السيد حسن (الفجيرة) - أكد المهندس محمد سيف الأفخم المدير العام لبلدية الفجيرة، أن اللائحة التنفيذية لقانون استخراج المياه الجوفية وحمايتها الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في مارس الماضي، ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ التنفيذ الفعلي للقانون الجديد على أرض الواقع.
وقال الأفخم إن القانون سيجعل هناك نوعاً من الالتزام التام من قبل البلدية والمزارعين، وأي جهة أخرى لها علاقة بالمياه الجوفية من شركات مياه صغيرة، وغيرها من الشخصيات الاعتبارية.
وأكد المدير العام لبلدية الفجيرة أن الإدارة المختصة تبحث حالياً الترتيبات اللازمة كافة لفرض الرسوم التي أقرها القانون على الآبار التي تستخرج منها المياه وفق رخص معتمدة من البلدية، وتلك المخالفة والأمور كافة التي ستوضحها اللائحة التنفيذية للقانون التي سيصدرها ولي عهد الفجيرة خلال أيام، كما سيتم وضع آلية واضحة ومعتمدة بعد النقاش مع المزارعين والمستفيدين من استخراج المياه لتركيب العدادات اللازمة على كل بئر داخل مزرعة، وكل شركة مستفيدة لتحصيل الرسوم التي أقرها القانون.
وشدد الأفخم على أن البلدية لن تتهاون في أي مخالفات قد تقع من قبل المنشآت التي تعمل في استخراج المياه، ووفقاً للقانون سوف يتم إغلاق أي منشأة أو بئر مياه إذا تجاوز مالكها كميات المياه المصرح باستخراجها، وفي حال ثبوت أي تلوث بالبئر.
وأوضح المدير العام لبلدية الفجيرة أن البلدية تعمل حالياً على اختيار المكان المناسب لمكب تدوير النفايات الجديد الذي سيقام بإشراف مشترك بين البلدية ووزارة البيئة، بحيث يكون بعيداً كل البعد عن مصادر المياه الجوفية، إذ يحظر القانون الجديد على أي شخص أو جهة طرح أو تجميع أو دفن الفضلات الصناعية الصلبة أو السائلة أو الغازية أو المواد الكيماوية الضارة وغير المعالجة، أو أي مياه من شأنها تغيير الخواص الطبيعية للمياه كاللون والطعم أو الرائحة أو القلوية.
وكان القانون الذي أصدره في العاشر من مارس الماضي صاحب السمو حاكم الفجيرة لتنظيم استخراج المياه الجوفية وحمايتها بالإمارة حدد مبلغ فلسين على كل جالون مياه يتم استخراجه من آبار الفجيرة، وفرض رسماً قدره 15 درهماً إيجاراً سنوياً لكل متر من مساحة المنشأة المؤجرة لاستغلال المياه الجوفية للأغراض التجارية، كما حدد القانون في مادته السادسة عشرة من باب العقوبات بتوقيع غرامة مالية لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، ويجوز للبلدية إيقاف العمل بالتصريح بصفة دائمة أو مؤقتة أو إغلاق البئر ومصادرة المعدات وفق ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة.
ويأتي القانون الجديد ولائحته التنفيذية لتقضي تماماً على عمليات المتاجرة بالمياه في مزارع الفجيرة من قبل فئة محددة من المزارعين الذين تركوا الزراعة واهتموا فقط ببيع المياه، كم يسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وتنظيم استغلالها بشكل دقيق ومحسوب مما يوفر للمزارع كميات من المياه لتعود إلى سابق عهدها في الازدهار والانتعاش.
وكانت “الاتحاد” تلقت ملاحظات من الكثير من المواطنين والمزارعين حول الحالة السيئة التي تشهدها المزارع بسبب الجفاف وندرة المياه.
يقول راشد عبدالله راشد الصريدي من منطقة رول ضدنا: نواجه بالفعل مشكلة نقص كبير في المياه داخل مزارعنا، وليس هذا فحسب بل داخل بيوتنا؛ لأن مياه الهيئة تأتي إلينا وبها قدر كبير من الملوحة والمرارة، ونضطر إلى شراء المياه المعدنية للشرب ثم نعتمد على مياه الحكومة في الأمور المنزلية والاحتياجات اليومية.
وأضاف نتمنى من حكومة الفجيرة سرعة تطبيق القانون الجديدة الخاص بحفر الآبار، ربما نجد فيه الملاذ الأخير لتوفير احتياجاتنا من المياه العذبة لري مزارعنا التي جفت بسبب شح المياه، مشيراً إلى أن مزرعته بحاجة إلى حفر آبار جديدة في أماكن مختلفة خاصة أن مساحتها كبيرة، ويمكن العثور على مياه حلوة في أعماق أكبر من الآبار الموجودة حالياً.
وقال أحمد راشد خميس الزيودي من منطقة شرم: ليس عندي مزرعة، ولكن أعرف كثيرين لديهم مزارع ويشكون سوء حالة المياه في تلك المزارع، وأتمنى لو تم حفر بئر جديدة لنا في البيت وفق القانون الجديد لتوفير المياه.
أما المهندس علي محمد علي الزيودي، فقال لا توجد مياه في المزارع، وإذا وجدت فإنها تكون مالحة تماماً ولا تستطيع المزارع الاعتماد عليها، مشيراً إلى أن هناك بعض التجاوزات في استغلال المياه الجوفية، ولكن ليست موجودة هنا في رول ضدنا وربما في أماكن أخرى.
من جانبه، أوضح وليد راشد الصريدي أن هناك بعض المزارع تبيع المياه لسيارات التناكر، مشيراً إلى أن هذه الممارسات سوف تنتهي مع تطبيق القانون الجديد، أو ستقنن ويتم ضبطها تماماً.
وأكد عبدالله محمد علي الزيودي أن الماء بالفعل مالح ولا يصلح لري المزارع في كثير من المناطق على ساحل البحر.
عدد اليوم
