الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون: الأسهم المحلية تترقب نتائج الربع الثاني

محللون: الأسهم المحلية تترقب نتائج الربع الثاني
8 يوليو 2011 21:05
أبوظبي (الاتحاد) - من المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم المحلية مع بدء تعاملات الأسبوع الحالي حالة من الترقب لنتائج الشركات للربع الثاني من العام، والتي ستحدد مسارها خلال المرحلة المقبلة، بحسب محللين ماليين. وأكد هؤلاء أن تراجع قيم وأحجام التداولات، التي شهدتها الأسواق طيلة الفترة الماضية وظهرت بوضوح في تعاملات الأسبوع الماضي والتي لامست مليار درهم فقط، تكشف بعمق مشكلة نقص السيولة التي تعاني منها الأسواق على الرغم من ارتفاع الودائع لدى البنوك بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية الأسبوع الماضي 1,2% وارتفعت القيمة السوقية نحو 4,5 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات 1,01 مليار درهم منها 440,4 مليون درهم تداولات سوق أبوظبي والبقية لسوق دبي. وبحسب المحللين، فإن تعزيز سوق أبوظبي لمكاسبه فوق حاجز 2700 نقطة وسوق دبي فوق حاجز 1500 نقطة، من شأنه أن يستقطب، مع اشتداد المضاربات قرب اعلان الشركات عن نتائجها، سيولة جديدة وإن بـأحجام محدودة من المستثمرين الأجانب الراغبين في اقتناص الفرص قبل ظهور النتائج. وقال وائل أبو محيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، ان الأسواق باتت تعاني من ضعف التداولات بسبب شهور الصيف حيث موسم العطلات، وهو ما يعطي الفرصة للمضاربين للتركيز على اسهم معينة لرفع اسعارها إلى مستويات قياسية والخروج من الأسواق. بدوره، قال د. همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن التداولات تسجل مستويات متدنية، وتشهد المؤشرات تقلبات كبيرة تعبر عن خلو الأسواق من المتداولين، رغم أن تقلب المؤشر لم تعد له اهمية في التأثير على القيمة السوقية وبالتالي على ثروات حملة الأسهم. وبين ان قيمة الصفقات وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية في شهر يونيو الماضي وتواصل تراجعها في يوليو الحالي، ويشير استمرار تراجع المتوسط الحسابي لقيمة الصفقة الواحدة إلى تناقص قابلية التسييل وعسر عمليات التداول، وهو ما يدفع المستثمرين والمضاربين للبقاء خارج الأسواق. وأوضح أن المتوسط الحسابي لقيمة الصفقة الواحدة كان يتجاوز 200 ألف درهم في يناير 2008 ومن المتوقع أن يصل الى أقل من 60 ألف درهم في يوليو الحالي، إذا ما استمرت قيم التداول بالتراجع على نفس وتيرة الأربعة أيام الأولى من الشهر الحالي. وأضاف أن تراجع متوسط قيمة الصفقات يعني ان المستثمر أو المضارب لن يتمكن من البيع والشراء لكل ما لديه أو كل ما يرغب به من أسهم عند السعر المستهدف، وعليه أن يجزئ صفقاته. وبحسب الشماع، فإن آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي تعزز حقيقة العلاقة بين الإقراض المصرفي وأداء الأسوق المالية، وأظهرت بيانات شهري ابريل ومايو الماضيين قوة معامل الارتباط الموجب بين القروض الشهرية للمقيمين وبين مؤشر السوق الذي ارتفع من 0,869 إلى0,8708 لتتأكد حقيقة أن تراجع الإقراض المصرفي على المستوى الشهري، يغير المؤشر العام لأسواق الإمارات في 87% من الحالات بنفس الاتجاه. وأوضح أن التشدد في الإقراض لا يتناسب مع استمرار تحسن مستويات السيولة في الدولة، والتي يؤشرها التراجع المستمر للإبيور خصوصا لمدة اسبوع والذي عكس وفرة السيولة لدى المصارف، حيث تراجع الإيبور في يوليو بصورة كبيرة، مضيفا أن مقارنة بين الإيبور والليبور دولار أسبوع تؤشر على مدى تحسن السيولة في الاقتصاد. وتراجع الفرق بينهما إلى مستويات مقاربة للصفر وبالرغم من تراجع فرق الفترات الأخرى، إلا أن تراجعها يبقى أقل من تراجع فرق أمد أسبوع، كون الفترات الأخرى تتصل بفرق أسعار الفائدة المرجعية والتي يحددها الفيدرالي الأميركي ما بين الصفر والربع نقطة مئوية. وقال الشماع إن ارتفاع سعر الفائدة المرجعي لشهادات الإيداع يجعل المصارف تقدم أسعار فائدة أعلى على الودائع، من أسعار الفائدة التي تحصل عليها الودائع في الولايات المتحدة، وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر الفائدة ما بين المصارف الإماراتية لفترات أكثر من أسبوع. وأضاف أن المصارف لم تبد حتى الآن تجاوبا قويا للتحسن في مستويات السيولة التي يؤشرها الإيبور باعتباره المرآة التي تعكس الحاجة للسيولة، حيث لا تزال تفضل التوظيف في شهادات الإيداع ذات العائد الذي تحدده بنفسها، من خلال آلية المزاد والتي تعتبر الفرصة البديلة للإقراض لتوظيف الودائع. وأوضح أن العائد على شهادات الإيداع لا يزال مرتفعا دون أية مخاطر، كما هو الحال عند إقراض الأفراد والمؤسسات، لذلك تذهب عند وفرة السيولة إلى هذا الأسلوب في التوظيف المالي، وفي ظل غياب الحاجة للسيولة وفي ظل ارتفاع مخاطر الإقراض، فإن أسعار الفائدة على الودائع تكون منخفضة جدا كما هو الحال الآن، لذا فإن المصارف لا تجد ضيرا من التوظيف في شهادات الإيداع بدلا من الإقراض. وبين الشماع أن الودائع ارتفعت في شهر مارس الماضي بنسبة 2,4% بالمقارنة مع شهر فبراير فيما تراجعت القروض بنسبة 0,1%، بمعنى أن الودائع تراجعت بأقل من تراجع القروض وهو ما يدل على ان المصارف غير مكترثة لأوضاع السيولة في الأسواق، وغير مكترثة للنهوض بمسؤوليتها في تحقيق التطور والنمو. وأوضح ان الزيادة في الودائع يفترض أن تؤدي إلى زيادة في القروض، فجوهر عمل المصارف هو الوساطة بين المدخرين والمستثمرين من خلال جمع الادخارات وإعادة إقراضها، وأن القول بأن مستوى القروض المقدمة مناسب في مثل هذه الظروف أمر مجاف للحقيقة، ذلك أن سعر الفائدة المرتفع الذي تفرضه المصارف في ظروف التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدلات النمو هو “كابت للنمو” و”سير عكس التيار”، فالسياسات النقدية في أي مكان في العالم تسعى للتخفيف والتيسير النقدي في ظل ظروف التباطؤ والركود، وعلى عكس ذلك، فإن السياسة النقدية والمصرفية في الإمارات تفرض التشدد في ظروف التباطؤ ما “يزيد الطين بلة”. وأكد الشماع أن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد تتطلب المزيد من إجراءات التحفيز، وأن خروج السيولة إلى خارج الدولة سيعمق أصلا مشكلة تسديد الديون الخارجية والتي تؤثر في السيولة المحلية، كما أن اثر خروج السيولة (الودائع) خارج الدولة يمارس أثرا مماثلا لأثر احتجاز السيولة في خزائن المصرف المركزي، وخلال شهر مايو الماضي لم تكتف المصارف بتقليص القروض بقيمة 5,4 مليار درهم، وإنما أيضا زادت من شهادات الإيداع بمقدار 1,2 مليار درهم. واضاف “على الرغم من هذه المؤشرات غير مريحة للسياسات المصرفية والنقدية، فإن من المتوقع أن تبدأ بالتغير مع استمرار تدفق الأموال والودائع على المصارف والتي يؤكدها استمرار تراجع الإيبور، بعدما وصل الفارق عن الليبور للدولار لمدة اسبوع الى مستوى مقارب من الصفر، وهو ما يعني ان السيولة لدى المصارف ربما تكون ناهزت المستويات النسبية للسيولة في المصارف الأميركية والتي بفعل سياسات التخفيف الكمي أصبحت وفيرة، كما أن تراجع الودائع في مايو الماضي لا يعدو في نظرنا كونه حالة مؤقته نجمت عن خروج ودائع الى خارج الدولة، وقال إن الزيادة في الودائع تتأتى حاليا من زيادة ودائع المقيمين، وليس من ودائع غير مقيمة، تشهد ثبات نسبتها إلى اجمالي الودائع منذ بداية العام الحالي عند مستوى 10,7% كمتوسط، وذلك بعد أن كانت قد تزايدت منذ مايو من العام الماضي بشكل ملحوظ. وأوضح أنه نتيجة لزيادة ودائع المقيمين، فإن هيكل الودائع يتحسن باستمرار