عواصم (وكالات) - قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على 22 فرداً في الأجهزة الأمنية و8 منظمات أو مؤسسات إضافية بسبب استمرار أعمال القمع ضد المحتجين المدنيين في سوريا، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية أمس. في حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده يجب أن تلعب دوراً قيادياً في الجهود الدولية الرامية لتشديد العقوبات ضد دمشق، ووصف الرئيس بشار الأسد بأنه “طاغية بائس”، مشيراً إلى أن هناك دلائل متزايدة على أن إيران تدعم الأسد بالأسلحة لتعزيز حملة القمع، إضافة إلى دعم من “حزب الله” اللبناني. بالتوازي، أكد دبلوماسيون أن محادثات شاقة جرت في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار روسي حول سوريا واستمرت أكثر من 4 ساعات أمس الأول، دون أن يقترب أعضاء المجلس الـ15 من اتفاق.
وفيما اعتبرت واشنطن أن مشروع القرار الروسي الجديد حول سوريا الذي وزع أمس الأول في الأمم المتحدة، يستدعي “المزيد من الجهود” للتوصل إلى نص يدين نظام الرئيس الأسد، جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما تنديده باستمرار وجود “مستويات غير مقبولة من العنف” في سوريا، قائلاً إنه يتطلع لزيادة الضغوط الدولية على دمشق بينما تستعد الجامعة العربية لتقييم مسعاها لإنهاء 10 أشهر من إراقة الدماء.
من ناحيته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس أن بلاده التي تمتلك حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن، سترفض نشر أي قوات أجنية في سوريا أو فرض أي عقوبات عليها، مشدداً بقوله “بالنسبة لنا، فإن الخط الأحمر واضح. لن ندعم أي عقوبات “مضيفاً أن أي دولة ترغب في تدخل عسكري في سوريا “لن تحصل على أي تفويض من مجلس الأمن”.
كما دافع لافروف عن تجارة الأسلحة مع سوريا على خلفية شحنة عتاد عسكري غامضة التي تردد أنها وصلت إلى دمشق، راداً على انتقادات وجهتها المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس، قائلاً “لقد سمعت أن رايس تطلب حتى بعض التوضيحات..لا نشعر بأن علينا أن نوضح أو نبرر أي شيء لأننا لا ننتهك أي اتفاقيات دولية أو قرارات لمجلس الأمن”. وبالتوازي، دافعت بكين من جديد أمس عن خطة الجامعة العربية لمعالجة الأزمة في سوريا، معتبرة على لسان ليو ويمين المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مهمة المراقبين “فعالة” وأن على مجلس الأمن التشجيع على “حوار سياسي”، مشيرة إلى أنه “حتى لو أن العنف لم يتوقف بالكامل، تحسن الوضع الأمني في مناطق مهمة، وهذا ما يؤكد فعالية المراقبين”.
وقد اتخذ قرار العقوبات الأوروبية الجديدة على مستوى دبلوماسيين يمثلون دول الاتحاد على أن يصادق عليه رسمياً خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل الاثنين المقبل. وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه “طالما القمع متواصل فسنقوم بتشديد إجراءاتنا” ضد سوريا. وقالت الحكومة البريطانية إن عسكريين أو شرطيين من الشخصيات المستهدفة. وذكر وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية ديفيد ليدينجتون في بيان “رداً على استمرار القمع، نؤيد تبني دفعة جديدة من العقوبات. وكانت بريطانيا اقترحت لائحة إضافية تضم 21 عسكرياً وعضواً في الأجهزة الأمنية تعتقد أنهم مسؤولون عن أعمال العنف بحق المدنيين”.
وأضيف شخص آخر إلى هذه القائمة في إطار مباحثات أوروبية ليصل إلى 22 شخصاً. وستشمل الإجراءات الجديدة تجميد الودائع ومنع السفر إلى أوروبا، مما يوسع اللوائح السوداء الموجودة. وهي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات الأوروبية ضد سوريا.
وفي نيويورك، بحث خبراء من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس النص الليلة قبل الماضية، الروسي الجديد الذي اشتمل على تغييرات طفيفة للمشروع السابق الذي تقدمت به موسكو في ديسمبر المنصرم، التي اقترحتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة في وقت تزايدت فيه الانتقادات حول عجز الأمم المتحدة أمام أعمال القمع في سوريا.
عدد اليوم
