الخاصة التي يتقدم أصحابها بطلب ببناء أكثر من وحدة سكنية في القسيمة على أن ترفع توصياتها لرئيس الدائرة لاعتمادها. وتشمل الحالات الإنسانية التي ستقوم اللجنة الفنية المختصة بالنظر إليها تعدد الزوجات لدى مالك قسيمة السكن الخاص، أو وجود أبناء متزوجين لصاحب القسيمة ولم يحصلوا على أراض أو مساكن شعبية، أو الذين لديهم أطفال من ذوي الإعاقات، وكذلك للأرامل والمطلقات اللائي لهن أبناء غير حاصلين على أراض أو مساكن شعبية، حيث ستخضع كل هذه الحالات إلى اشتراطات وآليات معينة تأخذ بعين الاعتبار كل حالة على حدة. وتوقع النقبي تراجع أسعار الأراضي الكبيرة بنسبة 20% بعد القرار، موضحا أن سعر القطعة “200×200” خارج أبوظبي قد يتراجع من 5 إلى 4 ملايين درهم، كما توقع تحسن الطلب على الأراضي التجارية وارتفاع أسعارها، لتمثل بديلا جيدا للأراضي السكنية أمام المستثمرين والتجار. وذكر حمدان خوري مدير شركة سينيرز العقارية أن سعر قطعة الأرض الصغيرة “100×100” قدم مربعة بمدينة خليفة “أ” و”ب” ارتفع خلال أسبوع بنحو 200 ألف درهم من 1.6 إلى 1.8 مليون درهم، مشيراً إلى اتجاه بعض ملاك القطع الكبيرة “200×200” قدم مربعة بمدينة محمد بن زايد لعرضها للبيع بسعر 4 ملايين درهم، مقابل 5 ملايين درهم قبل القرار. وأشار خوري إلى تركز الطلب على الأراضي الصغيرة فور صدور القرار، على حساب الأراضي ذات المساحات الكبيرة. وأضاف “كثير من العملاء قد يفضلون شراء قطعة أرض ذات مساحة “100×100” قدم مربعة بسعر أقل، بدلاً من مساحة “200×200” طالما أنه لن يسمح له إلا ببناء فيلا واحدة في كلتا الحالتين”. ومن جهته قلل طلال الخوري رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل العقارية من تأثير القرار الخاص بشروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية على سوق الأراضي بالعاصمة، مؤكداً أن تأثير القرار سيكون محدودا جدا على حركة التداول. وبرر الخوري توقعاته بمحدودية تأثير القرار على سوق الأراضي بتباطؤ السوق بوجه عام منذ أكثر من عامين، على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن نسبة كبيرة من الأراضي تم بناؤها بالفعل منذ توزيع الأراضي على المواطنين. واستدرك الخوري بالقول “أسعار الأراضي بأبوظبي ستواصل تراجعها، ليس بسبب قرار تنظيم البناء الأخير، ولكن بسبب ظروف ومعطيات السوق”. من جانبه قال مبارك العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الصمود العقارية إن قرار تنظيم أعمال البناء سيكون له تأثير ملحوظ على سوق الأراضي بالعاصمة، لاسيما أن حركة التداولات متراجعة في الأساس، في ظل شح السيولة بالسوق. وأضاف العامري “رحبنا بقرار الجهات المسؤولة العام الماضي والذي نص على تحديد عدد الوحدات في القسيمة السكنية على ضوء مساحة الوحدة بحيث لا تقل المساحة عن 900 متر مربع خارج جزيرة أبوظبي و625 متراً مربعاً داخل مدينة أبوظبي. وتابع العامري أنه وفق القرار السابق فإنه كان يسمح بتشييد وحدة سكنية واحدة على كل 10 آلاف قدم مربعة، بما يعني أن قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 40 ألف قدم مربعة “200×200” يتم تشييد 3 أو 4 فلل عليها بدلاً من 6 فلل في السابق، ومساحة “150×150” فيلتين بدلاً من 5 فلل، ثم جاء القرار الأخير ليلزم الملاك ببناء فيلا واحدة على كل قطعة أرض بغض النظر عن مساحتها. وأكد العامري أن القرار السابق كان خطوة على الطريق الصحيح لتنظيم أعمال البناء لاسيما بمدن محمد بن زايد وخليفة “أ” و”ب” وبما يتناسب مع خطة أبوظبي 2030، وبالتالي فإن السوق كانت تحتاج الى مهلة كافية لتطبيق هذا القرار قبل صدور قرار جديد خلال عام. وذكر العامري أن حالة الارتباك التي تصيب السوق العقارية بأبوظبي من حين لآخر فور صدور أي قرار جديد، تؤكد أهمية الحديث عن ضرورة الاهتمام بوضع أسس واضحة لتنظيم السوق، ووجود جهة مسؤولة ومحددة عن تنظيم القطاع العقاري بالعاصمة.