• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 10٪ نقداً

«الدار العقارية» ترفع أرباحها 13% وتلامس الـ 2.6 مليار درهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 16 فبراير 2016

أبوظبي (الاتحاد) ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الدار العقارية بنسبة 13% العام الماضي لتصل إلى 2.6 مليار درهم مقارنة مع 2.3 مليار درهم لعام 2014. وارتفع صافي الأرباح في الربع الأخير من عام 2015 بنسبة 4% ليصل إلى 750 مليون درهم مقارنة مع 718 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2014. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 10 فلوس للسهم الواحد مقارنة مع 9 فلوس تم توزيعها عن عام 2014. كما أعلن مجلس الإدارة وضع أسس تنظيمية لتوصيات توزيع الأرباح على أن يتم اعتمادها رسمياً بدءاً من عام 2016، ما يعكس التزام الشركة تحقيق تطور إيجابي في نمو توزيعات الأرباح. وقال محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «حققت الدار العقارية أداء جيداً خلال العام 2015 يضاف إلى سجل نجاحاتنا، حيث وصل إجمالي المبيعات إلى 3 مليارات درهم، فضلاً عن ارتفاع إجمالي الأرباح من الإيرادات المتكررة بنسبة 49%. لقد أسهم تركيزنا على تعزيز استقرار الأصول المُدِرَّة للإيرادات المتكررة في تحسين جودة عائداتنا وبلورة رؤية واضحة حول التدفقات النقدية للشركة على المدى الطويل». وأضاف: «يتجلى هدفنا الرئيس في تحقيق قيمة أفضل لمساهمينا، وبفضل قدرتنا على الحفاظ على استمرارية نجاحنا فقد تمكنا من الانتقال بشركتنا نحو مرحلة أكثر استقراراً ونضوجاً. ويسرني الإعلان عن اقتراح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد لعام 2015. ومع استقرار أصول الشركة، نرى أنه الوقت المناسب لوضع أسس تنظيمية لسياسة التوزيعات الخاصة بالشركة تعكس الربحية والتدفق النقدي للشركة. وتابع: «يرتكز نجاح أعمالنا على مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الرامية لتعزيز متانة ميزانيتنا العمومية، واستقرار بيئة أعمالنا التشغيلية والاستفادة من الأسس القوية للشركة». ونحن على ثقة بأن «الدار العقارية» تمضي بخطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر نجاحاً مع الاستمرار في تحقيق النمو من محفظة الأصول عالية الجودة ومشاريع التطوير المستقبلية». بالنظر إلى استقرار قاعدة أصول شركة الدار ووصول جودة الأرباح إلى مستويات أعلى، يرى مجلس الإدارة ضرورة وضع أسس تنظيمية لتوصيات توزيعات الأرباح خلال هذه المرحلة وربطها بأداء التدفق النقدي للشركة. وبدءاً من السنة المالية 2016، سيتم اعتماد سياسة التوزيع الجديدة وفقاً لتوصيات العائد على حقوق المساهمين، بين 65% إلى 80% من التدفق النقدي الحر الناتج عن الاستثمارات العقارية والشركات العاملة المملوكة بنسبة 100%. وسيتم دعمها بنسبة تقديرية من إجمالي الأرباح النقدية المحققة من إنجاز مشاريع تطويرية. وارتفع إجمالي الأرباح من الإيرادات المتكررة خلال الربع الرابع من العام 2015 بنسبة 35% ليصل إلى 447 مليون درهم مقارنة مع 332 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2014. كذلك، ارتفع إجمالي الأرباح من الإيرادات المتكررة خلال العام 2015 بنسبة 49% ليصل إلى 1.5 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيس باستقرار الأصول الرئيسة بما في ذلك ياس مول، والتحسن العام في الأداء التشغيلي في جميع فئات الأصول التابعة للشركة. بالإضافة إلى وضع أسس تنظيمية لسياسة التوزيعات الخاصة بالشركة، أكدت الشركة استهدافها تحقيق نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية من الأصول المُدِرَّة للإيرادات المتكررة لتصل إلى 2.2 مليار درهم بحلول العام 2020، أي ما يعادل 40% من النمو. وفي بيان سابق للسوق، أعلنت شركة الدار العقارية عن خطة استثمارات بقيمة 3 مليارات درهم، تم استثمار 30% منها حتى اليوم. في العام 2015، جاءت النسبة الأكبر من الإيرادات من الأصول المُدِرَّة للإيرادات المتكررة، بينما شكل تسليم مشاريع تطويرية المحرك الأساس للإيرادات خلال العام 2014. ويعكس هذا التغيير في توزيعات الإيرادات الانخفاض في إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام 2015 بنسبة 30%. وخلال العام 2015، واصلت شركة الدار العقارية العمل على تعزيز ميزانيتها العمومية عبر تحصيل مستحقات الشركة وتخفيض إجمالي مديونيتها. ونجحت الشركة في تخفيض إجمالي ديونها المستحقة من 9.1 مليار درهم نهاية العام 2014 إلى 6 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2015، وذلك تماشياً مع سياسة إجمالي الديون الخاصة بالشركة لتشكل ما بين 35 و40% من قيمة العقارات الاستثمارية والأعمال التشغيلية. وتوفر الميزانية العامة للشركة قاعدة قوية لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا