أبوظبي (الاتحاد) - أكدت نيابة الأموال في أبوظبي، أنها ستقوم بعمل دورات حول الضبطية القضائية والضبطية الإدارية الخاصة بجرائم ومخالفات التداول في أسواق الأوراق المالية.
وأشارت إلى أنها اتفقت مع هيئة الأوراق المالية والسلع على عقد دورات ولقاءات مشتركة بما يحقق الشراكة بين الطرفين، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الإمارة، والحفاظ على سمعة التداول في أسواقها المالية، وحماية مصالح الأفراد والشركات وتعزيز ثقة المستثمرين، موضحة أنها بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، للتعاون في تحقيق أهداف الطرفين.
جاء ذلك، في الاجتماع الذي عقده الطرفان، بحضور المستشار حسن محمد الحمادي رئيس نيابة الأموال، والمستشار سهيل سلطان المعمري رئيس نيابة في نيابة أبوظبي الكلية، والمستشار محمود محمد السيد خطاب وكيل النيابة الأول في نيابة أبوظبي الكلية، ويعقوب عبدالرحمن المرزوقي رئيس قلم نيابة الأموال.
كما حضره من هيئة الأوراق المالية والسلع، مريم بطي السويدي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة والتنفيذ، وخالد محمود محمد مدير إدارة التنفيذ والمتابعة، حيث تمت مناقشة إجراءات جمع الاستدلالات والأدلة والقرائن المثبتة للمخالفات وجرائم التداول، وإجراء التفتيش والإجراءات التحفظية. كما أكد الطرفان ضرورة العمل على تكثيف التواصل المشترك بين النيابة العامة وهيئة الأوراق المالية والسلع، بما يحقق سهولة الإنجاز وسرعة الوصول إلى العدالة، إضافة إلى ضرورة تدعيم ثقة المستثمرين، من خلال نشر الأحكام الرادعة التي تصدر ضد المتجاوزين للقانون المنظم للتداول في وسائل الإعلام المختلفة.
ونوهت مريم السويدي بوجود دراسة لمشروع قانون لتطبيق عقوبات مغلظة على المخالفين في مجال التداول بالاشتراك مع المصرف المركزي، مؤكدة إمكانية الرجوع إلى مستندات ووثائق التداول المحفوظة حتى قبل عشر سنوات. من جهته، أوضح المستشار حسن الحمادي أن النيابة تنظر الشق الجزائي من الوقائع المعروضة لجرائم التداول، وهي الجهة التي تقوم بجمع الاستدلالات وتباشر التحقيق، أما الهيئة، فتقوم بدورها بعرض الوقائع الجنائية على النيابة العامة كمذكرة إبداء رأي، على أن تشمل الرأي الفني والقانوني.
وفي ختام الاجتماع، أعلن الطرفان، اتفاقهما أن فتح البلاغات في مخالفات وجرائم التداول في أسواق المال والسلع، يكون عن طريق الشرطة بعد أخذ تأشيرة النيابة بالمطلوب، وتلتزم الهيئة بتقديم مذكرة للنيابة عن الواقعة تشمل الرأي الفني والقانوني، على أن يتم تحديد أسماء المخولين للضبطية القضائية من الهيئة، وعرضها على النيابة العامة للعلم.
عدد اليوم
