3 يوليو 2012
صنف المنتدى الاقتصادي العالمي للعام السادس على التوالي اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والـ23 عالميا ضمن فئة "الاقتصادات القائمة على الابتكار".
وتعتبر هذه الفئة أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية تقدما في هذا المجال.
وجاء التصنيف وفق نتائج تقرير التنافسية العالمي 2011 - 2012 الذي صدر اليوم والمتعلق بالنظر في مدى قدرة الدول على تشجيع الابتكار والمعرفة في سبيل دفع اقتصاداتها على المنافسة عالميا.
وذكر تقرير التنافسية الذي أعلن مضمونه "مجلس الإمارات للتنافسية" في دبي اليوم أن دولة الإمارات حققت إنجازا إضافيا في العام الحالي حيث أوجدت لها مكانا ضمن قائمة الاقتصادات المعتمدة على الابتكار من خلال تبوئها مراكز متقدمة بين "142" دولة شملها التقرير.
وصنف التقرير الدول إلى خمس مراحل للتطور الاقتصادي هي: مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى ومرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية وأخيرا مرحلة عوامل تعزيز الابتكار.
وبين التقرير أن دولة الإمارات تفوقت في مجال اعتمادية اقتصادها على الابتكار على كثير من الدول مثل إيرلندا وأسبانيا وإيطاليا والبرتغال.
واعتمد التقرير في منهجيته على عاملين أساسين هما استطلاع آراء التنفيذيين وقادة الأعمال حول العالم إضافة إلى جمع البيانات والإحصائيات الصادرة عن الدول المشاركة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وحجم الأسواق وعدد براءات الاختراع وكم الأبحاث ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الابتكار والإبداع التي تنتهجها وغيرها.
وتعرف "الاقتصادات القائمة على الابتكار" بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محليا وعالميا من خلال المنتجات والخدمات النوعية.
وتعتمد المؤسسات الحكومية والخاصة في الاقتصادات القائمة على الابتكار على تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة أعمالها من خلال تطبيق أحدث عمليات التصميم والإنتاج والإدارة والتمويل والتسويق وغيرها.
وذكر بيان صحافي صدر عن "مجلس الإمارات للتنافسية" اليوم أنه وثق ضمن مهامه في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وفقا لرؤية 2012 الجهود المبذولة والكفاءات كحلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص كان آخرها إصدار عدد من الدراسات في مجالات الابتكار وتقدم الشركات إضافة إلى إصدار مجموعة مقالات وكتيبات دورية ساهمت في إبراز جهود المؤسسات والشركات الوطنية على المستوى العالمي منها "مصدر" وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة "آتيك" ووحدة مبادلة لصناعة الطيران "ستراتا" المملوكتين بالكامل لشركة "مبادلة" وسيراميك رأس الخيمة وشركة دبي للألمنيوم "دوبال" إضافة إلى مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري بأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة "بروج" ومدينة دبي للإنترنت وشركة دبي للكابلات "دوكاب" وغيرها.
وتفوقت الإمارات عربيا وعالميا في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية السابقة إذ حققت المرتبة الأولى عربيا وعالميا في كفاءة السياسة المالية في تقرير كتاب التنافسية السنوي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
كما حققت الدولة المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا في مجال تمكين التجارة عبر الحدود في مؤشر تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي فضلا عن تصنيف الدولة في المرتبة الأولى عربيا والـ17 عالميا في "المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا".
عدد اليوم
