أبوظبي (الاتحاد)
تتسع الفجوة بين الطلب على المياه وتوافرها في الخليج العربي، وبالتوازي مع ذلك يزداد الضغط على تقنيات تحلية المياه لتلبية احتياجات استهلاك المياه بشكل كبير. وستشكل هذه التحديات وغيرها محور اهتمام رئيسي خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017 الذي ينعقد بين 12-21 يناير المقبل، حيث ستكشف «مصدر»، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، عن البيانات التقنية لبرنامجها التجريبي المبتكر الذي قد يمهد الطريق نحو الاستخدام التجاري لتقنية تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقة النظيفة.
وقد جاء الإعلان عن البرنامج، الذي أكمل الشهر الماضي عامه الأول، في يناير 2013 خلال القمة العالمية الأولى للمياه، وهي إحدى الفعاليات الرئيسية في أسبوع أبوظبي للاستدامة. وبدأ تنفيذ البرامج بـ4 محطات صغيرة النطاق لاختبار تقنيات تحلية مبتكرة ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ثم عقب ذلك إطلاق محطة خامسة في أكتوبر 2016 بإدارة شركة الهندسة الفرنسية «ماسكارا».
وقال الدكتور ألكسندر ريتشل، مدير قسم تطوير التطبيقات في وحدة الطاقة النظيفة في «مصدر»: «يستخدم مشروع ماسكارا تكنولوجيا التناضح العكسي وهو نظام لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة خارج الشبكة، حيث لن يحتاج المشروع إلى الاتصال بشبكة الكهرباء الوطنية، بل سيعمل بشكل كامل على الطاقة الكهروضوئية. كما أنه لا يحتاج إلى بطاريات ومواد كيميائية، ما يجعله مناسباً للمواقع النائية».
وتنتج محطة ماسكارا الجديدة 30 متراً مكعباً من مياه البحر المحلّاة يومياً، وهذا يرفع الناتج اليومي الإجمالي للمحطات الخمس في منطقة غنتوت في أبوظبي إلى 1500 متر مكعب. ويضم البرنامج إلى جانب ماسكارا كلاً من، أبينجوا، وسويز، وسيديم (فيوليا)، وتريفي سيستمز.
وبشكل إجمالي، يعمل 4 من شركاء البرنامج على تقييم تقنية التناضح العكسي، في حين تركز الخامسة على تقنية التناضح الأمامي، علماً أن كلتي الطريقتين توفر بدائل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة للتقنية الحرارية المستخدمة حالياً على نطاق واسع لتحلية مياه البحر في مختلف بلدان الخليج.
ولا تزال تقنية التناضح الأمامي ناشئة ولكن يمكن أن تشكل حلاً قابلاً للتطبيق على المدى الطويل لمصادر المياه التي يصعب معالجتها مثل المياه العالية الملوحة (بما في ذلك بعض مصادر المياه الجوفية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو تيارات الماء المالح التي يتم طردها من محطات التحلية) أو المياه التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد العضوية.
وأضاف الدكتور ريتشل: «جاءت نتائج برنامجنا التجريبي بعد سنة واحدة من التشغيل مشجعةً للغاية، خصوصاً من ناحية الموثوقية التي بلغت مستوى مرتفعاً جداً. إن البرنامج يمهد الأرضية اللازمة للتحول الذي من المتوقع أن نشهده على مدى العقد المقبل من محطات إنتاج الكهرباء والمياه التي تعمل بشكل متكامل، إلى محطات تحلية مستقلة تعتمد على الأغشية وتعمل بالكهرباء فقط». وأصبحت فرص تطوير المزيد من بدائل الطاقة ذات الكفاءة العالية تحظى باهتمام كبير ومتزايد، في ظل اقتراب العديد من منشآت تحلية المياه التقليدية من نهاية عمرها التشغيلي خلال السنوات القليلة المقبلة، فضلاً عن التوقعات بتزايد استهلاك المياه الصالحة للشرب في منطقة الشرق الأوسط من 42 كيلومتراً مكعباً سنوياً في العام 2012 إلى 200 كيلومتر مكعب بحلول 2050 وذلك حسب تقرير البنك الدولي للعام 2012 (تطوير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-تحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة). وأوضح الدكتور ريتشل أن التقنيات التي يجري اختبارها في برنامج مصدر لتحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 40% من تقنية التحلية الحرارية.
