الاستيلاء على راتب الزوجة يهدد البيوت بالخراب!

راتب الزوجة، قصة تتردد في معظم البيوت التي يكون فيها الزوجان موظفان، البعض يقول إن راتب الزوجة من حقه لأنها تصرف من وقته ووقت بيتها لتذهب للعمل، وآخرون يقرون أن راتب الزوجة من حقها وحدها وهي فقط من تملك التصرف به ومنحه للزوج أو أهلها أو حتى الاحتفاظ به لنفسها وتوفيره. حول هذا الموضوع الشائك، دار حديث المدونين ونقاشهم هذا الأسبوع: من مدونة همسات أبوخالد http://abukhald.wordpress.com: من حق كل إنسان أن يكون له الحرية ألمطلقه في أمواله، ينفقها كيف ما يشاء، وبما يرضي الله وما يناسب عاداته وتقاليده، وليس من حق الآخرين التدخل في ذلك أو سلبها بطريقة أو بأخرى. إن راتب الزوجة في هذا العصر يتأرجح بين المد والجزر ثم يتمركز في أحد زوايا المثلث المكون من الزوجة ووالدها وزوجها، وليس في هذا اعتراض إذا كانت توافق على ذلك، لكن المشكلة تكمن في الضغط على تلك الزوجة الضعيفة وإرغامها على سلب راتبها منها دون موافقتها، وقد نوافق على ذلك لوالدها إن كانت الحاجة تستدعي ذلك، ودون شرطه في عقد نكاحها، استناداً على الحديث “أنت ومالك لأبيك”، أما إن كان الاستغلال من زوجها وبطريقة بشعة، فهذا هو ما نتحدث عنه. لا.. لاستغلال الزوجة إن ما يحدث في بلاد الغرب وأوروبا - وهم ليسوا قدوتنا- أمر غريب، فتجد الزوجان يتقاسمان دفع إيجار ومصروف المنزل، وكل منهما يحتفظ بماله لنفسه، وعند احتياج أحدهما للمال الضروري لدفع كفاله في قضية ما، أو شراء سيارة أو دفع دين يؤدي تأخيره إلى السجن، تجد الآخر يسارع في مساعدته وربما يضطر إلى أخذ قسط من البنك لحل ألمشكلة. والواقع يؤكد أن من حق الزوج أن يكون له نصيب منه وأن على الزوجة أن تنفق على الأسرة. ولقد حدثت حالات مضحكة ومبكيه في استغلال أموال الزوجة، فمثلاً أحد الزوجات اعتادت على أن تعطي زوجها راتبها، فتزوج بأخرى! وأخرى اشترت منزلاً باسم زوجها، فاستولى عليه! وأخرى تلزم زوجها بتسلم رواتبها، فكان يحفظه مع راتبه في حسابه الخاص، وعند بنائه لمنزله أو شراء عقار، أو العمل في التجارة كان يسجل الوثائق الرسمية باسمه هو وزوجته، وهذا بالطبع رجلاً أميناً ونبيلاً. لا نعارض استفادة الزوج أو الأولاد أو الإنفاق على البيت من راتب الزوجة بالتراضي، ولسنا نعارض أن يكون هناك تعاون في ما بينهما لبناء حياتهما وتحقيق طموحهما من خلال التفاهم والموافقة، ولكن المعارضة هي استغلال الزوجة بالطوع أو الإكراه أو التحايل. برنامج تنظيم المصروف ويقول صلاح الجيماز حول الموضوع نفسه في مدونته http://salahjemaz.blogspot.com: أقول لكل أب ورب أسرة لديه فكرة عمل برنامج مالي لينظم ميزانية الأسرة ليواجه به الغلاء المعيشي ويكون جزءاً من هذا البرنامج مشمول فيه راتب الزوجة بشكل دائم، فقد يعلم الزوج أن هناك ضعفاً في هذا البرنامج المالي الأسري وسيؤثر على استقرار الأسرة مادياً في زمن الأزمات الاقتصادية وفي البحث عن الحياة الكريمة للأسرة بشكل عام. في السابق، كان الرجل هو الذي يصرف على البيت والأسرة وتقوم المرأة برعاية الأسرة وتربية الأولاد، فكانت الأدوار واضحة، ولكن بعد خروج المرأة لسوق العمل وتخلي الرجل عن بعض واجباته الاجتماعية أمام الأسرة، وبالوقت نفسه بدأ الغلاء المعيشي في ازدياد ملحوظ مما يستدعي رفع معدل دخل الأسرة بشكل أسرع فتطلب ذلك دخول المرأة في جانب رعاية الأسرة مادياً بشكل قوي جداً في بعض الأحيان، ولكن تصطدم المرأة بالعادات والتقاليد الشرقية وبعض المفاهيم المغلوطة مثلاً: إن الزوجة راتبها ليس لها أو أن الزوجة مجبورة على المساعدة مادياً للنهوض بالأسرة لمواجهة الأزمات المالية الأسرية، نعم هي مجبورة بمعنى الكلمة لتواجه ضعف بعض الرجال في حمل المسؤولية الأسرية، نعم هي