محمود الحضري (دبي) - أكد خبراء ومتخصصون في الاقتصاد والموارد البشرية بالدولة، أن الخدمة الوطنية الإلزامية للمواطنين من الشباب ستمثل إحدى الأدوات المهمة لصقل الشباب لسوق العمل، والكشف عن العديد من المهارات الكامنة لديهم، مؤكدين أنها لن تؤثر بأي شكل على سوق العمل واحتياجاته من الموارد البشرية.
وأوضح خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن فترة الخدمة الوطنية بعد التخرج في مستويات التعليم المختلفة تمثل غالباً مرحلة الوقت الضائع التي تعقب التخرج من المدارس والجامعات، وبالتالي فإنها فترة تعتبر مهمة في إكساب الشباب المهارات، مؤكدين أن الخدمة الوطنية لن تأتي بنتائج سلبية، بل سيكون لها مردود إيجابي على السوق من خلال توجيه الشباب نحو مجالات عمل أفضل لهم، وربما يستمر بعضهم في العمل بالقوات المسلحة.
تعليم الانضباط
وقال الدكتور محمد العسومي الخبير الاقتصادي: «يتم العمل بالخدمة الوطنية الإلزامية في العديد من دول العالم منذ سنوات طويلة، ولم تؤثر إطلاقاً على سوق العمل، بل يمكن أن نعتبرها مرحلة لتعليم الانضباط بين الشباب واكتساب مهارات جديدة في مرحلة انتقالية بين الدراسة والانخراط في العمل»، لافتاً إلى أن المؤسسة العسكرية من المؤسسات المهمة التي تتسم بحالة عالية من الانضباط في الحضور والانصراف، بخلاف كونها تهتم بالناحية الجسمانية والنفسية للملتحق بها، وهو ما يمكن أن يأتي بجوانب إيجابية على الشباب.
وبين أن سوق العمل الإماراتي له سمات خاصة، وليس بالضرورة أن يعمل الشاب بمجرد تخرجه في مراحل التعليم العام والجامعي، ومع مرور الوقت سيواكب السوق بآليات تتعامل مع هذا المستجد في الدولة، والمثل في الخدمة الوطنية، موضحاً أن وجود الشباب لفترة زمنية في مؤسسة معروفة بأنها مدرسة في الانضباط، سيضيف مزايا نسبية جديدة إليهم، لتكتمل مراحل التعليم والتعلم العملي.
ورأى الدكتور العسومي أنه لا توجد قيود خلال مرحلة الخدمة الوطنية على إكساب الشباب مهارات في تخصصهم، لافتاً إلى أنه إلى جانب إعدادهم عسكرياً للدفاع عن الوطن والاهتمام بالمسائل الأمنية، سيكون هناك وفي المستقبل مجالاً للعمل خلال فترة الخدمة في تخصصات تتصل باهتماماتهم، ولكن يبقى التأكيد على أن الجوانب المهنية متروكة لسوق العمل الذي يتبع آليات السوق الحرة المفتوحة دون قيود.
فرصة مهمة
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد الباقي أستاذ الاقتصاد في جامعة دبي، أن سوق العمل في دبي ينقسم إلى قسمين، الأول للعمالة العادية غير الماهرة التي غالباً ما تستقطب حملة ما دون الثانوية العامة، لافتاً إلى أن هذه الوظائف في الغالب لا تستقطب الشباب المواطنين، وبالتالي تصبح فترة الخدمة الوطنية فرصة مهمة للانخراط في العمل المؤسسي المنظم، خصوصاً في مؤسسة مثل القوات المسلحة.
وبين أن وجود الشباب من دون حملة الثانوية العامة في الخدمة الوطنية لمدة عامين سيكون بمثابة تأهيل عملي في آليات عمل مختلفة كلياً، تعزز من دخولهم مراحل الإنتاج، عبر اكتساب مهارات شخصية جديدة لا تتوافر في الغالب في الدراسة، وربما خلال فترة الخدمة الوطنية سيتم تأهيل الشباب لوظائف أفضل.
ولفت الدكتور عبد الباقي إلى أنه يعتقد، وبحكم دراسة الشخصية الشبابية الإماراتية، إلى أنه ربما يستمر بعضهم في مجال العمل بالقوات المسلحة، خصوصاً إذا كان الدخل جيداً، متوقعاً أن يكون الدخل مميزاً في المستقبل.
وأوضح أنه في دراسة لتحليل شخصية الشاب المواطن، يلاحظ أنه يرغب في العمل المؤسسي أكثر من العمل في شركة خاصة، كنوع من الاستقرار في الوظيفة، وفي ضوء ذلك سيبحث مثل هؤلاء الشباب عن فرص تحقق لهم مزايا نسبية. وأشار إلى أن الفئة الثانية من سوق العمل المحلي تتمثل في الوظائف المهنية والماهرة التي تتطلب حملة الثانوية العامة وما فوق، وهي بدورها تنقسم إلى فئتين، الأولى السوق المرتبطة بالثانوية العامة وما يماثلها، وهذا النوع ينطبق عليه مفهوم السوق الأولى نفسها، لتصبح الخدمة الوطنية الإلزامية عاملاً مهماً لها في التأهيل باتجاه سوق العمل.
وأفاد الدكتور عبد الباقي بأن الجزء الأخير من سوق العمل يتعلق بحملة المؤهلات العليا، وربما يكون الأثر الضعيف بسبب الخدمة الوطنية الإلزامية عليهم يتعلق بتأثير استقطاب الشباب إلى مشروعات ريادة الأعمال «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، إلا أنه ونظراً لقصر مدة الخدمة والمحددة بنحو 9 أشهر، ستمثل فرصة لالتقاط الأنفاس في التوجه نحو القطاع الأصح للشباب.
ولفت إلى إمكانية أن التوزيع القطاعي مستقبلاً للشباب كل في تخصصه الدراسي خلال فترة الخدمة الوطنية، سيكون عاملاً في غاية الأهمية في توجيههم نحو الانخراط في الجزء العملي المرتبط بدراستهم النظرية، ليمثل لهم قيمة جديدة تعزز من المهارات المكتسبة، وتعزز فرصهم في سوق العمل، باعتبارهم من مكتسبي خبرة العمل العسكري الأكثر انضباطاً من أي قطاع آخر.
تعزيز فرص العمل
وقال راشد المهيري الخبير في الموارد البشرية والدراسات النفسية والاجتماعية: «لا أتوقع أي تأثير سلبي للخدمة الوطنية في سوق العمل المحلي بالدولة، خصوصاً أنها ستأتي في مرحلة معروفة بأنها (الوقت الضائع) بين التخرج والبحث عن فرص عمل في السوق، ومن هنا تصبح الخدمة مرحلة يمكن توظيفها بشكل جيد من أجل الاختيار الأفضل، وتعزيز فرص العمل المتاحة للشباب».
وأكد عدم حدوث ندرة في احتياجات سوق العمل بسبب الخدمة، لأن قطاعات السوق تدرس احتياجاتها بدقة، وستحدد متطلباتها في كل المستجدات، بما في ذلك قرار الخدمة الوطنية الإلزامية، مشيراً إلى أن الخدمة ستضيف مهارات جديدة للشباب، خصوصاً ما يتعلق باستكشاف أنماط من المهارات أفضل بكثير مما كان يركز عليه الشاب نفسه، والوقوف على إمكانيات جديدة قد تدفع به إلى عمل ذي مستوى أفضل.
وقال المهيري: «يمكن أن نعتبر فترة الخدمة الوطنية بمثابة تدريب وتأهيل ليس بالضرورة في مجال التخصص نفسه، بل في الالتزام بمتطلبات العمل والانضباط بالتوقيت، كما يمكن أن يصبح مجال الاستمرار في الخدمة خياراً أمام الشباب إذا ما انطبقت عليهم شروط مثل هذا العمل، وإذا ما كان متاحاً لهم أيضاً، متوقعاً أن يتم تجديد البعض فترات الخدمة، انطلاقاً من مهام وطنية، ومجالات أخرى للعمل».
ولفت إلى أن الخدمة ستكون فرصة أكبر لخريجي الجامعات والمؤهلات العليا، في الانتقال إلى مرحلة إضافية للجانب العملي، تعزز من الدراسة النظرية الأكاديمية، استعداداً للانخراط في المرحلة الإنتاجية، بخلاف أنها ستكون إحدى المزايا في السيرة الذاتية للشاب، بخلاف ما ستضيفه الخدمة للشباب في مجال التأهيل البدني لمتطلبات مراحل ما بعد الدراسة.
سوق العمل.. المستفيد الأكبر
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا، أن سوق العمل أكبر مستفيد من تطبيق الخدمة الوطنية الإلزامية للشباب المواطنين من أبناء الإمارات، نظراً لأن السوق سيجد شباباً أكثر قدرة على القيام بالمهام المناطة إليهم، تحت أي ظرف، والتفاني في العمل، بعد قضاء فترات مختلفة في القوات المسلحة المعروف عنها الانضباط في الأداء والخدمة.
وأشار إلى أن التجارب العالمية في مجال الخدمة الوطنية العسكرية أفرزت كوادر متنوعة في مختلف المجالات، لتدير مؤسسات اقتصادية وتجارية بنجاح، مستفيدين من خبراتهم في القوات المسلحة، وهو الشيء المتوقع أن يحدث في الإمارات مستقبلاً، مستبعداً أن تتسبب الخدمة الوطنية في أي تأثيرات سلبية على متطلبات سوق العمل، خصوصاً أن فترة الخدمة في المؤهلات الجامعية والثانوية العامة محدودة وتتم بشكل مجدول سنوياً، أما بالنسبة لحملة أقل من الثانوية، فستكون الخدمة لهم مجالاً مهماً للتعرف إلى مجال يمكن أن يصبح عملاً مستقبلياً، واكتساب خبرات تفتح لهم فرصاً في سوق العمل المدني. ونوه الدكتور البنا بالأهمية النسبية فيما يتعلق بالقيمة المضافة لمن سيخدم في القوات المسلحة التي من شأنها أن تمثل نقلة نوعية من مجال الدراسات النظرية إلى مرحلة تتسم بالمجال العملي، والدخول في مراحل تأهيل في مؤسسة مشهود لها بالخبرة الإدارية والانضباط والعمل بأحدث التقنيات، ونظم التدريب.
عدد اليوم
