القاهرة (رويترز)
قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، أمس، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة لدى الحكومة بلغت 3.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بزيادة 6.1 ? عنها في مارس.
وقال مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر: «إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز».
وقال المسؤول، مشترطا عدم الكشف عن اسمه: «مستحقات شركات النفط العالمية لدى مصر بنهاية يونيو الماضي بلغت 3.5 مليار دولار». وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.
وسددت مصر في العامين الأخيرين نحو خمسة مليارات دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها.
من ناحية أخرى، قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أمس: «إن الحكومة رفعت سعر شراء الغاز الطبيعي من شركتي إيني وإديسون الإيطاليتين أكثر من 100 ?، ليصل إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وستسري الزيادة على الإنتاج من الاستكشافات الجديدة للشركتين في مصر».
وأبلغ المسؤول أن وزارة البترول «وقعت على عقد تعديل سعر الغاز مع»إيني«إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة كحد أقصى، وعند 4 دولارات كحد أدنى، وذلك وفقاً للكميات المنتجة، وارتفاعاً من 2.65 لكل مليون وحدة سابقاً».
وأضاف: «الوزارة وقعت أيضاً مع «إديسون» الإيطالية على عقد تعديل سعر الغاز إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية من 2.65 دولار».
ومن شأن الخطوة التي اتخذتها مصر لتعديل أسعار الغاز أن تدفع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في البلاد على زيادة استثماراتها.
عدد اليوم
