«المركزي»: الودائع الحكومية تنمو 27,3% خلال خمسة أشهر

يوسف البستنجي (أبوظبي) – ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة (البنوك والمصرف المركزي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بقيمة 48 مليار درهم، تعادل نموا 27,3%، لتسجل 223,6 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقابل 175,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011. وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس أن الودائع الحكومية نمت بنسبة 8% خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بأبريل والذي سجلت فيه 207,1 مليار درهم. وفي المقابل، تراجع رصيد الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية بقيمة 11,3 مليار درهم وبنسبة 2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتستقر عند مستوى 550,4 مليار درهم بنهاية مايو مقارنة مع 561,7 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وتظهر بيانات “المركزي” أن الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية تراجعت خلال شهرين متتاليين من العام الحالي، وانخفض رصيدها في مايو الماضي بقيمة 22,7 مليار درهم، وفي أبريل الذي سبقه بقيمة 27,1 مليار درهم، حيث كان رصيدها وصل إلى 600,2 مليار درهم بنهاية مارس 2012. وتشير البيانات إلى أن الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية في الدولة تراجع خلال مايو الماضي بقيمة 13,8 مليار درهم وبنسبة 1,2%، ليستقر عند مستوى 1125,1 مليار درهم، مقارنة مع 1138,9 مليار درهم بنهاية أبريل 2012 . ورغم التراجع خلال شهر مايو استمرت محفظة الودائع المصرفية الإجمالية بتسجيل نمو بنسبة 5,2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع رصيدها البالغ 1069,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011 . ووفقا للبيانات، فإن محفظة القروض والتسهيلات لدى المصارف بالدولة أظهرت زيادة بقيمة 2,4 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي تعادل نموا بنسبة 0,2%، وهو أول مؤشر منذ عدة أشهر على أن البنوك في الدولة خففت جزئيا من القيود والتحفظات التي تفرضها على تقديم القروض والتسهيلات لعملائها. ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو الماضي لم تتجاوز الزيادة في محفظة القروض 3,7 مليار درهم خلال خمسة أشهر بما فيها الزيادة الملحوظة نسبيا في مايو. وارتفعت القروض المصرفية والسلف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) بنسبة 0,2%، وبلغت 1074.7 مليار درهم . وتظهر المؤشرات المصرفية الشهرية أن إجمالي أصول القطاع تراجع بقيمة 16,3 مليار درهم إلى 1725,8 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 1742,1 مليار درهم بنهاية أبريل 2012 وبنسبة انخفاض تبلغ 0,9%. ومع ذلك فإن إجمالي موجودات القطاع ظل مرتفعا بقيمة 63,7 مليار درهم فوق مستواه بنهاية العام الماضي البالغ 1662,1 مليار درهم وبزيادة نسبتها 3,8%. وأعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن0)، الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك، ارتفع بنسبة 0,4% من 53,6 مليار درهم في نهاية شهر أبريل 2012 إلى 53,8 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2012. وانخفض عرض النقد (ن1) وهو (النقد المتداول زائـدا الودائع النقدية، أي الحسـابـات الجاريـة والحسابـات تحت الطلب لـدى البنوك) بنسبة 1,5% من 286,1 مليار درهم في نهاية شهر أبريل إلى 281,7 مليار درهم في نهاية شهر مايو من السنة نفسها. أما عرض النقد (ن2)، الذي يحتوي علـى (ن1) زائدا الودائـع شبه النقدية (مجمـوع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية بالدرهم وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبية) فانخفض بنسبة 3,2% من 859,2 مليار درهم في نهاية شهر أبريل 2012 إلى 832,1 مليار درهم في نهاية شهر مايو من السنة نفسها. وانخفض عرض النقد (ن3)، الذي يحتوي (ن2) زائداً الودائع الحكوميّة لدى البنوك والمصرف المركزي، بنسبة 1,3% من 1069,8 مليار درهم في نهاية شهر أبريل إلى 1055,7 مليار درهم في نهاية شهر مايو من السنة نفسها.