• الأربعاء 03 ربيع الأول 1439هـ - 22 نوفمبر 2017م

رجح تراجع العجز في رصيد المالية العامة إلى 2.2% العام المقبل

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.4 % في 2018

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 01 نوفمبر 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقع صندوق النقد الدولي أن تسهم ارتفاعات أسعار النفط في تعزيز نمو اقتصاد دولة الإمارات ليصل إلى 3.4% خلال العام 2018، مقارنة مع 1.3% نمواً مقدراً لهذا العام، و3% في العام 2016، بحسب جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق.

وأكد أزعور خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، أن اقتصاد الإمارات نجح في تجاوز تبعات التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، منوهاً بالمبادرات الإصلاحية التي اعتمدتها الدولة خلال السنوات الماضية لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وتوقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد دبي بنسبة 3.3% خلال العام الجاري ليرتفع إلى 3.5% خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن أبوظبي من المتوقع لها أن تسجل نمواً بنسبة 3.2% خلال العام المقبل، فيما من المتوقع للقطاع غير النفطي في الإمارة أن ينمو بنسبة تصل إلى 3.3% خلال العام المقبل مقابل 3.1% للقطاع النفطي.

ولفت إلى أن الاستثمارات في معرض إكسبو الدولي تسهم في دعم مستويات النمو في دبي مقابل استثمارات البنى التحتية في أبوظبي، وقال أزعور خلال المؤتمر للإعلان عن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن دول المجلس نجحت بالفعل في خفض مستوى العجوزات المالية إلى النصف مع العديد من المبادرات الإصلاحية التي اعتمدتها مثل رفع الدعم على الطاقة في الإمارات والبدء في تنويع مصادر العائدات والحد من الاعتماد على النفط، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الإصلاحية في دول المنطقة للمحافظة على زخم النمو. وتوقع الصندوق تراجع العجز في رصيد المالية العامة الكلي لدى الحكومة في الإمارات إلى 2.2% من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل، مقابل 3.7% في العام الجاري، وعلى مستوى الدول المصدرة للنفط في المنطقة قال الصندوق «إن عجز الموازنة يتوقع له التراجع من 10.6% من إجمالي الناتج المحلي المجمع في العام الماضي، إلى 5.2% هذا العام و4.1% في العام المقبل، نتيجة لتحسن أسعار النفط، مرجحاً استقرار أسعار النفط عند مستوى من 50 إلى 60 دولاراً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة».

وقال أزعور: «إن دول المنطقة يمكنها اتخاذ تدابير عدة في المرحلة الراهنة لتعزيز النمو الاقتصادي منها الإسراع بخطى الإصلاح الهيكلي وتحسين فرص الشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة في الحصول على التمويل وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص على هذا المستوى، ولفت من جهة أخرى إلى أهمية متابعة التطورات المالية العالمية والتغيرات في خطوط التجارة العالمية والتكنولوجيا المتقدمة». وأشار أزعور إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من العام المقبل، يعد خطوة إيجابية على مستوى تنويع مصادر العائدات للإمارات ودول المنطقة، ولفت إلى أن تأثير فرض الضريبة بنسبة محدودة لا تزيد على 5% لن يكون له انعكاسات حادة على التنافسية، خاصة في ظل انخفاض مستويات التضخم في الإمارات ودول المجلس. وبحسب تقديرات الصندوق يتوقع أن يصل مستوى التضخم في الإمارات إلى 2.1% هذا العام مقابل 1.8% في العام الماضي، ورجح الصندوق أن يرتفع مستوى التضخم في الدولة، في العام المقبل، وبعد تطبيق القيمة المضافة، إلى 2.9%. وفي رد حول تأثير تأخر بعض دول المجلس في فرض الضريبة، قال إن الإمارات والسعودية أكبر اقتصادين في المنطقة وكلاهما أكد التزامه بالتطبيق في الموعد المحدد، مؤكداً مرة أخرى على محدودية تأثير نسبة الضريبة المنخفضة على تنافسية دول المنطقة.وحول سؤال ما إذا كانت هناك حاجة لفرض المزيد من الضرائب بغية تنويع موارد العائدات في دول المجلس مثل ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات قال أزعور: «إن كل دولة في المنطقة لها وضعها الخاص الذي يساعدها على تحديد مستوى احتياجاتها وتوقيت طرح الضرائب بشكل عام، وأضاف: إن الدول التي لديها مصدات مالية ضخمة ليست بحاجة لأخذ تدابير سريعة على هذا المستوى، منوهاً بقوة أداء القطاعات المصرفية في دول المجلس مع مستويات رسملة قوية ومع خضوعها لتنظيم فعال». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا