17 يناير 2013 21:41
أكدت وزارة الاقتصاد التزام الإمارات بتطبيق بنود قانون الوكالات التجارية الذي يكفل الحماية للوكلاء والمستهلكين، مستبعدة تحرير أي استيراد لأي قطاع تجاري، بما في ذلك السيارات.
وقال نجيب مال الله المصلي مدير إدارة الوكالات التجارية بالوزارة إن تحرير استيراد السيارات أو أي مجالات أخرى لم يتم طرحه للنقاش، وغير وارد حتى الآن تحرير الاستيراد لأي من السلع الاستهلاكية.
وأكد تمسك الوزارة بحماية وكلاء كافة السلع والبضائع والعلامات التجارية العالمية، منوها الى أن هذه الحماية ستستمر في ظل تفعيل الاتحاد الجمركي الخليجي، والمقرر له مطلع العام 2015.
وأوضح أن السلع المحرر استيرادها حتى الآن تقتصر على قطاعي السلع الغذائية، بما في ذلك كل أنواع المشروبات والمأكولات، أي أن كل ما يؤكل أو يُشرب، يخضع للتحرير كليا، إلى جانب قطاع مواد التنظيف والعناية الشخصية، أما الحديث عن سلع أخرى في طريقها للتحرير غير دقيق.
عدد اليوم
