تونس (رويترز)
أظهرت وثيقة رسمية، حصلت عليها رويترز أمس، أن البنك المركزي التونسي أمر البنوك المحلية بوقف إقراض التجار لتمويل واردات حوالي 220 منتجا استهلاكيا، في خطوة جديدة لتشديد القيود على واردات الاستهلاك سعيا لخفض العجز التجاري القياسي بعد قرار سابق برفع الرسوم الجمركية على عدة مواد استهلاكية.
وتفاقم العجز التجاري التونسي في الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 11.460 مليار دينار، تأمل الحكومة التونسية من خلال القرار الجديد في حماية احتياطي العملة الأجنبية الذي تراجع بشكل حاد بسبب الهبوط الكبير للعملة المحلية الدينار مقارنة باليورو والدولار، وجرى يوم الاثنين تداول اليورو عند 2.92 دينار والدولار عند 2.49 دينار.
وفي وثيقة أرسلها البنك المركزي للبنوك المحلية، دعا البنك إلى وقف إقراض التجار لاستيراد المواد الاستهلاكية غير الضرورية، إلا إذا وفر التجار أنفسهم الاعتمادات، وتذكر الوثيقة حوالي 220 منتجا تعتبرها وزارة التجارة والبنك المركزي غير ضرورية من بينها عدد من المواد الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه، إضافة إلى عطور وخمور وبعض الأجهزة الكهربائية مثل آلات التكييف.
عدد اليوم
