تثير أرقام وإحصاءات رسمية حول واقع القروض الشخصية في الدولة مخاوف من استمرار الغوص في دوامة الديون، وتأثيراتها السلبية على الاستقرار الأسري وإنتاجية الفرد وسياسات الإنفاق الحكومية. ودفعت هذه الأرقام خبراء وقانونيين إلى الدعوة لكبح هذا "الوباء الاجتماعي" الذي تقف وراءه ثقافة استهلاكية متفشية في المجتمع، وتنمو مدعومة بسهولة الاقتراض وضعف الوعي المالي. وبحسب هؤلاء، فإن مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بالقيام بدور أكثر فاعلية في توعية الأفراد بمخاطر الاقتراض المبالغ فيه، وفرض رقابة على البنوك، التي تعتبر قطاع الخدمات المصرفية للأفراد "الدجاجة التي تبيض ذهباً"، في الوقت الذي يؤكد فيه الخبراء أنه يقع على البنوك مسؤولية اجتماعية تتمثل في توعية عملائها مالياً ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مالية صائبة.
سجلت مديونيات الأفراد ارتفاعاً ملحوظاً، متجاوزة مستويات الدخل لعدد كبير من المقترضين في الدولة، بشكل جعل قضايا المتعثرين تستحوذ على نحو 70% من القضايا التي يستقبلها محامون، الأمر الذي دفع خبراء ومتخصصين إلى وصف ميل الأفراد المبالغ به إلى الاقتراض بـ”وباء اجتماعي” نتائجه وخيمة على المقترضين وأسرهم والمجتمع والاقتصاد الوطني عامة.
وفيما قال مصرفيون إن قيمة القروض الشخصية في المجتمع تجاوزت الحدود الصحية للاقتراض، اعتبر خبراء أن القروض تتغذى على الثقافة الاستهلاكية، وتنمو بدعم من توافر السيولة السهلة من البنوك، والإعلانات والعروض الترويجية، وتدني الوعي المالي للأفراد.
ودعا محامون ومستشارون قانونيون إلى استكمال منظومة القوانين والتشريعات التي تسمح بتحقيق التوازن، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في جهود التوعية، وفي صياغة العقود التي تحكم العلاقة بين البنوك والعملاء، حتى لا تكون عقود “إذعان” تحمي حقوق طرف واحد، بحسب تعبيرهم.
وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن جانباً أساسياً من أسباب المشكلة يعود إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث كانت البنوك قد توسعت في زيادة إقراض الأفراد عام 2008، ما أدى إلى نمو رصيد القروض الشخصية لدى القطاع المصرفي بالدولة، بنسبة 53 % خلال عام واحد لترتفع إلى 227,14 مليار درهم بنهاية 2008 مقارنة مع رصيدها البالغ 148,37 مليار درهم بنهاية 2007.
وتظهر البيانات أن معدل نمو القروض الشخصية عاد إلى مستوياته الطبيعية عقب 2008، حيث سجل نمواً بنسبة 4,7% عام 2009، وبنسبة 3,9% عام 2010، وبلغت نسبة الارتفاع 2% فقط عام 2011، لترتفع قليلاً إلى 3,4% عام 2012، وسجل نمواً بنسبة 3,8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وقال مصرفيون إن صدور نظام المعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد الذي أقره المصرف المركزي وتم بدء العمل به اعتباراً من مايو 2011، أسهم في تقليص الكثير من المشاكل في هذا القطاع، حيث وضع “المركزي” معايير صارمة لسقف الإقراض وشروطه ومدته، وطرق احتساب الفائدة على قروض الأفراد، ومستويات رسوم الخدمات وغيرها، وذلك بعد أن “لاحظ مغالاة في الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك من عملائها الأفراد”، حسب بيان رسمي صادر عن المصرف في حينه.
الثقافة الاستهلاكية
ويعزو الدكتور محمد بلخير الأستاذ في التمويل والمصارف تفشي ظاهرة الإفراط في التمويل والاقتراض لدى الأفراد إلى طغيان الثقافة الاستهلاكية على المجتمع من جهة، وتوافر مستويات مرتفعة من السيولة لدى البنوك بالدولة وانخفاض تكلفة الإقراض من جهة أخرى. وأوضح أن توافر مستويات السيولة العالية يزيد من سهولة الاقتراض للأفراد كما يزيد سقف الإقراض إلى مستويات تتجاوز حدود قدراتهم على الالتزام والوفاء بخدمة الديون التي تتراكم عليهم.
واعتبر بلخير أن “مشكلة الاقتراض غير المدروس تعبر عن مشكلة في وعي الفرد والمجتمع، الذي استقرت فيه الثقافة الاستهلاكية السائدة المبنية على الركض وراء شراء واقتناء السلع الفاخرة غير الضرورية”. وأضاف أن ذلك تزامن مع سهولة الحصول على السيولة من البنوك، ما جعل المشكلة أكثر تعقيداً.