لصالح الودائع الأطول أجلا، ذلك أن غير المقيمين يفضلون الودائع قصيرة الأجل التي تلبي حاجتهم للخروج في الوقت الذي يختارونه دون ان يضطرهم ذلك لكسر الوديعة، والتنازل عن فوائدها والتي تكلف مبالغ كبيرة بالنسبة للودائع التي تبلغ قيمتها المليارات. وتساءل الشماع عن السبب وراء اقدام البنوك على إقراض عشرات المليارات عام 2008 عندما كانت الودائع قصيرة الأجل أعلى نسبة من الوقت الحاضر، فيما كانت الودائع لأكثر من سنة أدنى نسبة من الوقت الراهن؟! وأوضح أنه خلال الأعوام من 2006 حتى 2008 وعندما كانت الودائع الزمنية لاكثر من سنة تشكل نسبة تقل عن 10%، من أجمالي الودائع أقرضت المصارف على التوالي 142 مليار درهم عام 2006 ونحو 185 مليار درهم عام 2007 ونحو 297 مليار درهم عام 2008. وأضاف “عندما ارتفعت الودائع الزمنية لأمد أكثر من سنة إلى نسبة تزيد على 10% من مجموع الودائع، لم تقرض المصارف سوى 34 مليار درهم فقط. وأوضح الشماع ان هناك اسبابا ادت إلى تراجع القروض بعد عام 2008 ولكن قبل منتصف 2008 لم تمنع هيمنة الودائع قصيرة الأجل على هيكل الودائع المصارف من منح القروض بسخاء مفرط، وهنا لا بد من التساؤل هل كان الإفراط بمنح القروض أخطاء فادحة؟ وقال “إذا كان الجواب بنعم، فأين المحاسبة للمقصرين وكم مجلس إدارة مصرف تمت محاسبته من قبل الجمعيات العمومية، وكم مصرفاً تمت محاسبته من قبل السلطة النقدية؟ ودعا الشماع إلى مراجعة سياسة أسعار الفائدة، مضيفا أن السلطة النقدية وربما بسبب ارتباط العملة بسعر صرف ثابت بالدولار، لن تتبنى سياسة حازمة تجاه أسعار الفائدة وفضلت تأشير السعر من خلال سعر الفائدة على شهادات الإيداع، مضيفا أن هذا الأسـلوب قليل الفاعليـة، ويعطي مجرد مؤشـر غير ملــزم للمصارف في تحديدها لأسعار الفائدة، اضافــة إلى أنه يخلق هوة كبيرة بين سعر الفائدة للإيداع وسعر الفائدة للإقراض. وأضاف أن بعض المصارف التي عانت من شح في السيولة في فترات سابقة لجأت إلى تقديم إغراءات كبيرة في مجال سعر الفائدة على الودائع الزمنية، تجاوزت في بعضها 6% مما يرفع في المقابل من أسعار الفائدة على الإقراض. ومن جانب آخر، فإن مؤشر سعر الفائدة على شهادات الإيداع المرتفع يشجع المصارف على الاستثمار بهذه الأداة الآمنة ويشجعها على المزيد من التشدد في الإقراض. ورأى الشماع أن قرار مجلس الوزراء بتمديد تأشيرة مستثمري العقار إلى 3 سنوات تعطي اشارة بداية النهاية، لأزمة اقتصادية ومالية استمرت ثلاث سنوات فهو يشكل خطوة ستساعد المصارف نحو العودة للإقراض العقاري، ولكنها بحاجة الى دعم من السلطة النقدية فيما يتعلق بالفائدة على شهادات الإيداع ونظام المزاد المعمول به. وأوضح أن المصارف في ضوء القرار الجديد ستشعر بأمان اكبر في مجال تمويل القروض العقارية، فالمشكلة في السابق تمثلت بكون المصارف كانت تأخذ الحذر من اي تمويل لشراء عقار طالما تتوقع انه سيمعن في التراجع، فالقرض يتطلب رهنا للعقار المشترى والذي يشكل ضمانا للقرض في حالة عدم التسديد، ولذلك فإن المصارف تتحسب لانخفاض قيمة العقار الضامن للقرض، وبالتالي فإذا ما وافقت على تمويل قرض عقاري، فإنها لا تمول سوى بمقدار يساوي قيمة العقار في حالة انخفاضه مستقبلا. وبين أنه إذا كانت قيمة عقار ما تساوي مليون درهم فإن المصرف لا يمول سوى 50% من قيمة الشراء، في حال تراجعت قيمته مستقبلا، وفي هذه الحالة لا يتمكن احد من شراء العقارات، من جانب آخر وطالما أن قيمة العقارات كانت في تراجع مستمر، فإن المستثمر الأجنبي والمحلي الذي لديه السيولة الكافية يتردد في الشراء، طالما أنه يتوقع مزيدا من التراجع في أسعار العقارات وبالتالي فهو يفضل الانتظار على الشراء الفوري. وأضاف “الآن وبعد أن يستقر العقار عند القاع خلال الأشهر القادمة ننتظر من صناع السياسة النقدية خطوة مماثلة لخطوة مجلس الوزراء، ليعقبها بعد انضمام اسواق الدولة لمؤشر مورجان ستانلي في نهاية العام، زوال سقف النفق الذي كان يحول دون ارتفاع مؤشرات الاسواق الإماراتية وبدء مرحلة جديدة من الأداء الجيد”. ومن جهته، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية استهلت الاسبوع الماضي بموجة من الارتفاع التصحيحي والارتداد الجيد، نتيجة تراجعات حدثت على اسعار الاسهم دون وجود مبررات واضحة على الصعيد المحلي. وأوضح ان الأسواق تترقب اعلانات الشركات عن النتائج المالية للربع الثاني لتتضح الصورة التي ستكون عليها ارباح الشركات مع نهاية العام، على الرغم من تدني احجام التداول التي اخذت في الاستقرار عند مستويات متقاربة بمعدل يومي يقترب من 275 مليون درهم. مضاعف الربحية ? أبوظبي (الاتحاد) - يعتبر مضاعف الربحية، أو نسبة السعر إلى الربح، أحد أبرز المؤشرات المالية التي يعتمد عليها المستثمرون في شراء وبيع أسهم شركة ما، وتشير إلى المستوى السعري الذي يرغب المستثمر دفعه لكل درهم، من الأرباح الحالية للشركة. ولحساب مضاعف ربحية السهم، يقسم السعر السوقي للسهم على ربح السهم الواحد. ويشير مضاعف الربحية ايضا إلى المدة الزمنية اللازمة لتغطية المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم على افتراض تحقيق الشركة لنفس العائد في السنوات المقبلة، وكلما زادت نسبة السعر إلى الربح للشركة، كان ذلك دلالة أكبر على تضخم قيمة السهم السوقية. لكن إذا كانت الشركة تتمتع بقيمة مرتفعة لنسبة السعر إلى الربح، ولديها في الوقت ذاته فرص كبيرة لتحقيق أرباح متزايدة، أو نمو مرتفع في المستقبل، فإن سهمها سيبقى جاذباً للمستثمرين، رغم ارتفاع سعره أو نسبة السعر إلى الربح. وعلى العكس، فإن انخفاض نسبة السعر إلى ربح السهم للشركة عن المتوسط لقطاع الشركة، يدل على تقليل تقييم المستثمرين لسعر سهم الشركة، بمعنى ان المستثمرين في الشركة يسعرون سهمها بأقل من الأرباح الكامنة أو المتوقعة لها. لكن على المستثمر أن ينتبه إلى إمكانية أن تكون الشركة التي تنخفض فيها نسبة السعر إلى ربح السهم تعاني من سوء في إدارتها أو أن هناك أسباباً جوهرية، لعدم إقدام المستثمرين على الاستثمار في سهمها. PSR * نسبة السعر إلى المبيعات تعتبر هذه النسبة ايضاً من النسب المالية المهمة للمستثمرين في أسواق المال، وتعد طريقة لتثمين قيمة الشركة بناء على مستوى عوائدها، ويتم حسابها بقسمة القيمة الرأسمالية للشركة مقيمة بسعر السوق الحالي للسهم على عوائدها المحققة في العام الماضي. وعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الرأسمالية للشركة بسعر السوق الحالي 100 مليون درهم، وبلغت قيمة مبيعاتها لآخر 12 شهراً 300 مليون درهم، فإن نسبة السعر إلى المبيعات تعادل 100 مليون على 300 مليون تساوي 0,33 وكلما انخفضت نسبة السعر إلى المبيعات، كانت قيمة الاستثمار في الشركة أفضل، ويعتقد معظم المحللين أن على المستثمر البحث عن نسبة سعر إلى المبيعات دون (1) عند الاختيار بين مجموعة من الشركات بغرض الاستثمار في إحداها. P/B * نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقارن هذه النسبة السعر السوقي لسهم شركة ما بالقيمة الدفترية للسهم، ويمكن للمستثمر حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد، من خلال قسمة حقوق المساهمين (الموجودات والمطلوبات) على عدد أسهم الشركة المصدرة. مؤشرات الأسهم تقترب من قفزة تصحيحية إيجابية ? أبوظبي (الاتحاد) - تقترب مؤشرات أسواق الأسهم المحلية من قفزة تصحيحية إيجابية في تعاملات الأسبوع الحالي، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لأداء الأسواق لشركة “ثنك إكس ستريم” للاستشارات المالية. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2714 نقطة، ووفقاً للتقرير، وصل السوق في الغالب إلى هدفه المهم عند نقطة الدعم الأساسية عند 2700 والتي تشكل نقطة دعم مهمة في هذه المرحلة، وتكمن أهميتها في أنها شكلت عائقاً مهماً أمام السوق ومنعته أكثر من مرة من الصعود. وأوضح التقرير أن السوق تمكن بعد مقاومة شرسة بين “الدببة “ و”الثيران” في جلسات 7 و8 و 9 يونيو الماضي من تجاوز هذه النقطة ليعطي “الثيران” السيطرة والانطلاق بحرية أكثر، وحقق السوق قفزات إيجابية سريعة أضعفت “الثيران” مما جعل التصحيح السريع سيد الموقف ليعود السوق من جديد عند النقطة 2700. وأضاف أن النقطة 2700 تحولت إلى نقطة دعم وقف عندها السوق شهد السوق بأحجام تداول تشكل متوسط أحجام التداول للسوق ككل منذ بداية السنة، مضيفاً أن حركة السوق الأفقية كانت متوقعة يتم عندها التجميع، ويمكن أن تكون بمثابة “جس نبض” من المستثمر للنتائج المتوقعة للشركات عن الربع الثاني من العام. وبحسب التحليل الفني، شكل السوق خطاً صاعداً ما زال ضعيفاً وجديداً لم نختبره بعد، ولكن بالغالب سيكون السوق هذا الأسبوع ضمن حركة أفقية تجمعيه أقرب لأن تكون للصعود، ويعطي ذلك مؤشراً على أن السوق أقرب لقفزة تصحيحية إيجابية. وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1557 نقطة. وبحسب التحليل الفني، استقر السوق فوق نقطة الدعم المهمة والتي كسرها ليومين في الأسبوع قبل الماضي، ليعود إليها في جلسة اليوم الأول من تعاملات الأسبوع الماضي بشمعة كبيرة لم نشهد مثلها منذ 20 مارس الماضي. وبحسب التقرير، فإن حركة السوق كانت أفقية أقرب للصعود، وبهذه الحركة يكون السوق قد نجح في أن يعطي المستثمر الفرصة للتجميع، ويكون السوق قد رسم قناته الصاعدة، لكن مع الإشارة أن هذا الخط الصاعد ما زال ضعيفاً لم يختبر. ومن المتوقع أن يستكمل سوق دبي حركته الأفقية التجمعية محافظاً على قناته الصاعدة التي رسمها من أقرب نقاط سجلها السوق في 22 مارس الماضي، ويختبر المقاومة الأولى له عند 1585- 1590 نقطة. قطاع الطاقة يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الطاقة ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 1,2%. وسجل مؤشر قطاع الطاقة ارتفاعا أعلى من ارتفاع المؤشر بنسبة 3,8%، وأغلق عند مستوى 134,85 نقطة من 129,89 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 20,60 مليون درهم من خلال 390 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 11,93 مليار درهم. وبلغت قيمة تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي نحو مليار درهم من تداول نحو 743 مليون سهم، وبلغت قيمة تداولات سوق أبوظبي 440,46 مليون درهم، والبقية لسوق دبي. وباستثناء انخفاض قطاعي الاتصالات والخدمات، سجلت كافة قطاعات السوق ارتفاعاً، وحل قطاع النقل ثانيا بعد قطاع الطاقة من حيث نسبة الارتفاع خلال الأسبوع، بنحو 3,3%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1904,37 نقطة من 1843,27 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 83,26 مليون درهم، من خلال 567 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 6,46 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,4% وأغلق عند مستوى 2111,55 نقطة من 2062,19 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 388,66 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 4541 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 33,73 مليار درهم. وأغلق مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية عند مستوى 2310,99 نقطة من 2261,31 نقطة مرتفعاً بنسبة 2,2%، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 64,19 مليون درهم، من خلال 1055 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 15,41 