مجبورة لتحقيق طموح الارتقاء بالأسرة والوصول بها إلى بر الأمان، نعم هي مجبورة في مقابل السلوك الاجتماعي المترف الذي نعيشه، نعم هي مجبورة أن تساهم في تحقيق الأمان الأسري في وقت تكون المادة أحد الأسباب الرئيسة في دمار الأسرة. فعليه، يجب على الرجل عند القيام بعمل خطة لتنظيم ميزانية الأسرة مشترك فيه راتب الزوجة يجب أن تكون الخطة بسيطة جداً قصيرة الأمد كحد أقصى ثلاث سنوات، تبدأ بالتأمين على المداخيل للأسرة ومنها إلى التوفير ثم إلى الاستثمار لضمان رفع معدل الإيرادات، وعليه تصبح من السهولة الابتعاد عن التفكير في استغلال راتب الزوجة ويتركه لها كحق مكتسب أو أن تختار الزوجة الرجوع إلى المنزل لتؤدي دورها الحقيقي في الأسرة. الذهنية الذكورية وتقول إيمان ونوس من مدونة معكم http://maakom.com: عمل المرأة من أولى وأهم دعائم تحررها واستقلالها الاقتصادي، وبالتالي تقدّم المجتمع وتطوره. وانطلاقاً من ذلك جاهدت وتجاهد معظم النساء لأجل العلم والعمل، تساعدها في ذلك التشريعات والقوانين ذات الصلة. ولا يمكننا أن نغفل ما لهذا العمل من مردود مادي ومعنوي انعكس على المرأة وعلى محيطها الأسري، لكنه في الوقت ذاته اتخذ اتجاهاً سلبياً لجهة علاقتها بالرجل -الزوج - في بعض الأحيان والحالات. فمن جهة، صار عمل المرأة جواز عبور لزواجها، إذ إن الوضع الاقتصادي المتردي الذي لا يمكن لعمل الرجل منفرداً تغطيته، قد فرض على هذا الرجل البحث عن زوجة موظفة تساعده في تحمّل أعباء الأسرة والحياة. ومن جهة أخرى، يكون عمل المرأة مصدر تعبٍ وإذلالٍ لها ولإنسانيتها عندما لا يرى فيها الرجل إلاّ ورقة اعتماد مصرفية فقط، متجاهلاً ما تعانيه من متاعب جسدية ونفسية تُفضي بها إلى الاكتئاب في كثير من الأحيان، عندما تجد نفسها محاصرة ما بين أمومتها وأنوثتها من جهة، وعملها ومسؤولياتها كربة أسرة من جهة أخرى. فهي تنوء تحت كل تلك الأعباء دون نظرة حنان من الرجل، أو حتى تعامل إنساني ينسيها أو يخفف من تعبها وهمومها اليومية. يفرحنا كثيراً أن يبحث الشاب عن زوجة موظفة أو عاملة، حتى لو كان الدافع مادياً بحتاً؛ لأنه بداية اعتراف بحقها في العمل، وأنها شريكته في إدارة مسؤوليات الأسرة، وهذا هو الأهم باعتباره خطوة ضرورية لتغيير قناعة المجتمع والرجل بأهمية عمل المرأة. تهديد الطلاق لكن أن تكون نواياه فقط محصورة بما تقدمه له من اعتمادات شهرية، فهذا ما هو مرفوض؛ لأنه يُلغي العلاقة الإنسانية في تلك الشراكة الزوجية ويحيلها إلى علاقة مادية بحتة تقتل مشاعر المرأة وعواطفها وتقلل من جدوى عملها ودورها في الحياة. وفي الوقت ذاته يكون راتبها مصدر قلق ورعب حقيقي يهدد استمرار العلاقة كما يهدد أركان الأسرة، لا سيما إذا عرفنا أن وجودها في حياة هذا الرجل دون راتبها لا يساوي شيئاً، خصوصاً إذا رفضت استيلاءه على تعبها وجهدها من خلال الراتب، إضافة إلى رفضها مقايضته لها أو تخييرها ما بين أن تعطيه راتبها أو طلاقها. فهل بقي من أثر إيجابي لتحرر المرأة الاقتصادي في ظل وضع كهذا؟ بالتأكيد، نحن لا ندعو إلى رفض عمل المرأة، بالعكس، ولكن في مثل هذه الحالات من المسؤول عن مثل هذا التعامل مع المرأة أولاً، ومع عملها ثانياً الذي يفترض أن تجد مقابله تقديراً وتثميناً لجهودها المبذولة داخل البيت وخارجه على حدٍّ سواء، لا سيما عندما تكون أمّاً وزوجة؟! لا شك في أن الذهنية المجتمعية والعقلية الذكورية التي ترى في المرأة عموماً، والزوجة خصوصاً، ملكاً للرجل بكل أبعاد هذه الملكية بدءاً من حياتها وحريتها وليس انتهاءً براتبها وعملها، هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن مثل هذه الحالات، وتأتي المرأة لاحقاً عندما تستكين لهذه المعاملة خشية تفكك الأسرة أولاً، ورهاب كلمة مطلّقة ثانياً.