التوازن في الاقتراض
وأكد الدكتور بلخير أن الاقتراض المبالغ فيه وغير المتناسب مع مستويات الدخل، يؤدي إلى إفلاس المقترض سواء كان فرداً أم شركة، وتعثره وعجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه البنوك المقرضة عاجلاً أم آجلاً.
وقال: إن هذه الطريق تضع المقترض في نهاية المطاف في مواجهة الملاحقات القانونية والقضائية، الأمر الذي يؤثر سلباً على استقرار الفرد المالي والنفسي والاجتماعي، وبالتالي يهدد استقراره الأسري.
وتابع: في كثير من هذه الحالات تكون نتيجة هذه العملية انهيار الأسرة بالطلاق، بسبب عدم قدرة الشخص على تلبية متطلبات أسرته.
اتحاد المصارف
ودعا بلخير إلى تفعيل هياكل المجتمع المدني مثل جمعيات حماية المستهلك وغيرها لتلعب دوراً في زيادة الوعي من جهة، وممارسة رقابة مدنية على المؤسسات المعنية مثل البنوك والمصرف المركزي، لوضع معايير وضوابط لعملية إقراض الأفراد، وإلزام الجهات المعنية بمراقبة تطبيقها، بما يحمي الأفراد والمجتمع والاقتصاد الوطني عامة.
واعتبر بلخير أن تكليف اتحاد المصارف (جمعية المصارف سابقاً) بشكل منفرد، بإعداد وصياغة العقود والاتفاقيات التي تحدد الحقوق والواجبات في العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد، “مسألة تنطوي على تضارب واضح في المصالح”.
وقال: إن اتحاد المصارف هو طرف في المعادلة ولا يمكن من حيث المبدأ أن يفوض طرف واحد لصياغة اتفاقيات تحدد الحقوق والواجبات بين طرفين في ظل غياب الطرف الثاني أو أي جهة محايدة بشكل كامل. وأوضح أن هذا المنهج يؤدي لحماية حقوق ومصالح جهة واحدة على حساب الجهة الأخرى.
ودعا إلى إعادة صياغة الاتفاقيات التي تحدد العلاقة بين المصارف وعملائها الأفراد، بمشاركة جهات محايدة على الأقل، تأخذ بالاعتبار مصلحة الطرفين بشكل متوازن، والمصلحة العامة والاقتصاد الوطني والمجتمع.
ضغوط التضخم
ويشكل ارتفاع مستويات ضخ السيولة في السوق المحلية من خلال قروض الأفراد والتمويل الاستهلاكي “ضغطاً على الاقتصاد الوطني”، بحسب ما أكدت الدكتورة أماني الأنشازي الأستاذة في جامعة الإمارات، مفسرة ذلك بأنه يقيد السياسة المالية الحكومية، ويقلص الهامش المتوافر لحركتها.
وشرحت الدكتورة الأنشازي بأن قيام البنوك بضخ السيولة الاستهلاكية في جيوب الأفراد يسهم في زيادة الطلب على الاستهلاك، وبالتالي يؤدي إلى ضغوط تضخمية.
وأضافت أن هذه العملية تقلص الخيارات المتاحة للحكومة من أجل كبح جماح التضخم، مشيرة إلى أن أحد الخيارات التي يمكن أن تستخدمها الحكومة في هذه الحالة هو تقليص الإنفاق المالي، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير طرح مشاريع استثمارية حيوية تسهم في زيادة التشغيل وزيادة إنتاجية الاقتصاد والدولة والمجتمع.
وأكدت أن هذه العملية تؤثر سلباً على اقتصاد الدولة، نتيجة انحسار الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يعتمد جزء كبير من القطاع الخاص والشركات المستثمرة في السوق المحلية على الإنفاق المالي الحكومي بشكل أساسي.
وقالت إن سياسة الإقراض والتمويل التي ترتكز على زيادة التمويل الاستهلاكي للأفراد بشكل عام “مخالفة تماماً” للرؤية العامة للسياسة الاقتصادية للدولة، التي تهدف إلى دعم النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني القائم على زيادة الإنتاجية وليس على نمو الطلب الاستهلاكي وحده.
وأوضحت أن زيادة إقراض الأفراد بمعدلات لا تتناسب مع مستويات دخلهم يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة المخاطر الائتمانية لدى البنوك، نتيجة ارتفاع أعداد المتعثرين من المقترضين، ما يجبر البنوك على تجنيب مزيد من المخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها أو المعدومة.
وأكدت أنه لابد من وجود معايير دقيقة تحكم وتنظم هذا الجانب المهم من سوق الائتمان بشكل متوازن في الدولة.
