الانتهاء من إعداد مشروعات قوانين الشركات والاستثمار والمنافسة

انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد مشروعات القوانين الاتحادية الجديدة المتعلقة بالشركات والاستثمار والمنافسة، بحسب المهندس محمد أحمد عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد الذي أكد أمس أن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي وجاذبة للاستثمار الأجنبي· وشدد على أن دولة الإمارات تعد المكان الأنسب والأفضل للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم، نتيجة عدة عوامل تستمد قوتها من رؤية استراتيجية للقيادة وتشريعات وقوانين قوية تحمي الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية· ولفت، خلال افتتاحه امس ''ملتقى الاستثمار والأعمال أبوظبي- تركيا''، إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''أونكتاد'' حول الاستثمار الأجنبي لعام ،2008 والذي أكد أن دولة الإمارات هي أفضل وجهة مرغوبة للاستثمار في منطقة غرب آسيا، ووصفها بالنموذج الناجح في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الحرة المنتشرة· وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 20 مليار دولار، بحسب الشحي· ولفت الشحي إلى أن البيئة الاستثمارية المثالية شجعت وما زالت تشجع الشركات التركية إلى تعزيز تواجدها في أسواق الإمارات، إذ وصل عدد الشركات التجارية التركية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 30 شركة، بالإضافة إلى مئات الشركات الأخرى التي تعمل انطلاقاً من المناطق الحرة بالدولة· وقال الشحي إن العلاقات بين دولة الإمارات وتركيا شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، من منطلق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخاه فخامة عبدالله جول رئيس جمهورية تركيا، إذ تحتل تركيا مكانة متميزة عند دولة الإمارات وشعبها، والتي ترجمت بارتباط البلدين بالعديد من الاتفاقيات التي شملت مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري وغيرها· العمل المشترك وأكد ضرورة العمل المشترك من أجل خفض معدل العجز في الميزان التجاري الإماراتي مع تركيا، إذ يشكل ذلك أولوية بالنسبة لنا، خاصة أن نسبة الصادرات الإماراتية تعادل 3,9 بالمائة من إجمالي واردات الدولة من تركيا· وأشار الشحي إلى أن هذا المنتدى يشكل محطة مهمة للبحث عن المعوقات والصعوبات التي تعترض زيادة الصادرات الإماراتية إلى تركيا، وبالتالي تجاوزها وحلها وترجمة الطموحات والرغبات إلى فرص تعاون مباشرة تساهم في تعزيز تواجد المنتجات الإماراتية في الأسواق التركية وتطوير العلاقات الثنائية· ودعا المؤسسات والشركات والمستثمرين الأتراك إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية المتوفرة في أسواق دولة الإمارات ومن القدرات التنافسية التي تتميز بها، وترجمة الفرص الغنية القائمة فيها إلى مشاريع مشتركة تحقق المصلحة المتبادلة· وقال الشحي إن العالم يشهد منذ فترة أزمة مالية واقتصادية تكاد تكون الأسوأ على مدى بضعة عقود، ورغم التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على الوضع الاقتصادي العالمي، إلا أن وضع اقتصاد دولة الإمارات يعد جيداً وهو يسير بخطى ثابتة وثقة كبيرة، إذ أثبتت هذه الأزمة متانة الاقتصاد الوطني ومناعته تجاه التحديات الإقليمية والعالمية المختلفة، والتي عززتها الإجراءات السريعة التي اتخذتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' لتحصين الاقتصاد الوطني ومواجهة أي تداعيات محتملة، والتي كان لها دور كبير في بث الطمأنينة لدى قطاع الأعمال وتوفير الاستقرار للقطاع الاقتصادي والمالي والمصرفي في الدولة· تنويع الاستثمارات من جهته قال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة إن الجهات الحكومية في الدولة تعمل على تنويع استثماراتها وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل التي تتبعها حكومتنا الرشيدة، وقد أولت دولتنا ومنذ تأسيسها القطاع الصناعي الأهمية الكبرى كوسيلة رئيسية للاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها بلادنا وتنويعاً لمصادر الدخل القومي، حيث تنظر حكومتنا إلى القطاع الصناعي باعتباره