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2% وأغلق عند مستوى 1666,48 نقطة من 1632,31 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 223,79 مليون درهم من خلال 3037 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهمه 179,16 مليار درهم. وأغلق مؤشر قطاع الصناعة عند مستوى 824,84 نقطة من 808,31 نقطة، مرتفعا بنسبة 2%، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 36,08 مليون درهم من خلال 702 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 11,40 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0,83% وأغلق مؤشره عند مستوى 922,16 نقطة من 914,31 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 992,7 الف درهم من خلال 41 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 4 مليارات درهم. وأغلق مؤشر قطاع التأمين عند مستوى 1864,77 نقطة من 1855,05 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0,52%، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 102,70 مليون درهم من خلال 2211 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 18,73 مليار درهم. «أبوظبي الوطني»: الأسواق المالية بحاجة إلى تنويع الأدوات الاستثمارية ? أبوظبي (الاتحاد) - اعتبر تقرير صادر عن بنك أبوظبي أن اقتصار الاستثمار في أسواق المال المحلية على أداة استثمارية واحدة، هي أسهم الشركات المساهمة العامة، رفع مستوى مخاطر الاستثمار في الأسواق. وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن الحفاظ على أموال ومدخرات المستثمرين في الأسواق المالية، يتطلب تنوع الأدوات الاستثمارية المتوافرة فيها، بحيث تتنوع العوائد وتتنوع المخاطر، وبالتالي يستطيع أي مستثمر اختيار الأدوات التي تناسب احتياجاته وقدرته على تحمل المخاطر. وأضاف “لاحظنا حجم الخسائر الضخمة التي تعرض لها عدد كبير من المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة تركز استثماراتهم في أسهم الشركات المدرجة”. وأوضح أن رفع كفاءة الأسواق المالية المحلية ومستوى نضجها، وحتى تستطيع أن تلعب دورا هاما في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني، وتوظيف المدخرات المختلفة، لمختلف شرائح المستثمرين، يتطلب الإسراع في خلق أدوات استثمارية مختلفة. ورشح سندات الشركات المساهمة العامة في مقدمة الأدوات الاستثمارية التي يتعين خلقها في الأسواق، مضيفاً أن السندات تتميز بانخفاض مخاطرها وارتفاع عائدها بالنسبة للمستثمرين أو المكتتبين بها، كما أنها توفر تمويلا طويل الأجل وبأسعار فائدة أقل من تلك التي تفرضها البنوك بالنسبة للشركات المصدرة، وبالتالي المساهمة في انخفاض تكاليف تمويل الشركات، وارتفاع عائدها، مما يساهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وربحية هذه الشركات. وأوضح أن الأسواق المالية تستطيع خلق أدوات استثمارية أخرى مدرجة في العديد من الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة، وبحيث يسهل التعريف بها بالنسبة للمستثمرين المحليين والذين اعتادوا على الاستثمار في الأسهم فقط. وأضاف “لاحظنا خلال الفترة الأخيرة تحول عدد كبير من المستثمرين إلى الودائع، بالرغم من الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للأموال المودعة، نتيجة الفجوة بين فوائد الودائع ونسبة التضخم السائدة والتي تتجاوز أسعار الفائدة”. وبحسب الدباس، فإن هيئة الأوراق المالية والسلع، بصدد توفير أدوات استثمارية على المديين القريب والمتوسط، بحيث تتلاءم واحتياجات المستثمرين المواطنين والأجانب، من مختلف الشرائح، لتعزيز أداء ودور الأسواق المالية الإماراتية، في دعم الاقتصاد وتوظيف مدخرات مختلف شرائح المستثمرين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©