وجهان للاستهلاك
وقالت الدكتورة شيراز العبيدي أستاذة المالية والتمويل إن زيادة الاقتراض يزيد الاستهلاك، وهي مسألة لها وجهان، فمن ناحية يؤثر نمو الاستهلاك إيجاباً على دعم معدلات النمو الاقتصادي، ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع مستويات المديونية بمعدلات نمو سريعة يحولها إلى عبء على الاقتصاد في حال حدوث أزمة، كما حصل في أعقاب الأزمة المالية العالمية نهاية عام 2008.
وأوضحت أن النمو الاقتصادي يتحقق بدعم من الاستهلاك والاستثمار، لكن إذا كان النمو في الاستهلاك مدفوعاً بنمو الاقتراض فهذا يشكل خطراً على الاقتصاد.
وأكدت أن تجاوز سقف الاقتراض للأفراد حدود إمكانياتهم المالية يزيد الأعباء المترتبة عليهم، ويؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية.
ودعت الدكتورة العبيدي إلى وضع معايير لقروض الأفراد، لا سيما بعض المنتجات مثل بطاقات الائتمان على وجه الخصوص.
وقالت: لابد من وجود تصنيف ائتماني للأفراد، يضع حداً للإقراض السهل، ومعايير تلزم البنوك بعدم منح إقراض الأفراد سقوفاً للتمويل تتجاوز قدراتهم المالية.
واتفقت العبيدي مع بلخير في الدعوة إلى إيجاد جهة محايدة تراقب العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد، بهدف حماية المصلحة العامة. وأوضحت أن التزام البنوك بمعايير إدارة المخاطر بدقة، ووضع أنظمة خاصة بإدارة السيولة والتركزات الائتمانية، ومراقبة مدى التزام البنوك بتلك المعايير والأنظمة، تعتبر مسائل حيوية جداً للحد من مخاطر الإقراض غير المتوازن في ظل توافر مستويات مرتفعة من السيولة لدى البنوك بالدولة.
عقود «إذعان»
وقال المستشار القانوني المحامي عتيبة بن خلف العتيبة إن القضايا التي تتعلق بالأفراد المتعثرين في المجتمع تستحوذ على حصة تتراوح بين 60% إلى 70% من إجمالي القضايا التي تتلقاها مكاتب وشركات المحاماة في الدولة.
وأوضح العتيبة أن طبيعة القضايا التي يتسلمها المحامون تبين أن البنوك تقدم تسهيلات القروض بسهولة دون أن يكون لديها تقييم حول قدرة الشخص المقترض على السداد، الأمر الذي يؤدي إلى تعثر المقترضين في الكثير من الحالات.
وأشار إلى أن البنوك تعتمد على الاتفاقيات والعقود التي توقعها مع العملاء، لا سيما الشيكات التي تستخدمها لضمان حقوقها، دون اكتراث بالقدرات المالية للفرد المقترض.
ولفت العتيبة إلى أن العقود والاتفاقيات التي تقوم البنوك بصياغتها وإعدادها من طرف واحد ويوقع عليها العملاء، هي في جوهرها عقود “إذعان” تحمي حقوق البنوك فقط، بحسب وصفه.
وقال: من حيث المبدأ، فإن أي قرض يمنحه البنك يجب أن يكون متوافقاً مع قدرات المقترض المالية، وأن لا يكون بسقف أعلى بكثير من إمكانية المقترض وقدراته على الالتزام بمسؤولياته المالية، وإلا فإن ذلك سيكون توريطاً للمقترض، الذي سيجد نفسه محاصراً بشيكات وعقود واتفاقيات ربما لم يقرأها ولم يدقق بها قبل أن يتعثر.
ودعا العتيبة إلى استكمال منظومة القوانين والتشريعات والمعايير التي تحقق التوازن للمصلحة الاقتصادية الوطنية والمجتمع عموماً.
وتابع: “اقتصادنا أصبح جزءاً متداخلاً ومنفتحاً على الاقتصاد العالمي، ولذلك لابد أن تكون القوانين والتشريعات والأنظمة والمعايير الاقتصادية المعمول بها متوافقة مع مثيلتها العالمية”.
وأضاف أنه من الضروري في مجال القروض الشخصية والسياسة الائتمانية عامة، إصدار قانون الإفلاس الذي من شأنه أن يضع حداً للكثير من المشاكل في هذا القطاع.
وأوضح أن قانون الإفلاس الذي يسمح بإعلان إفلاس الأفراد أو الشركات، يجب أن يبقي على حق الأفراد المقترضين بالاحتفاظ بمنزل الأسرة حماية للمجتمع والأسر والأطفال.
وأوضح أن إصدار قانون الإفلاس سيدفع البنوك لإعادة النظر جيداً في سياستها التمويلية، ويجبرها على الاتزان في حساب المخاطر، بشكل يتفق مع حالة المقترض ووضعه المالي، دون أن يقتصر حساب مخاطرها الائتمانية على شيكات الضمان التي يوقعها المقترض أو اتفاقيات القروض والتمويل.
وأكد المستشار القانوني العتيبة أن لجوء المقترضين إلى إعادة جدولة قروضهم ومديونياتهم لدى البنوك، هو تأجيل أو ترحيل للمشكلة، وليس حلاً لها.
واعتبر أن مصلحة البنوك تكمن في إعادة جدولة القروض للمتعثرين، لأن إعادة الجدولة تعفيها من تجنيب مخصصات إضافية لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، وفقاً لمعايير المصرف المركزي، ويسمح لها بتمديد فترة القرض وتحميل العميل المزيد من الفوائد المتراكمة التي ستثقل كاهله مرة أخرى بعد فترة من الزمن.
وأضاف أن إعادة جدولة القروض للمتعثرين تحل مشكلة للبنك ولا تقدم حلاً جذرياً لمشكلة العميل، بل تزيد عبء المديونية والتزامات العميل، مقابل ترحيل المشكلة مؤقتاً. وأوضح العتيبة أن هناك الكثير من الأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي والتي تنظم عمل القطاع المصرفي بالدولة ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الرقابة على البنوك من أجل التأكد أنها ملتزمة بتلك المعايير وتطبقها في سياستها الائتمانية.
التوازن في الحقوق والواجبات
واتفق الدكتور المستشار مصطفى الشربيني مع المحامي العتيبة في أن قضايا مديونية الأفراد المتعثرين المقترضين من البنوك، تستحوذ على أكثر من 60% من القضايا التي يستقبلها المحامون بالدولة.
وقال المستشار الشربيني إن العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد يجب أن تكون علاقة منظمة. ولفت إلى أن قيام اتحاد المصارف بالدولة بصياغة وإعداد الأحكام والشروط ووضع نموذج لتوحيدها في معاملات جميع البنوك بالدولة مع عملائها يعتبر خطوة إيجابية، مقارنة مع ما كانت عليه الحال قبل ذلك، إذ أن كل بنك كان يقوم بصياغة وإعداد الاتفاقيات الخاصة بتمويل عملائه بشكل منفرد، دون أخذ رأي العميل أو أي جهة أخرى، وكانت البنوك تضع ما تشاء من الشروط.
وقال إن بعض المصارف كانت تضع شروطاً خيالية ضمن نصوص اتفاقيات القروض التي يوقع عليها العملاء، وهي مسألة يمكن أن تنطوي على شيء من الغبن للعميل.
وأكد المستشار الشربيني ضرورة أن تشارك أطراف أخرى معنية أو محايدة بجانب اتحاد المصارف (جمعية المصارف سابقاً) في إعداد وصياغة لائحة الشروط والأحكام، لتنظيم سوق الإقراض بالدولة، حتى يتحقق التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.
وقال إن إشراك أطراف مثل جمعية حماية المستهلك وغرف التجارة والصناعة بالدولة، وجهات محايدة، في صياغة وإعداد العقود والاتفاقيات يساعد على إيجاد اقتصاد متوازن وصحي.
وأوضح أن ارتفاع حدة المنافسة بين البنوك بالدولة زاد الضغط على المصارف للتخفيف من شروطها في إجراءات منح القروض والتسهيلات واستقطاب العملاء.
وقال المستشار الشربيني إنه كلما خفضت البنوك من شروطها ومعايير الإقراض لديها، وزادت سقف القرض، كلما اعتبر ذلك مؤشراً على ضعف البنك المعني وليس مؤشراً على قوته.
وأضاف أن خروج بنك على المعايير المعمول بها، وتجاوزه لشروط التمويل، يعبر عن مشكلة لدى البنك، وفي نهاية المطاف سيجذب للبنك عملاء غير مختصين وغير مناسبين، ما يؤدي إلى زيادة المخاطر وزيادة حالات التعثر.
الدجاجة التي تبيض ذهباً
وقال مصدر مصرفي مطلع إن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد هو بمثابة “الدجاجة التي تبيض ذهباً للبنوك”، حيث يشارك قطاع الأفراد بنحو 50% من إيرادات معظم البنوك في السوق المحلية، كما أوضح أنه وفقاً لدراسات متخصصة فإن إيرادات البنوك من الفوائد تعادل 71% من إجمالي إيرادات البنوك بالدولة، في حين تتحقق بقية إيرادات البنوك من رسوم الحسابات والمعاملات للأفراد والشركات والأرباح من المحافظ الاستثمارية، ومن الاستثمار في الأوراق المالية ورسوم خدمات إدارة الثروات، وإدارة الاكتتابات ورسوم التأمينات التجارية والكفالات البنكية والاعتمادات ورسوم التحويلات المالية، وغيرها.
وأوضح المصدر المصرفي أن القروض الشخصية تنمو بوتيرة أسرع من معدل نمو الائتمان في السوق المحلية، نتيجة تركيز البنوك على هذا القطاع المجدي الذي تتوزع فيه المخاطر على أكبر عدد من العملاء، الأمر الذي يحد من تأثيرها.
وأشار إلى أن القروض الشخصية زادت بنحو 8,1 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مسجلة نمواً بنسبة 3,1% مقارنة مع نمو بلغت نسبته 2,1% لإجمالي القروض التي منحتها البنوك بالدولة خلال الفترة ذاتها.
ودفعت المنافسة في قطاع القروض الشخصية، بين البنوك العاملة في السوق المحلية، أسعار الفائدة للانخفاض دون 2,8%، إثر قرار المصرف المركزي منع البنوك شراء قروض المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط إعادة الجدولة من البنوك الأخرى، مطلع شهر مايو الماضي.
وانخفضت أسعار الفائدة في عروض خاصة بدأت تسوقها البنوك في السوق المحلية خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، بنسبة تتجاوز 2% إلى متوسط يتراوح بين 2,8% إلى 4? ثابتة مقارنة مع متوسط أسعار كان يتراوح بين 4? إلى 5? ثابتة قبل نحو شهرين، وذلك وفقاً لمصرفيين وبحسب العروض الرسمية للبنوك أيضاً.
وأكد مصرفيون أن بنوكاً في السوق المحلية بدأت تسويق عروض خاصة للقروض الشخصية موجهة للمواطنين والمقيمين، بفوائد تعتبر الأدنى تاريخياً، مترافقة مع مجموعة كبيرة من الخصومات في الرسوم والحوافز والتسهيلات في الإجراءات، نتيجة ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة.
نقل القروض بين البنوك
وكان “اتحاد مصارف الإمارات” طالب المصرف المركزي في حينه بإعادة النظر في قرار وقف عمليات نقل قروض المواطنين بين البنوك، والسماح للمصارف باستئناف نشاطها فيما يتعلق بنقل القروض بين البنوك وإعادة جدولتها للعملاء.
وقال “اتحاد المصارف” في بيان صادر عنه “إنه في إطار التشاور المستمر بين الطرفين، بحث اتحاد مصارف الإمارات مع المصرف المركزي قراره الأخير بشأن وقف عمليات نقل قروض المواطنين بين البنوك، وطلب منه إعادة النظر بالموضوع والسماح للمصارف باستئناف نشاطها فيما يتعلق بنقل القروض بين البنوك وإعادة جدولتها للعملاء”.
واعتبر أن القرار يترتب عليه تقييد حرية الاختيار لدى العميل ما يتناقض مع آليات السوق المفتوحة ونظام الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة، إضافة إلى خلق بيئة احتكارية والإساءة والضرر بسمعة البنوك.
وجاء قرار المصرف المركزي على خلفية احتدام المنافسة بين البنوك على نقل قروض المواطنين، الأمر الذي استدعى إصدار القرار بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر، وذلك لدراسة هذه الظاهرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوصها.
العميل ومناقشة الشروط
وقال اتحاد المصارف في تصريحات خص بها “الاتحاد” إن توحيد الشروط والأحكام العامة ونصوص اتفاقيات القروض من شأنها تنظيم العمل المصرفي وقد تمت مراعاة مصلحة العملاء والبنوك فيها دون إجحاف، علماً بأن العميل اليوم مدرك تماماً ولديه الخبرة الكافية في قراءة وتقييم الشروط والاتفاقيات مع المصارف ومن حقه مناقشتها للتوصل إلى ما يرضي الطرفين بالتساوي، ومصالح البنوك تعتمد أولاً وآخراً على مصلحة عملائها ورضاهم التام وذلك يستند بشكل أساسي على الثقة الكاملة بينهما.
إنشاء صندوق لمعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود
أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عشية اليوم الوطني الأربعين بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة. وجاء ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لتحقيق كل عناصر الاستقرار المادي والاجتماعي لأبناء الوطن بوجه عام وعلى وجه الخصوص لفئة المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يضطرون تحت ضغط الحاجة وكثرة الالتزامات والأعباء إلى الاستدانة من البنوك لتلبية المتطلبات والاحتياجات المعيشية لأسرهم. وفي تصريح سابق لـ«الاتحاد»، أكد صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين أن جزءاً رئيسياً من المسؤولية، في مفاقمة مشكلة الديون المتعثرة، يقع على عاتق بعض البنوك لعدم التزامها بمعايير الإقراض المحددة وفقاً لأنظمة المصرف المركزي. وقال مسؤولو الصندوق إن تحليلاً لبيانات ووثائق معاملات المتعثرين، التي تسلمتها لجان الصندوق خلال الفترة الماضية، أظهر أن بنوكاً بالدولة ارتكبت على الأقل 8 مخالفات أساسية، لنظام ومعايير الإقراض الشخصي للأفراد، كما هو مقرر من المصرف المركزي. وأوضحوا أن من ضمن المخالفات التي وقعت فيها البنوك، استخدام شيكات موقعة على بياض من طرف المقترضين، ومنح القروض الشخصية مصنفة «صورياً» على أنها تجارية، وتجاوز الحد الأعلى المسموح به للقرض الشخصي، وغيرها.
وأكد الصندوق أنه يجب تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين المصارف العاملة بالدولة والعملاء، مشيرين إلى ضرورة أن تتحمل البنوك مسؤولياتها تجاه المجتمع.
وقال محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات، نائب رئيس اللجنة العليا للصندوق، إن عدداً من المواطنين حصل على قروض شخصية مصنفة لدى البنوك على أنها تجارية، من خلال استخدام اسم تجاري صوري يسمح لهم بالحصول على قرض أكبر بأضعاف الحد الأقصى المسموح به في نظام القروض الشخصية.
وأوضح آنذاك أنه وفقاً للبيانات والإحصائيات المتوافرة للصندوق فإن القيمة الإجمالية لقروض المواطنين الذين يقتطع من رواتبهم أكثر من 50% من الدخل المنتظم تقدر بما يتراوح بين35 و40 مليار درهم لدى جميع البنوك بالدولة، لافتاً إلى أن معالجة قروض المواطنين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الآثار والنتائج التي تترتب على ذلك، منها حجم السيولة والآثار الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
القروض الشخصية أعلى من المستويات الصحية
اعتبر أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول أن حصة القروض الشخصية البالغة 269 مليار درهم وتعادل نحو 24% من القيمة الإجمالية لمحفظة القروض والائتمان بالدولة بنهاية أبريل الماضي “مرتفعة وأنها ستكون صحية أكثر لو تراجعت إلى نسبة تتراوح بين17% إلى 20% من إجمالي القروض والتسهيلات المصرفية”. وأكد الصايغ أن هذا الوضع هو الذي دفع الجهات المعنية بالدولة للعمل على إعادة تنظيم قطاع القروض الشخصية.
وقال إن المشكلة الأساسية والسبب الرئيسي الذي يقف وراء ارتفاع مديونة الأفراد في المجتمع يكمن في طبيعة الثقافة الاستهلاكية السائدة.
وأضاف: المشكلة بالنسبة للبنوك أنها لا تستطيع أن تعرف حجم ديون المقترض الفرد، لأنه يكون قد مقترضاً من عدة بنوك في آن واحد.
وقال إن إطلاق عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي ستوفر تقارير كافية عن الوضع المالي للفرد يمكن أن تلعب دوراً مهماً جداً في تحسين تنظيم عمليات الإقراض لقطاع الأفراد في السوق المحلية. وأوضح أن توفر المعلومات المالية الصحيحة عن الأفراد المقترضين سيسهم في التقليل من حالات التعثر ويقلص المخاطر بالنسبة للبنوك والأفراد المقترضين أيضاً.
وأكد الصايغ أن نظام القروض الشخصية والمعاملات المالية للأفراد الصادر عن المصرف المركزي في مايو 2011 والذي حدد سقف القرض الشخصي بما لا يزيد عن 50? من الراتب لمدة 48 شهراً، ومعايير التمويل قد قلص من مشكلة القروض الشخصية إلى حد بعيد.
وأوضح أن القروض الشخصية تشارك بنسبة تصل 25? من إجمالي أرباح البنوك بالدولة، وأن المخصصات التي تجنبها البنوك لمواجهة المتعثرين بهذا القطاع تتراوح قيمتها بين2? إلى 3? من إجمالي قيمة محفظة القروض الشخصية، وهي نسبة تشكل أقل من نصف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك بالدولة.
المسؤولية الاجتماعية للبنوك
ركز طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي على أهمية التوعية وتحسين الإدارة المالية للأفراد، وذلك للحد من تأثير الثقافة الاستهلاكية، وتحفيز أفراد المجتمع على الادخار. ولفت إلى أن 25? فقط من سكان دولة الإمارات يدخرون بصفة منتظمة. وأكد المحمود أن توعية العملاء والمجتمع بشكل عام تعتبر مسألة ذات أهمية كبيرة وتقع ضمن المسؤولية الاجتماعية للبنوك.
وعرج عن تجربة مصرف أبوظبي الإسلامي قائلاً إنه أطلق حملته الخاصة بالتوعية المالية من خلال إصداره دليل مالي مبسط يلقي الضوء على بعض الخطوات لإدارة الأموال بشكل أفضل، ووضع الميزانيات، والادخار، وإدارة الديون والاستثمارات، فضلاً عن تقييم المخاطر وبناء الثروات الشخصية، ومعلومات عن كيفية تقسيم الدخل والنفقات ونصائح عن التمويل وقائمة لتقييم المخاطر، ومخطط للادخار وتوفير المال وجني الأرباح، إضافة إلى معلومات عن التأمين التكافلي. وقال المحمود إن العديد من الناس عرضة للابتعاد عن أفضل الممارسات المالية، واتخاذ قرارات مالية غير صائبة، وعلى البنوك بالدولة مسؤولية اجتماعية لمساعدة عملائها للاطلاع على المعلومات الضرورية في مجال الثقافة المالية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة درجات الوعي المالي في المجتمع وتوفير بيئة استثمارية واقتصادية صحية، للبنوك والمستثمرين والأفراد عامة. وأكد أن التوعية المالية يجب أن تطال جميع فئات العملاء، سواءً أكانوا من الأطفال أو العملاء الأفراد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو السيدات أو ذوي الملاءة المالية العالية.
ارتفاع مديونية الأفراد يتسبب بآثار اجتماعية ونفسية «خطيرة» على الأسرة والأطفال
قالت استشارية علم النفس هبة شركس إن ارتفاع مديونية الأفراد إلى مستويات تتجاوز قدراتهم المالية هو «وباء اجتماعي» يهدد ترابط الأسرة وتلاحمها، ويقلص إنتاجية الفرد، وينشئ جيلاً من الأطفال غير المسؤولين.
وأضافت شركس أن الناس يندفعون للاقتراض تحت تأثير نمط الحياة المنفتح كثيراً، وتحت ضغط الإعلانات والعروض الترويجية للكثير من المنتجات والسلع الاستهلاكية، في ظل سهولة الحصول على القروض والتمويل.
وأوضحت أن الاقتراض يدفع الناس للاعتقاد بأنه يمكنهم بسهولة تحسين مستوى حياتهم ورفع مكانتهم الاجتماعية بشكل زائف، لأن ذلك يتحقق لفترة مؤقتة عن طريق الاقتراض بمستويات تفوق قدرات الأسرة المالية.
وأضافت أن الشخص يبدأ بالشعور بالأعباء التي تحملها، عندما يبدأ بتسديد الأموال التي اقترضها، حيث يتم استهلاك السلعة أو تنتهي الرحلة التي تم تمويلها بقرض، وبعد ذلك يستمر الشخص بالتسديد لفترات طويلة، بأثر رجعي لأشياء تم استهلاكها.
وقالت إن هذه العملية تتحول إلى «وباء اجتماعي» ما لم يتم توظيف الاقتراض بطريقة متوازنة، تنسجم مع مستوى الدخل، موضحة أن التسديد بأثر رجعي لأشياء مستهلكة يؤثر على إنتاجية الفرد سلباً، لأنه يشعر أن دخله لن يحسن مستوى حياته. ووصفت الاقتراض بأنه «متعة مؤقتة مقابل ألم مستمر لفترة طويلة».
وأشارت إلى أن بعض القروض يتم توظيفها بشكل جيد ومسؤول، وبطريقة جيدة تحسن حالة المقترض ومستوى معيشته، إذا تم التعامل مع الإنفاق بطريقة بناءة ومتوازنة، وكان الاقتراض متناسباً مع مستويات الدخل.
واعتبرت أن ارتفاع مديونية الأفراد يؤثر سلباً على ترابط الأسرة وتلاحمها، حيث يضطر الأب والأم للعمل فترات طويلة للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على الاقتراض، ما يجعلهم يمضون أوقاتاً طويلة خارج المنزل.
وأكدت أن ارتفاع مستويات المديونية والعبء المترتب عليها يزيد الضغوط النفسية على رب الأسرة ويجعله متوتراً ما ينعكس سلباً على تنشئة الأطفال وتربيتهم.
وأضافت أن الاقتراض لتلبية الحاجات الاستهلاكية غير الضرورية ينمي «الآنية» عند الأطفال، أي أنهم يريدون الحصول على أي شيء يطلبونه في الحال دون صبر أو تفهم، مهما كان الطلب، وهذا ينشئ جيلاً غير مسؤول من الأطفال.
ودعت استشارية علم النفس إلى أن تدرس الأسرة قراراتها جيداً، في حال أرادت الاقتراض، والآثار المترتبة على ذلك على المدى البعيد، وأن يكون لدى الأسرة حسن تقدير، ومعرفة جيدة بالإدارة المالية، وحدود إمكانياتها والهامش الذي يمكن أن تتحرك به، وكيفية توظيف الأموال المقترضة.
59% من الأسر المواطنة مقترضة
استهلكت القروض في المتوسط نحو 24% من الإنفاق الشهري للأسرة المواطنة في أبوظبي خلال عام 2012 بارتفاع نسبته 3% على عام 2011، بحسب نتائج مؤشر مرصد أحوال الأسرة المواطنة الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي مؤخراً. ووفقاً لنتائج المؤشر، فإن نحو 56% من المستجيبين حصلوا على قرض لشراء سيارة، فيما اقترض 25% من المبحوثين لشراء منزل للأسرة، وحصل 11% من المستطلعة آراؤهم على قروض لتوفير نفقات الزواج، والنسبة الباقية لأغراض أخرى. وبلغت نسبة المقترضين من الأسر المواطنة على مستوى إمارة أبوظبي خلال عام 2012 نحو 59% حيث باتت نسبة القروض الشخصية تمثل عبئاً وضغوطاً كبيرة على الأسر المواطنة في الإمارة.