أداة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة تعتمد على تأسيس البنية الصناعية الأساسية وتوفير حوافز وتشجيع مبادرات القطاع الخاص وحثه للاستثمار في القطاع الصناعي· وأشار الى أن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قام بتشكيل لجنة متخصصة بالصناعة من أعضائه لبحث كيفية تطوير هذا القطاع ودعم نشاطاته، وقد قامت هذه اللجنة بإعداد العديد من الدراسات الجادة التي تعالج الكثير من الموضوعات التي تهم هذا القطاع، وكان من أوائل اهتماماتها توجيه وحفز وتشجيع الصناعة الوطنية نحو أنشطة ذات قيمة مضافة عالية تستجيب للأولويات وللتوجيهات الاقتصادية للدولة والمساهمة في وضع استراتيجية عامة للتصنيع في إمارة أبوظبي وإعداد سياسات صناعية راشدة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية· وأضاف الشامسي أنه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وبدعم ومتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أولت حكومة إمارة أبوظبي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في كافة المجالات وبدعم وتطوير القطاع الصناعي بالإمارة حيث تعمل المؤسسات المعنية في أبوظبي على تطوير هذا القطاع في إطار السياسة الحكومية التي تنتهجها الدولة لتنويع مصادر الدخل وجعل القطاع الصناعي رافداً أساسياً من روافد الدخل القومي، حيث اصبح السعي نحو تحقيق هذا الهدف يدخل في صلب خطط التنمية· وذكر الشامسي أن الإمارة حققت إنجازات صناعية رائدة وقفزة كبيرة خلال فترة وجيزة وخاصة على صعيد المشروعات الصناعية المقامة في أبوظبي والاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي في نهاية العام الماضي الـ354 منشأة باستثمارات تجاوزت الـ35 مليار درهم وهذا الرقم يعكس الأهمية القصوى التي يحظى بها القطاع الصناعي خاصة بعد أن قامت حكومتنا الرشيدة بتأسيس مناطق اقتصادية وصناعية متخصصة في إمارة أبوظبي يتجاوز عددها الـ30 منطقة ومدينة ويسرني بهذه المناسبة دعوة الشركات الصناعية التركية للاستثمار في هذه المناطق والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي توفرها هذه المناطق الاقتصادية والصناعية المتخصصة في أبوظبي· وأعرب عن أمله في رؤية المزيد من الشركات الصناعية التركية في إمارة أبوظبي للمساهمة في الارتقاء والنهوض بالقطاع الصناعي لتستفيد وتفيد بالقدر الذي يوازي مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين· التبادل التجاري وخلال المنتدى، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس العلاقات الاقتصادية التركية بمشاركة وزراء وعدد من الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية من البلدين، شدّد مسؤولون إماراتيون وأتراك على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة ودفعها إلى شراكة اقتصادية متميزة تعكس العلاقات المتينة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين· وخلال المنتدى أشار وزير التجارة والصناعة التركي ظفار تشيغليان الى أن حجم المبادلات التجارية بين الامارات وتركيا ارتفع الى 29,4 مليار درهم (8 مليارات دولار) وتضاعف 15 مرة خلال السنوات الست الماضية معرباً عن أمله في أن يرتفع الى اكثر من 30 ضعفاً خلال السنوات الخمس القادمة· وأكد الوزير التركي ان أبواب تركيا مفتوحة أمام المستثمرين الإماراتيين والعرب دون أي مشكلات بيروقراطية مشيراً الى انه يتم حالياً في البرلمان التركي إعادة صياغة نظام الحوافز الذي يقدم ميزات واعفاءات ضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب وحرية كاملة في تمويل الأرباح· وأشار تشيغيليان الى أن قطاعي السياحة والزراعة في تركيا يوفران فرصا مهمة على وجه الخصوص للمستثمرين الإماراتيين· وكان السفير التركي لدى الدولة ''حاكي اكيل'' قد أبدى تفاؤله حيال تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بالفترة المقبلة· وأكد كورهان كور دوجلو رئيس غرف التجارة وسوق المال في تركيا وجود إمكانات كبيرة للأعمال بين المستثمرين في البلدين· ويضم الوفد ممثلين عن شركات مقاولات وأعمال مصرفية واستثمار وتقنية المعلومات ومنظومات وأجهزة معالجة مياه الصرف وخطوط الكهرباء والتمويل والسيارات والسياحة والعقارات والطاقة والمركبات القتالية المدرعة وغيرها·