إنذار 37 حضانة مخالفة وربط تجديد الترخيص بإزالة المخالفات

أنذرت وزارة الشؤون الاجتماعية 37 حضانة على مستوى الدولة منذ بداية العام، ووجهت لها 159 إنذاراً بسبب ارتكابها مخالفات للمعايير والاشتراطات المطلوبة، من أهمها إنشاء فصول دراسية تعليمية للأطفال واستقبال أطفال فوق السن القانونية المسموح بها، وهي 4 أعوام على أقصى تقدير. وقالت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل بالوزارة، إنه “تم ربط تجديد ترخيص الحضانات بإزالة المخالفات في حالة وجودها، حيث يجب عند تجديد الرخص ألا يكون على الحضانة أي ملاحظة أو مخالفة، وتم إلزام الحضانات بإزالة المخالفات فورياً في حالة تعريض صحة الأطفال للخطر، مثل ظهور الأسلاك الكهربائية وغيرها من الأشياء الخطرة على الأطفال”. وأشارت إلى أنه تم منح الحضانات التي لديها مخالفات تحتاج إلى وقت لإزالتها 90 يوماً للقيام بذلك، وفي حالة عدم الالتزام بالإزالة تمنح الإنذار الثاني، ثم الإنذار الثالث في حالة الاستمرار، ويتم تلقائياً الإلغاء الإداري للحضانة. وأشارت إلى أن مسؤولي التراخيص والإشراف على الحضانات بالوزارة قاموا بـ 224 زيارة ميدانية على مستوى الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 135 زيارة تفتيشية و89 زيارة أخرى لمعاينة مباني حضانات جديدة، حيث تم ترخيص 15 حضانة من إجمالي المعاينات للمباني المراد ترخيصها لإنشاء حضانات جديدة. ولفتت إلى أن الوزارة خلال النصف الأول قامت بإلغاء رخص 6 حضانات لأسباب متعددة هي عدم إزالة الحضانات المخالفات المرتكبة خلال 90 يوماً أو رغبة أصحاب الحضانات في عدم تجديد الترخيص أو لتأخر صاحب الحضانة عن التجديد خلال المدة القانونية المسموح بها وهى 90 يوماً. وكشفت الشومي أن الوزارة منحت تراخيص لـ 13 حضانة أنشئت في جهات حكومية ومحلية، واصفة هذا العدد بأنه “الأكبر” منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 19 الذي أصدر عام 2006، والذي يقضي بإنشاء الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين دور حضانة ملحقة بها، تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات. ولفتت إلى أن معظم الحضانات الحكومية الجديدة أنشئت في إمارة الشارقة تحديداً، مثمنة دور الجهات الحكومية المحلية، خاصة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، منوهة بأنه بذلك ارتفع عدد الحضانات في الجهات الحكومية إلى 24 حضانة بنهاية النصف الأول من العام الجاري. وذكرت الشومي أنه تم الترخيص خلال الأشهر الستة الماضية لنحو 15 حضانة بالقطاع الخاص، ليصل عدد هذه الحضانات إلى 254 حضانة على مستوى الدولة. وأشارت إلى أن الوزارة تلقت 18 شكوى خلال النصف الأول من العام الجاري، تم حلها جميعها والبت فيها بسرعة، منها شكاوى من أولياء أمور بسبب قيام الحضانة بزيادة الرسوم دون علم الوزارة، منوهة بأنه تم إلزام تلك الحضانات بالرجوع للرسوم السابقة، أو توقيع عقوبات وفق القانون على غير الملتزمة بذلك. وأكدت الشومي أن إنشاء فصول دراسية يخالف اللائحة التنفيذية لقانون الحضانات، مشددة على أن فترة الروضة ليست من اختصاص الحضانات، “فرياض الأطفال تحصل على الترخيص من وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم وليس من وزارة الشؤون الاجتماعية”. وقالت الشومي إن “الوزارة تلقت شكاوى من أولياء أمور بأن حضانات أوهمتهم بأنها تدرس مناهج الروضة وأنها يمكن أن تؤهل أبناءهم للالتحاق مباشرة بالصف الأول الابتدائي”. ولفتت إلى أن الوزارة اكتشفت حضانات تعطي أولياء الأمور إيصالات بأن الرسوم المسددة هي لرياض أطفال وليست لحضانات، لافتة إلى أن تلك الحضانات وقعت في مخالفتين، الأولى فتح صفوف دراسية والثانية قبول أطفال فوق السن القانونية. وحذرت مديرة إدارة الطفل من تعليم الأطفال في فترة الحضانة، مؤكدة أن ذلك مرهق ذهنياً وجسدياً للطفل ويؤثر على أدائه فيما بعد. وأشارت الشومي إلى أن الحضانة هي المؤسسة التي ترعى الطفل من سن 45 يوماً وحتى 4 سنوات، وتكون مختصة بالرعاية والتربية بما يتناسب مع خصائص النمو الاجتماعي والجسمي والانفعالي والعقلي للمرحلة العمرية التي فيها وتقوم بتنمية القدرات الذهنية والجسدية. وأفادت بأن الوزارة أرسلت تعديلات قانون الحضانات إلى دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، مشيرة إلى أن التعديلات تراعي اتفاقية حقوق الطفل الدولية وتتماشى مع المستجدات الحالية في الساحة التربوية. ويتضمن مشروع التعديلات الشروط التي يجب توافرها في طالب الحصول على ترخيص لافتتاح دار حضانة، والشروط التي يجب توافرها في مبنى الحضانة، بحيث يكون المبنى صالحاً لتحقيق أغراض الحضانة وخالياً من المخاطر الصحية وتتوافر فيه شروط السلامة.