مقترضون: القروض المصرفية دوامات رمل نغوص فيها كلما تقدمنا
تثقل القروض كاهل مواطنين يرون فيها «دوامات رمل» يغوصون فيها أكثر فأكثر كلما تقدموا، موضحين أنهم يدفعون أقساطاً منذ سنوات، ليكتشفوا أن ديونهم ثابتة وما يدفعونه كان فوائد لتلك القروض.
وقال ذياب، مواطن من مدينة العين، إنه مقترض منذ 9 سنوات، وأن قيمة المديونية تراكمت وارتفعت حتى وصلت إلى 1,35 مليون درهم، موضحاً أنه يسدد قسطاً شهرياً بقيمة 14071 درهماً من راتبه الذي يبلغ 22 ألف درهم شهرياً.
وتابع: خلال السنوات التسع الماضية بلغ مجموع ما سددته للبنك 1,45 مليون درهم، وعندما طلبت شهادة مديونية لنقل القرض إلى بنك آخر قبل نحو 3 أشهر، تفاجأت بأن قيمة الدين المتبقي علي يبلغ 1,38 مليون درهم، أي أنه ارتفع بعد 9 سنوات من التسديد، بدلاً من أن ينخفض. وأضاف أن البنك أبلغه بأنه خلال الفترة الماضية كان يسدد فوائد القرض فقط.
وأوضح أنه اضطر للاقتراض لأنه أكبر إخوته ووالده كان يعمل براتب 2700 درهم فقط قبل 9 سنوات ويتحمل مسؤولية 3 عائلات.
وقال: في البداية، اقترضت 400 ألف درهم سددت ديون الوالد وتزوجت بالباقي، ثم قمت بتجديد القرض ورفع قيمته إلى 560 ألف درهم من أجل الوفاء بالتزامات ونفقات العائلة.
وبعد زيادة الرواتب، قمت بتجديد القرض بإضافة 700 ألف درهم جديدة ليصل القرض مع الرسوم إلى 1,35 مليون درهم، وفق ما قال ذياب الذي أضاف أن البنك يعرض عليه الآن تسوية بتمديد القرض إلى 20 سنة بإضافة المزيد من الفوائد والالتزامات.
وقالت مريم أحمد، مواطنة من رأس الخيمة، إن القيمة الإجمالية لمديونيتها تصل 1,3 مليون درهم، وهي قيمة قرض ارتفع على دفعات وفقاً لزيادات الراتب التي كنت أحصل عليها.
فكلما ترتفع الرواتب يتم زيادة القرض، حتى وصل إلى هذا المبلغ، على مدى 7 سنوات.
وأوضحت مريم أنها اقترضت قبل أن تتزوج لمساعدة والدها الذي خسر تجارته وأصبح ملاحقاً من البنوك والدائنين ومطلوباً للمحاكم.
وقالت: بعد أن تزوجت قمت بزيادة قيمة القرض لتحسين مستوى حياتي، لكن تراكمت علي الأقساط والالتزامات، مضيفة أن البنك كان يعرض عليها كل فترة تأجيل قسط، من باب المساعدة، “وكنت أوافق على تأجيل قسطين أو 3 أقساط في السنة، تحت ضغط ارتفاع الالتزامات المالية”.
وأوضحت أنها بعد 7 سنوات من تسديد الأقساط الشهرية بواقع 13 ألف درهم شهرياً، اكتشفت أن مديونيتها كما هي 1,3 مليون درهم لم تنخفض مطلقاً.
وقالت: عندما استفسرت عن السبب من البنك، أجاب بأن المبلغ الذي تم تسديده عبارة عن الفوائد، إضافة إلى أن كل قسط يجري تأجيله، يتم احتساب الفائدة عليه من جديد لمدة 20 سنة وتضاف إلى أصل القرض.
وزادت: «بهذه الطريقة سأبقى أدفع طوال حياتي ولن أتمكن من الخلاص من هذا الوباء»، بحسب تعبيرها.
كذلك الأمر بالنسبة لطلال علي، مواطن من الشارقة، إن البنوك تقدم عروضاً مغرية في ظاهرها للمقترضين، بتخفيض القسط الشهري عبر زيادة مدة القرض وفي واقع الأمر تزيد التزامات المقترض وتراكم الديون عليه.
وقال محمد حسين، مواطن من دبي، إن بعض البنوك تجتهد في منع المقترضين من الانتقال إلى بنك آخر في حال حصوله على عرض أفضل بأسعار فائدة أقل.
وأضاف: تستخدم بعض البنوك كل الطرق الملتوية الممكنة للإمساك بالعميل والحؤول دون انتقاله إلى بنك آخر، من خلال المماطلة والتعطيل في الإجراءات أو تأخير إصدار الوثائق المطلوبة.
عدد اليوم