وستشكِّل الخطوات العملية اللازمة للمضي قدماً في تحلية المياه بالطاقة النظيفة أحد المواضيع الرئيسية في القمة العالمية المقبلة للمياه في شهر يناير، والتي ستركز بشكل خاص على احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل المواضيع الأخرى التي يغطيها جدول أعمال المؤتمر، تمويل مشاريع المياه، واستراتيجيات تدوير مياه الصرف الصحي، والبنية التحتية الذكية، والمياه في البيئات العمرانية.
وبالتوازي مع اعتماد أساليب أكثر استدامة لإنتاج مياه الشرب، تشهد دولة الإمارات إطلاق مبادرات للحد من الطلب على المياه، حيث تعمل هيئة البيئة-أبوظبي على تنفيذ نهج «الموازنة المائية» الذي كُشف عنه في القمة العالمية للمياه قبل عامين ويهدف إلى تحقيق إدارة أكثر فاعلية للموارد المائية المحدودة في الإمارة.
وتستند «الموازنة المائية» إلى مجموعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك الحد من الهدر، وزيادة كفاءة تقنيات وأساليب الري (الغابات والزراعة والمساحات الخضراء تستهلك وحدها أكثر من 80% من إمدادات المياه في أبوظبي) وخفض الدعم للمباني السكنية. وبالكاد تصل موارد المياه الجوفية العذبة المتاحة في أبوظبي اليوم إلى 0.5%، وقد أصبح الوصول إلى المياه يشكل تحدياً متزايداً لنحو ربع سكان العالم.
وحسب تقرير البنك الدولي، يبلغ معدل حصة المياه العذبة المتاحة للفرد في منطقة الشرق الأوسط سنوياً 1000 متر مكعب فقط، بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ 7000 متر مكعب. وعلى ضوء ذلك، شكلت المخاوف بشأن شح المياه وتحديات الاستدامة المرتبطة بالأساليب التقليدية لتحلية مياه البحر، سبباً رئيسياً لتحفيز المزيد من التعاون لإيجاد حلول مجدية تجارياً وقابلة للتطبيق.
أعلى معدل استهلاك عالمي
قال الدكتور محمد عبد الحميد داود، مستشار الموارد المائية في هيئة البيئة-أبوظبي: «يبلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للمياه في أبوظبي 563 لتراً، وهو لا يزال أعلى المعدلات في العالم، كما أن الطلب المحلي على المياه سينمو لأكثر من الضعف بحلول 2030. لذلك فإن نظام التعرفة الجديد الذي جرى تطبيقه يساعد على خفض هذا المعدل».
وأضاف الدكتور داود الذي سيتحدث في إحدى الجلسات عن التحلية العالية الكفاءة للمياه في الشرق الأوسط خلال القمة العالمية للمياه 2017 :«كان لهيئة البيئة في أبوظبي مشاركة فعالة في مشروع التخزين الإستراتيجي للمياه العذبة في ليوا (من خلال حقن المياه المحلاة في الخزان جوفي لتخزين كمية 5 مليارات جالون)، وسينتهي العمل فيه هذا الشهر».
تحالف دولي
في مسعى لمواجهة تحديات تقنيات تحلية المياه، شاركت «مصدر» في تأسيس التحالف العالمي لتحلية المياه النظيفة خلال المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في باريس بالتعاون مع الحكومة الفرنسية والاتحاد الدولي لتحلية المياه. ويضم التحالف حالياً 141 عضواً من عشرات الدول. وخلال فعاليات المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في مراكش المغربية الشهر الماضي، وقع التحالف على إعلان مراكش للتحالفات العالمية للمياه والمناخ والذي ينص على التعاون في ثلاثة مجالات استراتيجية، هي حشد الدعم من أصحاب المصلحة لضمان إدراج المياه ضمن جداول أعمال مؤتمرات المناخ والمفاوضات وآليات التمويل، تبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات الحالية، وتحديد الإجراءات الجديدة ودعمها. وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحالف، قال سعادة ميشيل ميراليت، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات: «يشكل التحالف نموذجاً للتعاون الدولي الفعال، ويوفر منصة متعددة الأطراف لكل من الحكومة والقطاع الخاص للعمل معاً في مجالات السياسات والابتكار التكنولوجي». يشار إلى أن التحالف سيستضيف اجتماع مجلس إدارته المقبل خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017.
عدد اليوم
